محمدرضا عارف: گزینش بخاطر «سوسول» بودن دانشجویان پزشکی را رد کرد
پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران در سالگرد صدور فرمان انحلال هیأت‌های گزینش و فرمان ۸ ماده‌ای توسط امام خمینی، با دکتر محمدرضا عارف که در آن زمان (سال ۱۳۶۱) در وزارت علوم مسئولیت‌هایی را داشت و پس از آن نیز در بخش‌های مختلف نظام از جمله ریاست دانشگاه تهران، وزارت پست و تلگراف و تلفن و معاونت اول ریاست جمهوری دوران اصلاحات فعالیت کرد، گفت‌و‌گویی انجام داده است تا وی از زاویه حیطه کاری خود، به اهمیت دو فرمان مهم امام که در آن بر حفظ حقوق مردم، عدم تجاوز به حریم خصوصی آنان و موضوعات مهمی از این قبیل که امروز هم مورد بحث هستند، بپردازد.
آقای دکتر عارف در ابتدا از شما این سؤال را دارم که اگر بخواهید از حوزه کاری خودتان در زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای (آموزش عالی) به فضای آن زمان جامعه نگاه کنید، فکر می‌کنید که چه دغدغه‌هایی باعث شد تا امام خمینی(س) آن پیام مهم را صادر کنند؟
به نظرم فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام(س) همیشه زنده و پویا و مستقل از زمان است. اگر بخواهیم انگیزه صدور این فرمان را روشن کنیم باید به دیدگاه امام(س) برگردیم؛ از نظر من در کنار ویژگی‌هایی که برای امام مطرح شده و برخی از آنها را رهبران بزرگ دنیا هم دارا بودند، از ویژگی‌های منحصر به فرد این رهبری الهی «قانونگرایی» است که اگر دیدگاه‌ها و عملکرد امام را از خرداد ۱۳۴۲ نگاه کنیم به این دیدگاه می‌رسیم.
امام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت را تشکیل می‌دهد که پیام قانونگرایی را با خود دارد. بلافاصله بعد از پیروزی و در کمتر از ۲ ماه هم نوع حکومت به رفراندوم گذاشته می‌شود. در عرض ۱۰ ماه هم کشور دارای قانون اساسی می‌شود و در تمام این امور مهم حضور مردم را هم شاهد هستیم. یعنی امام به نحو دقیقی از بعد اسلامیت و جمهوریت مراقبت می‌کنند. به دیگر سخن علیرغم اینکه رهبری مردم را داشتند و هر نوع حکومتی را اعلام می‌کردند مردم هم قبول می‌کردند، اما با آینده‌نگری و دیدی که به مسائل داشتند نوع حکومت را به رفراندوم گذاشتند و برای تدوین قانون اساسی، مجلس خبرگان قانون اساسی منتخب مردم تشکیل می‌شود و در نهایت قانون اساسی هم به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
لذا سال ۶۰ از سوی امام سال اجرای قانون نامگذاری می‌شود؛ با وجود اینکه بسیاری از قوانین در آن زمان مربوط به رژیم گذشته بود، اما امام اجرای آن قوانین را بهتر از بی‌قانونی و خودسری می‌دانستند. نگاه امام در ارتباط با قانون به نظر من سه وجه دارد؛ اول «تدوین قانون» است که ایشان تاکید داشتند قوانین باید ساده و شفاف و راهگشا برای حل مشکلات باشد. مرجع تصویب قانون را هم مجلس شورای اسلامی دانسته و آن را در راس امور می‌دانند. بعد دوم، «اجرای دقیق قانون» است. در هر کشوری وقتی جنگ فراگیری رخ می‌دهد، بخشی از قوانین رایج کنار گذاشته می‌شود و امام حتی در زمان جنگ اصرار به اجرای قانون داشتند و فرمان ۸ ماده‌ای هم در بحبوحه جنگ صادر می‌شود. امام حتی برای موارد استثنایی که ممکن است خارج از قانون باشند هم فکری می‌کنند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با این هدف تشکیل می‌دهند. بعد سوم، «برابری همه در برابر قانون» است که امام بار‌ها آن را تکرار می‌کنند.
فرمان ۸ ماده‌ای را هم باید در این چارچوب نگاه کرد و در واقع این فرمان خط مشی حکومت و منشور هدایت و راهبری کشتی انقلاب است. برای تحقق آرمان‌های انقلاب و پرهیز از افراط و تفریط یکی از انگیزه‌های اصلی صدور این فرمان مسئله گزینش‌ها بود. ما اصل گزینش‌ها را پذیرفته بودیم اما در عمل دچار افراط شده بودیم. نمونه‌های این امر را در گزینش وزارت علوم می‌دیدیم.
