نجفقلی حبیبی: در بازنگری قانون اساسی چیزی به امام تحمیل نکردیم
* امام(ره) اصلاً برنیاشفتند از اینکه به ایشان گفتیم تذکر داده شده که شما دارید برخلاف قانون اساسی عمل می‌کنید. البته نامه خیلی محترمانه بود. اما رفتار امام هم بسیار محترمانه و معقولانه بود و برنیاشفتند. ایشان از ما تشکر کردند و گفتند بنا داریم به قانون اساسی برگردیم و یکسری از مشکلات جنگ سبب این انحراف شد. البته مجموعه‌سازی و ساختار‌سازی هم کار امام بود و امام رهبر انقلاب بودند و سازماندهی انقلاب را می‌کردند و کار نظام‌سازی برای انقلاب را برعهده داشتند. بعد از تشکیل مجمع تشخیص توسط ایشان، خب دلیل جنگ مطرح بود. اما بعد از جنگ ما با یک ساختاری مواجه بودیم که در قانون اساسی نبود. از امام توضیح خواستیم. از طرفی چند مورد دیگری هم بود که باید در قانون اساسی می‌آمد و نیامده بود. خب گفته بودیم بعداً سر فرصت به آن‌ها هم می‌پردازیم. همه این‌ها در کنار هم سبب شد تا پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مطرح شود و امام هم موافقت کردند. چون نمی‌خواستیم یک رویه غلط در کشور باب شود و حتی رهبری انقلاب دست به اقدامی بزند که خلاف قانون اساسی باشد. آن روزها آرزو می‌کردیم خدا به امام عمر طولانی دهد اما به هر حال نگرانی‌هایی در مورد بعد از امام بود.
در فضای سیاسی و اقتصادی کشور پیش از اینکه ما بخواهیم پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح کنیم، این موضوع مطرح بود. خود آقای عسگراولادی در روزنامه‌ها گفت «جنگ فقر و غنا در اسلام نیست»، خب جنگ فقر و غنا شعارهای انتخاباتی مجلس سوم بود و عسگراولادی صریحاً روی همین تکه انگشت گذاشته بود. گفته بود که این جنگ فقر و غنا مال کمونیست‌هاست. کاملاً با شعارهای ما موضع داشتند و به همین دلیل وقتی زمزمه اصلاح قانون اساسی مطرح شد، مدام این طرف و آن طرف می‌گفتند این اصول اقتصادی چپ قانون اساسی که دنبال عدالت و کمک به فقراست، تغییر کند. مثلاً در اصل ۴۴ حرف از این بود که تمام سرمایه‌های سنگین متعلق به دولت باشد. راه‌آهن، هواپیمایی تلویزیون، ذوب آهن، نفت و...همه جزو سرمایه‌هایی بود که متعلق به دولت بود اما آن تفکر می‌خواست حالا که اصلاحیه قانون اساسی مطرح است، امام این مسائل را هم در اصلاحیه بگنجانند. اما امام تن به این خواست آن‌ها ندادند و تنها پنج مورد را در اصلاحیه قانون اساسی مورد اشاره قرار دادند.
* در دوره جنگ دیدیم که اگر دولت کمک نمی‌کرد، مردم از فقر می‌مردند. هنوز هم بسیاری هستند که معتقدند در دوران دولت موسوی صاحب‌خانه شدند. چون دولت سهمیه‌بندی سیمان و آهن کرده بود و این سهمیه‌های بزرگی بود که در اختیار دولت بود و به مردم کمک می‌کرد در کنار توزیع زمین صاحب‌خانه شوند و بسیاری از فقرای آن روز از همین طریق صاحب‌خانه شدند. خب اگر آن آقایان همان موقع می‌خواستند تفکرات بسیار افراطی‌شان را در مورد اقتصاد آزاد اجرایی کنند خیلی از مردم به همین حداقل رفاه هم نمی‌رسیدند. همین کاری که الان رخ داده و مردم با وضع مالی ضعیف دیگر نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند.
* خط امامی‌ها به شدت نگران بودند که اگر بخش اقتصادی برای تغییر باز شود، این‌ها خیلی چیزها را تغییر می‌دهند. اصل ۴۴ را از انحصار دولت خارج می‌کنند و به دامن بخش خصوصی می‌اندازند و بخش خصوصی هم گرچه فعال است اما بالاخره تا ستون‌هایش راه نیفتد نمی‌تواند آن منفعت عامی را که بخش خصوصی کشورهای غربی برای مردم دارد اینجا تامین کند.
