بایزید مردوخی: یکی از مقامات گفت تن لش سازمان برنامه را تعطیل می‌کنیم
با نگاهی تاریخی به روند شکل‌گیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، می‌خواهیم به بررسی اهداف ایجاد این سازمان بپردازیم. پیش از انقلاب، شکل‌گیری این سازمان بر مبنای چه دیدگاهی شکل گرفت و تا چه حدودی دیدگاه‌های اولیه محقق شد؟
در سال‌های پیش از دهه ۲۰ و در طول این دهه یعنی سال ۱۳۲۰، کشور ما دستخوش نوسانات و تغییرات شگرفی شد. در این سال‌ها، مرتبا شاهد تغییر افراد و کابینه‌ها بودیم که به تبع آن اگر مدیری برنامه و سیاست خوبی هم برای اجرا داشت، در اثر تغییرات ناکام می‌ماند و در نتیجه کشور به صورت روزمره اداره می‌شد. می‌توان گفت که در تمام این سال‌ها به دلیل نبود استمرار در سیاست‌ها و برنامه‌ها، منابع ملی تلف شده و کار‌ها نیمه‌تمام رها می‌شد.
این بود که عده‌ای از علاقه‌مندان به آینده کشور، به فکر یافتن راهی برای از بین رفتن این تغییرات مداوم و نابسامانی‌ها افتادند. در این راستا، نخستین‌بار در سال ۱۳۱۶ مطرح شد که کشور ما به یک نقشه اقتصادی نیازمند است، اما در آن زمان چیزی به اسم برنامه مطرح نبود و منظور از نقشه اقتصادی، سندی بود که بر مبنای آن بتوان برای چند سال یکسری سیاست‌ها را اعمال و اجرا کرد که البته این اتفاق رخ نداد تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۲۷ یک برنامه هفت ساله تهیه و به تصویب مجلس شورای ملی رسید، این برنامه که برای نخستین‌بار در کشور به اجرا درمی‌آمد، برنامه‌ای بود در برگیرنده تعدادی طرح‌های زیربنایی.
هیچ ادعایی مبنی بر اینکه این برنامه دربرگیرنده حساب‌های ملی، سیاست‌های اقتصادی و چارچوب‌های لازم باشد، وجود ندارد، در واقع این برنامه فهرستی از تعدادی طرح بود که قرار شد با درآمدهای نفتی اجرا و عملیاتی شوند. در همان زمان سازمان برنامه شکل گرفت تا این طرح‌ها را اجرایی کند. از آنجا که دیگر دستگاه‌ها عملا واحدی به نام واحد فنی یا واحد برنامه‌ای نداشتند، در نتیجه این سازمان، طراحی و اجرای برنامه‌ها را به عهده داشت.
پس از نخستین برنامه، نوبت به آغاز برنامه دوم هفت ساله رسید اما در خلال برنامه اول و دوم یک اتفاق مهم در کشور رخ داد که سرنوشت برنامه‌ریزی و به طور کلی اقتصاد کشور را تغییر داد و آن اتفاق، ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۳۲ بود.
به دنبال این رخداد که در قالب برنامه‌ها پیش‌بینی نشده بود، درآمد نفت عاید دولت می‌شد، در حالی که پیش از ملی شدن صنعت نفت، تنها بخش ناچیزی از درآمد نفتی به دولت ایران تعلق داشت. این امر خود انگیزه‌ای شد برای اینکه برنامه‌ریزی در کشور جدی‌تر تلقی شود چرا که ارز حاصل از درآمد نفت باید صرف اموری می‌شد که برای کشور و نسل‌های آینده مهم بود. به تبع این امر بیشترین منابع صرف امور زیربنایی شامل؛ ساخت راه‌ها، بنادر، راه‌آهن، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و… می‌شد.
برنامه سوم یک برنامه پنج ساله با عنوان برنامه سوم عمرانی بود که در آن به حساب‌های ملی توجه شد، در نتیجه می‌توان گفت، برنامه‌ای بود جامع که برای اقتصاد ایران طراحی شده بود در حالی که برنامه‌های قبلی بیشتر شامل مجموعه‌ای از طرح‌ها می‌شد.