شما در زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای چه مسئولیتی را بر عهده داشتید؟
در زمان صدور این فرمان معاون آموزشی وزارت علوم و عضو شورای گزینش بودم. قطعا تندروی‌هایی اتفاق می‌افتاد؛ مثلا در اولین دوره آزمون سراسری پزشکی یکی از نمایندگان مجلس سوالی را از وزیر وقت مطرح کرده بود که چرا حدود ۲۰ نفر از دانش‌آموزان یکی از بهترین مدارس تهران در گزینش گروه پزشکی رد شده‌اند؟ با پیگیری‌های مجلس پرونده‌های آن ۲۰ نفر را بررسی کردیم. دیدیم که در یکی از بندهای این پرونده نوشته شده «سوسول» است و به همین دلیل رد شده بودند! این موارد به امام هم گزارش داده می‌شد، زیرا ارتباط ایشان با اقشار مختلف مردم همیشه خیلی خوب بود. بعد از پیگیری از عوامل گزینش فهمیدیم که دلیل عنوان «سوسول»، خوب درس خواندن آن دانش‌آموزان بود و لذا ما در نیمسال بعد آنها را وارد دانشگاه کردیم.
عکس‌العمل مسئولان به صدور آن فرمان چه بود؟
پیام امام آن قدر رسا و جامع بود که همه مسئولان خود را مخاطب آن می‌دیدند و در کل در گزینش‌ها سعی شد تا تندروی‌ها اصلاح و منویات امام اجرا شود. در گزینش وزارت علوم فرم‌های گزینش عوض شد و برخی سؤالات که از نظر شرعی شبهه‌ناک بودند حذف شدند و تشکیلات و ساختار مناسب‌تری جایگزین شد.
به عنوان یک مسئول در آن دوران می‌توانم بگویم که تندروی‌هایی وجود داشت که بخشی از آنها به خاطر نوپا بودن تشکیلات گزینش و آموزش ندیدن مجریان بود و بخشی هم به دلیل ضرورت‌هایی که در آن زمان احساس شد. اما امام فرمان ۸ ماده‌ای را صادر کردند و گزینش‌ها را روی ریل منطقی و قابل دفاع قرار دادند.
به نظر شما بخش‌های مختلف این فرمان دارای چه نکات مهمی هستند؟
در بند اول این فرمان آنچه که بسیار مهم است توجه به «حقوق مردم» در تدوین قوانین و مقررات است. در بند دوم هم تاکید دارند که حقوق مردم در گزینش‌ها ضایع نشود، در سایر بند‌ها هم این حق مردم مورد توجه است. در بند چهارم هم به ضرورت حفظ آبروی مردم و عدم خودسری اشاره دارند؛ امام همیشه از خودسری فاصله داشتند. در بند پنجم هم به ضرورت حفظ اموال منقول و غیرمنقول مردم مگر با حکم دادگاه تاکید شده است و در بند ششم هم که خیلی مهم است «حریم خصوصی» مورد اشاره قرار گرفته است. امام در این بند بی‌توجهی به «حریم خصوصی» را جرم و مستحق تعزیر شرعی می‌داند.
در بند ۷ هم برای شفاف شدن نگاه امام به توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی می‌گویند که تمام بندهای قبل به استثنای این افراد است، ولی برای برخورد با معاندین هم می‌گویند که باید احتیاط شود و مثلاً تاکید می‌کنند اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز افساد و جاسوسی رفتید و وسایل قمار و مشروبات الکلی و... را پیدا کردید حق ندارید افشا کنید. تلاش امام در این فرمان آرامش دادن به جامعه و قرار دادن امور جامعه بر مدار قانون بدون افراط و تفریط و حرکات خودسرانه است.
می‌توانید مجموع اقداماتی را که در پی این فرمان، برای تجدیدنظر در تصمیمات شورای گزینش اتخاذ کردید، بگویید؟
در پی صدور این فرمان در گزینش‌ها تجدیدنظر شد و هیأت عالی گزینش تشکیل شد و در هر وزارتخانه یک هیأت مرکزی گزینش تشکیل شد. با فرمان امام اعتدالی در گزینش‌ها ایجاد شد. تقریباً مشکلات قبل از این فرمان حل شد و حداقل برای مدت‌ها شاهد رفتار منطقی و قانونی در گزینش‌ها بودیم. لازم می‌دانم باز تکرار کنم که علیرغم گذشت سی سال از صدور این فرمان همه بندهای آن باید کماکان نصب‌العین قرار گیرد.