* بزرگان راست سنتی. نمی‌شود حالا تک تک اسم برد. یک جریان فکری بود که می‌گفت انحصار دولت را بشکنیم. همین جریانی بودند که با دولت موسوی هم مشکل داشتند و می‌گفتند چرا دولت موسوی، کوپنی است؟ در حالی که دولت موسوی برای اینکه فقرا حداقلی از مایحتاج زندگی به دستشان برسد سیستم کوپن را راه انداخته بود تا به دست فقرا غذا برسد. اما این‌ها می‌گفتند دولت کمونیستی. در بازار به مقدار زیادی اعلامیه و خبر و شب‌نامه منتشر می‌کردند و می‌گفتند کوپنی کمونیستی. از این اصطلاح‌ها برای خودشان ساخته بودند علیه خط امامی‌ها. آن موقع‌ها به این‌ها می‌گفتیم جریان بازار. این اصطلاح بود در برابر خط امامی‌ها. اما خط امامی‌ها می‌گفتند سیستم اقتصادی کشور با مدیریت دولت باید به همه اقشار برسد. اما آن آقایان متمکن بودند و پول داشتند و از این دردها نداشتند.
* خود آقای موسوی، لااقل چند بار گفته است این حرف دروغ محض است که در دولت من پول‌ها را فقط به فقرا دادیم و به تجار خرد و کسبه‌های عادی هیچ کمکی نکردیم. این طور نیست. کشور یک درآمد نفتی به دلار داشت. مقداری که به طور خالص برای جنگ می‌رفت. بخشی از این درآمد نفتی برای کسبه خرده‌پا بود. مثلاً یک در و پنجره‌ساز نیاز به پروفیل داشت. نیاز به چوب داشت. جوشکار، تراشکار و... همه کسبه بودند. بخش خصوصی کشور هم بودند. برای اینکه این‌ها فعال شوند، ما بخشی از ارز نفتی را به این‌ها اختصاص می‌دادیم. چون اگر این کار را نمی‌کردیم کسبه‌های خرد بیکار می‌شدند و جامعه دچار بیکاری وحشتناکی می‌شد. پس این طور نبود که به بخش خصوصی هیچ امتیازی داده نشود. درآمد ارزی کشور محدود بود، با این حال این دولت سعی می‌کرد به همه بخش‌ها توجه کند. از سهمیه جهیزیه گرفته تا غذا و مسکن و ...
* نگویید بخش خصوصی؛ بگویید آقایانی که دنبال رانت‌های خاص بودند. آقایان می‌خواستند که مثلاً به جای دولت خودشان انحصار واردات برخی کالاها را داشته باشند. البته همین کار را هم در مواردی می‌کردند. مثلاً واردات چادر مشکی می‌کردند. چند صد هزار متر، متری فلان قدر سود می‌بردند. سودهای کلان عایدشان می‌شد و وقتی دولت به جای آن‌ها این واردات را انجام می‌داد، خب معلوم بود که باید فحش بدهند. دولت وقتی دست به این واردات می‌زد آن‌ها را بین تمام فقرای مملکت توزیع می‌کرد تا هر زن ایرانی بتواند از این سهمیه، سهمی ببرد. شما همه این‌ها را در بستر جنگ ببینید.
ببینید همیشه در جنگ، سرمایه‌دارها خیلی دم‌کلفت می‌شوند. نمی‌خواهم بگویم که ما در جنگ، سرمایه‌دارهایی نداشتیم که به شدت سود بردند اما به میزان زیادی از این روند جلوگیری شد. خیلی از این آقایان تلاش کردند که در دوران جنگ سرمایه‌شان را بالا ببرند. خیلی از این آقایان با وجود تاکید‌ها و حساسیت‌های دولت موسوی، باز یک راهی پیدا کردند و خیلی ثروتمند شدند. همین الان هم آثارش معلوم است. همین‌هایی که الان در سطح جهانی ثروتمند هستند، پایه‌هایشان را در همان زمان جنگ محکم کردند با وجود تمام تلاش‌های دولت خط امامی برای جلوگیری از سوء‌استفاده آن‌ها؛ می‌دانید آن‌ها همیشه می‌خواستند بیشتر داشته باشند. به هر حال می‌دانستند جنگ است و کمبود‌ها زیاد است و همیشه یک کالایی را پیدا می‌کردند که مردم به آن نیاز داشتند و می‌آوردند و به هر قیمتی که می‌خواستند به مردم می‌فروختند. من خیلی تلاش می‌کنم از این آقایان اسم نبرم. همان موقع یک نفری بود که دو هزار دلار کالای قاچاق وارد کرده بود، در فرودگاه و گمرک گفته بود این کالا برای خانواده شهداست. به راحتی آن را ترخیص کرده بود و بعد آورده بود در بازار سیاه فروخته بود. درآمد سنگینی به دست آورده بود. بعد حالا آمده بود بخش بسیار ناچیزی این درآمد را صرف کار عمومی کرده بود. چند تا مسجد ساخته بود. که این ۱۰ تا ۲۰ درصد کل درآمدی که به دست آورده بود، هم نمی‌شد. بقیه پول را به جیب زدند.
از این مثال‌ها زیاد داریم. خودشان هم می‌دانند. من آدرس می‌دهم خود آقایان می‌دانند منظورم چیست. در اواخر جنگ تصمیم گرفته شد دولت بیشتر درگیر جنگ شود. چون اوایل که دولت زیاد در مسائل جنگ دخالت داده نمی‌شد. به هر حال در اواخر جنگ گفتند دولت بیاید کمک کند. از نمایندگان تهران سه نفر انتخاب شدند تا برای تدارکات جنگی کمکی کنند که من یکی از این سه نفر بودم. یکی از بزرگانی که از نمایندگان تهران بود و حالا دیگر فوت شده (حالا این یک نمونه است) به من گفت فلانی عده‌ای از محترمین، به من گفتند که حاضریم تمام خرج شربت و آبلیمو تمام جبهه‌ها را تامین کنیم. من هم گفتم خب حاج آقا این کار را بکنند، دستشان هم درد نکند. گفت نه فقط یک شرط دارند؛ اینکه دولت اجازه واردات شکر را به این‌ها بدهد. من هم گفتم ببینید حاج آقا الان واردات شکر توسط دولت هست و ما شکر را ۲۲ ریال به مردم می‌فروشیم. دولت هم سهمیه خانوارها را می‌دهد و هم سهمیه قنادی‌ها و کارخانه‌ها و...؛ اما بازار آزاد شکر را ۸۰ ریال می‌فروشد. خب این‌ها می‌خواهند انحصار واردات شکر را از دولت بگیرند و در اختیار خودشان در‌بیاورند. آن وقت شکر را یا ۸۰ ریال می‌فروشند یا حتی بالاتر چون انحصار فقط دست این‌هاست. حالا یک هزارم سودی را که می‌برند می‌خواهند خرج جبهه‌ها کنند. خب مگر دولت خودش چلاق است؟ خود دولت شکر را وارد می‌کند و جبهه هم هر قدر نیاز دارد، تامین می‌شود. مردم هم شکر ۲۲ ریالی می‌گیرند و تحت فشار نمی‌روند. وقتی این‌ها را گفتم آن حاج آقای نماینده گفت نه اگر این طور باشد، این‌ها شکر و آبلیمو جبهه را تامین نمی‌کنند. که گفتم خب نمی‌آیند که نیایند. من یکی نمی‌توانم به دولت چنین پیشنهادی را بدهم. چون ابداً عاقلانه نیست.
* فضای بسیار سختی بود. آن‌ها اصلاً از تلاش نمی‌افتادند. مدام دولت را متهم می‌کردند به کمونیستی و کوپنیستی؛ عکس علیه دولت چاپ می‌کردند. به خط امام مجلس هم این تهمت را می‌زدند که تصور کمونیستی دارید. در حالی که ابداً این طور نبود. ما فقط حرفمان این بود که جنگ هست و اگر به فقرا نرسیم، از پا در‌می‌آیند.
* این‌ها مدام جوسازی می‌کردند. اصلاً ما چیزی را به امام تحمیل نکردیم. این‌ها مدام این طرف و آن طرف تلاش می‌کردند که اصلاح قانون اساسی بیشتر از پنج مورد شود. شورای اصلاح قانون اساسی هم متوجه این فعالیت‌ها شده بود. تازه اصلاً نیتشان فقط مسائل اقتصادی نبود. کلاً خط امامی‌ها و شورای اصلاح قانون اساسی یعنی همان ۲۵ نفری که فقط پنج تایش مجلسی بودند و بقیه را اصلاً خود امام انتخاب کرده بودند، همگی معتقد بودند نباید بخش اقتصادی را اصلاح کرد. چون همه می‌فهمیدند کشور سال‌ها وقت نیاز دارد برای رد کردن دردسرهای بعد از جنگ و قانون اساسی کنونی مناسب است تا همه ارکان مهم اقتصادی در اختیار دولت باشد تا دولت بتواند با قدرت بیشتری کار اقتصادی و بازسازی را انجام دهد.