آقای دکتر عارف! شما اشاره کردید که امام در فرمان ۸ ماده‌ای به موضوع ضرورت رعایت حریم خصوصی و خودداری از رفتارهای خودسرانه تاکید کرده‌اند. فکر می‌کنید چرا امام این موضوعات را مستقیما در قالب یک فرمان مطرح کردند؟ اگر امروز به این مقولات توجه نکنیم چه تبعاتی را شاهد خواهیم بود؟
حضرت امام قبل از انقلاب هم به نقش و جایگاه مردم و احترام به حقوق آنها توجه داشتند. ایشان مردم را ولی‌نعمت و مسئولان را خدمتگزار آنها می‌دانستند؛ لذا هیچ تندروی‌ای در این زمینه در نظرات امام نمی‌بینید. ایشان ملاک را قوانین می‌دانستند و با گفتن «ملاک حال فعلی افراد» است، می‌گویند که حق ندارید فردی را به خاطر گذشته‌اش محکوم کنید.
امام هیچ وقت حرکت‌های فراقانونی را تایید نمی‌کردند و لذا هرگونه خودسری بر خلاف منش امام است. مطمئنا اگر یک گروه خودسر در یک مورد کوتاه مدت هم به نتیجه مثبتی برسد، در بلندمدت آثار منفی که به وجود می‌آید آن اثر مثبت را خنثی خواهد کرد. در طول سی و چهار سالی که از انقلاب گذشته است، دیدیم که پشت هر خودسری چه گرفتاری‌هایی در جامعه حاصل شد.
شما به موضوع قانونگرایی چند بار اشاره کردید؛ به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که سال‌ها در مسئولیت‌های اجرایی بوده‌اید، آفت‌های عدم اجرای قانون در کشور و خودسری را چه می‌دانید؟
یک حرکت خودسرانه یا فراقانونی اجرای قانون را مخدوش می‌کند و زمینه برای سوءاستفاده فراهم می‌شود. حرکات خودسرانه اعتماد مردم به حکومت را هم خدشه‌دار می‌کند، زیرا گروه‌های خودسر معمولا خود را به نظام منتسب می‌کنند. خودسری باعث می‌شود تا افراط‌گری و حاکمیت سلیقه‌ها جای اعتدال که ویژگی خط و بینش امام است را بگیرد. این رفتار مسئولیت‌پذیری را در جامعه متزلزل می‌کند. هرج و مرج رواج می‌یابد. یعنی مردم نمی‌دانند کسی که با آنها برخورد می‌کند، نماینده حکومت است یا خودسرانه کاری را می‌کند. در این فضا تسویه‌حساب‌های شخصی و فساد هم رواج می‌یابد.
گاهی یک عده نیروی خودسر برای برخورد با مسئولی فعال می‌شوند که نمونه‌های آن را در گذشته شاهد بوده‌ایم. تسری این رفتار‌ها مرزی را نمی‌شناسد و در نهایت دامن تشویق‌کنندگان خود را هم می‌گیرد. با فعال شدن نیروهای خودسر زمینه برای نفوذ ضدانقلاب و دشمنان هم فراهم می‌شود، زیرا تشخیص این دو گروه از هم کار ساده‌ای نیست. مثلاً مرجع صدور مجوز برای یک فیلم وزارت ارشاد است؛ هیچ دلیلی ندارد که بر خلاف تصمیم این مرجع قانونی در خیابان‌ها بیایند و جلوی نمایش فیلم را بگیرند. در مورد حجاب هم همین‌طور؛ کدام مرجع تشخیص می‌دهد که مرز حجاب مورد تایید دولت چیست؟! تالی فاسد این‌گونه اقدامات بالا است. مسئولان باید کاری کنند که فرمان ۸ ماده‌ای امام همواره مدنظر باشد. امام در این فرمان جایگاه قانونی تصمیمات و مرجع اجرای قانون را دقیقا مشخص می‌کنند و تاکید دارند که اگر کسی تخلفی کرد قانون باید با او برخورد کند؛ نه نیروهای خودسر و غیر‌مسئول.
فکر می‌کنید بعد از سی و چهار سال، آیا قوانین لازم در راستای اجرای فرمان ۸ ماده‌ای تصویب شده است؟
اقدامات خوبی در نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی انجام شده است. اما این فرمان امروز هم باید نصب‌العین کارگزاران حکومتی قرار بگیرد و قوانین و مقررات مورد نیاز برای تحقق کامل‌تر آن تدوین گردد.
نظر شما :