* یکی از همین آقایان سرمایه‌دار که دیگر الان فوت کرده آن موقع خیلی پشت این خواست غیر‌دولتی کردن بود. بعد تازه دلیل می‌آورد که آخر این شد وضع، که بچه من موز هوس کند و نتواند بخورد. غصه این آقا این بود که بچه‌اش موز نمی‌خورد. درد مردم این بود که نان و شیر ندارند. این‌ها یک واقعیت است. شما باید همه چیز را در آن بستر ببینید. این‌ها می‌خواستند چهار سرمایه‌دار ثروت هنگفت ببرند بقیه مردم هم همگی صدقه‌خور باشند. خب چرا مردم صدقه‌خور سودهای شما باشند؟ خب برای مردم به جای این رانت‌ها، کار باید ایجاد می‌کردیم.
* آقای هاشمی رئیس شورای بازنگری بود. درست است که آقای مشکینی رئیس بود اما در واقع هاشمی به عنوان نایب‌رئیس همه کارها را می‌کرد. ایشان هیچ وقت از تفکری مبنی بر اصلاح اقتصادی قانون اساسی حرف نمی‌زد. آقای هاشمی در مورد سیاست‌های عدالت اجتماعی تاکید می‌کرد اما فکر می‌کرد حالا که جنگ تمام شده فضا را بیشتر باز کنیم و بحث تعدیل را مطرح کرد. دقیقاً اختلاف اساسی اینجا بود. دولت موسوی می‌گفت حالا که جنگ تمام شده باید همان روحیه را بین مردم نگه داریم و فقط بودجه جنگ به سمت بازسازی رود اما فعلاً باید این قناعت مالی را ادامه داد تا هر چه سریع‌تر بازسازی صورت بگیرد. اگر مردم را عادت بدهیم به خوش‌گذرانی، کار بازسازی عقب‌تر می‌افتد. مثلاً نمونه آخری جنگ جهانی بود که انگلیسی‌ها بعد از اتمام جنگ تازه کالاهای کوپنی را چند قلم بیشتر گرفتند و وضع قناعت اقتصادی را سخت‌تر کردند تا بازسازی بعد جنگ سریع‌تر شود. مثلاً دولت موسوی می‌گفت گشایش ایجاد کنیم اما نه یکباره بلکه محدود. مثلاً اگر تا الان ۳۰ لیتر بنزین سهمیه بود حالا بشود ۴۵ لیتر یعنی گشایش محدود، تا پول‌ها و روحیه برای بازسازی صرف شود. اما آقای هاشمی سیاست تعدیل را وسط آورد و گرانی آورد و مجبور شد رهایش کند تا رفاه اجتماعی طبقات پایین کمی تامین شود. چون سیاست‌های هاشمی به سمتی می‌رفت که یک طبقه خیلی ثروتمند شوند و چهار دهک پایین خیلی فقیر باشند. هاشمی البته می‌خواست طبقه متوسط وسیع‌تر شود. اما سیاست‌های تعدیل سمت و سو را به حالت اول برد و به همین دلیل در اواخر دولتش آن را رها کرد.
* در بازنگری این حرف بود که رهبری امام به دلیل اینکه یک مجتهد فقیه هستند خودشان بهتر از هر ناظری مراقبند که نهادهای نظامی وارد کار اقتصادی نشوند. در قانون اساسی هم گفته شده بود که تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید تحت نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و مجلس باشند. مجلس از طریق دیوان قرار بود به تمام دستگاه‌هایی که از بودجه استفاده می‌کنند نظارت کند. بگذارید یک حقیقت را بگویم. آن وقت فضای کشور این نبود که بروند کار اقتصادی کنند. آقای رفیق‌دوست هم که در آن زمان فعالیت اقتصادی کرده بود کلی مورد سرزنش قرار گرفته بود و با او در مورد کار اقتصادی مجموعه‌اش دعوا شد. در مجلس علیه رفیق‌دوست نطق شد. هادی غفاری علیه رفیق‌دوست نطق کرد. این طور نبود که این‌ها مجاز باشند فعالیت اقتصادی کنند.
مسوولیت فعالیت اقتصادی برعهده دستگاه‌های اقتصادی بود. دستگاه نظامی قرار بود فقط کار نظامی کند. قانون اساسی می‌دانست که خلاف این روال کشور را به دردسر می‌اندازد که جلویش را گرفته بود. این‌ها وقتی در سیاست وارد شوند با زور کارشان را جلو می‌برند. در اقتصاد هم وارد شوند کارشان را با زور جلو می‌برند خب اصلاً طبیعت نظامی‌گری یعنی زور. برای همین است که می‌گفتند نباید کار اقتصادی بکنند. مملکت تاجر دارد، اقتصاددان دارد، سرمایه‌دار دارد. آن‌ها را برای کار اقتصادی گذاشته‌اند. در زمانی که ما اصلاح قانون اساسی را داشتیم به شدت با هر عملکرد اقتصادی مخالفت می‌شد، در وزارت اطلاعات و سپاه. اما متاسفانه بعداً آن‌ها را وارد کار اقتصادی کردند که هنوز داریم چوبش را می‌خوریم. ببینید این‌ها تصمیم‌های دولت هاشمی بود. ربطی به قانون اساسی نداشت. تازه وقتی هم گفتند بیایید کار سازندگی کنید که نگفتند بیایید و نروید. توجیه این بود که دستگاه نظامی کشور بیکار است و بیاید کمک کند به سازندگی و وقتی تمام شد برگردند.
ما احساس خطر می‌کردیم به همین دلیل هم در مجلس واکنش نشان می‌دادیم که آقای نظامی شما کارت این نیست که بیایی و در کار اقتصادی مدعی شوی. دولت ممکن است در دوره‌ای نیاز به همراهی نیروی نظامی برای سازندگی داشته باشد. مثلاً سیل آمده، دستگاه‌های عمومی خدماتشان کفاف نمی‌دهد. در همه دنیا هم معمول است که نظامی‌ها به کمک بیایند. اما این معنی‌اش نیست که ارتش وارد کار اقتصادی بشود.
آن وقت چنین تصوری را به این شدت نمی‌کردیم. اما خب حرفمان این بود که محدوده فعالیت سپاه و وزارت اطلاعات مشخص است. حتی وقتی گفتند سپاه کار سازندگی کند اصلاً کسی تصورش را نمی‌کرد که این‌ها می‌آیند سرمایه در اختیار می‌گیرند و کار می‌کنند و دیگر این کار کوتاه‌مدت اقتصادی را رها نمی‌کنند و تصور این بود که وقتی ماموریتشان تمام شد بر می‌گردند سر کار اصلی‌شان. قرارمان کمک بود.
* می‌دانید مشکل از کجا شروع شد؟ از جایی که پول‌های سازندگی در اختیار این‌ها قرار گرفت. قرار بود پول مثلاً دست وزارت مسکن باشد. وزارت راه و سپاه پیمانکار اجرایی باشند. وزارت مسکن و راه بگوید آقای ارتش، آقای سپاه بیا در این پروژه کمک کن. نه اینکه متولی باشد. قرار بود دستگاه‌های زیر نظر رهبری، توسط مجلس خبرگان مورد نظارت قرار بگیرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که قرار بود خبرگان دیگر بالاسری نداشته باشد و خودش نهاد اصلی و برتر باشد. حتی در مورد تعداد خبرگان هم قرار بود خودشان تعیین کنند. یعنی ساده کلام بالای دست خبرگان دستگاه دیگری نباشد. این هم دلیل داشت. برای اینکه تحت نفوذ و زیر قدرت جایی نباشد. اما وقتی تدوین اصلاحیه قانون اساسی تمام می‌شود و می‌روند تا اصلاحات کلامی صورت بگیرد، یکباره می‌نویسند خبرگان زیر نظر شورای نگهبان برود، یعنی این عبارت را اضافه می‌کنند. در حالی که در شورای تدوین و اصلاح ابداً انتخاب خبرگان زیر نظر شورای نگهبان نبود. اما این‌ها گفته بودند خب انتخابات خبرگان هم زیر نظر شورای نگهبان باشد. نمی‌دانم چه کسانی این کار را کردند. اما در جلسه ۲۵ نفره هیچ وقت در این باره بحث نشده بود چون اصلاً در دستور امام(ره) برای اصلاح نبود و اصلاً دستور کار این نبود که به یکباره چنین تغییری حاصل شود. قانون اساسی قانون محترمی است. رهبری هم به این مساله اهمیت می‌دهند که نباید قانون اساسی دستخوش تعبیر شود. مثلاً قانون اساسی در مورد استقلال و آزادی می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد آزادی و استقلال کشور را به هر بهانه‌ای از بین ببرد؛ ولو با وضع قوانین. به همین دلیل است که می‌گوییم با توجه به این اصل، این اصلاح قانون اساسی، آزادی انتخابات خبرگان را به هم ریخت. تا هر کسی را شورای نگهبان می‌خواهد به انتخابات بیاید. تازه آقای هاشمی کلی چانه زد تا این‌ها راضی شدند که مثلاً در مورد انتخابات خبرگان حداقل نظر مراجع مستند قرار بگیرد. به هر حال ما تابع قانونیم. اما قانون اساسی احترام دارد.
نظر شما :