اما می‌توان برنامه چهارم را کامل‌ترین برنامه در سال‌های پیش از انقلاب دانست که تمام بخش‌های اقتصادی را در برگرفته و تاکید زیادی روی صنعتی شدن و توسعه صنعتی کشور داشت. در خلال این برنامه بخش خصوصی جدی گرفته شد و از طریق مکانیسم‌ها و سیاست‌هایی که در برنامه طراحی شده بود، به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعت کمک می‌شد. برنامه پنجم عمرانی نیز یک برنامه جامع و کامل بود که با یک تحول دیگر یعنی افزایش قیمت نفت همراه بود. چهار برابر شدن قیمت نفت و افزایش قابل ملاحظه درآمد نفتی ایران موجب اعمال تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی شد و به دنبال آن، حجم برنامه‌ها وسعت و حجم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت. تعداد زیادی طرح‌های بزرگ صنعتی (بین ۳۰ تا ۴۰ طرح) در این برنامه گنجانده شد، عمده صنایعی که هم‌اکنون در گوشه و کنار کشور وجود دارد، در قالب برنامه پنجم دیده شده بود.
در سال ۱۳۵۶ برنامه پنجم خاتمه یافت و به دنبال آن باید برنامه ششم طراحی و آغاز می‌شد، به همین منظور سازمان برنامه وقت، تلاش زیادی برای طراحی برنامه ششم عمرانی کرد که باید تا سال ۱۳۶۱ ادامه می‌یافت. با این وجود، برنامه‌ای که تهیه شد، برنامه‌ای بسیار جاه‌طلبانه بود که توسعه صنعتی کشور را بسیار جدی و سنگین دنبال می‌کرد، اما به دلیل تعهدات زیادی که دولت وقت برای خود ایجاد کرده بود و همچنین به واسطه تعدد مراجع مختلف تصمیم‌گیری، منابع برای اجرای چنین برنامه‌ای کفایت نمی‌کرد.
در آن زمان به واسطه غیرواقعی بودن برنامه، تلاش گسترده‌ای برای تطبیق آن با منابع مالی موجود صورت گرفت که راه به جایی نبرد. بدون شک، یکی از واقعیات هر برنامه، منابع مالی آن است که بدون توجه به آن، نمی‌توان به اهداف دست یافت. به هر حال این برنامه به یک جمع‌بندی نرسید، کمااینکه در همان زمان تحرک نهضت‌های انقلابی و مردم در کشور نیز آغاز شد و در نتیجه برنامه ششمی به تصویب نرسید و طبیعتا از اجرا بازماند.
و این پایانی بود بر فعالیت سازمان برنامه پیش از انقلاب. به نظر شما شکل‌گیری این سازمان پیش از انقلاب چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور داشت؟
عملکرد سازمان برنامه پیش از انقلاب علاوه بر تهیه و تنظیم برنامه‌ها، بر اجرا و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها نیز معطوف می‌شد. این برنامه‌ریزی‌ها به نوبه خود سبب شد که منابع کشور در مصارف ضروری هزینه شود، در صورت عدم وجود برنامه‌های عمرانی، منابع مالی و درآمدهای کشور صرف واردات بیهوده، خریدهای عجیب و غریب و بیش از پیش صرف جاه‌طلبی‌های نظامی می‌شد و در نهایت دستاوردی برای کشور و مردم نمی‌داشت که بعد از انقلاب بتوانند روی آن حساب کنند. معتقدم که این امر حاصل برنامه‌ریزی‌هایی بود که سازمان برنامه در آن نقش داشت.
نگاه به آینده در کارهای سازمان برنامه جایگاه ویژه‌ای داشت و به همین جهت می‌توان گفت این سازمان تنها دستگاهی بود که پیش از انقلاب به آینده کشور فکر می‌کرد چرا که تمام دستگاه‌ها درگیر کارهای اجرایی روزمره و مشکلات خاص خود بودند. مانند امروز که دستگاه‌های اجرایی یک روز درگیر مرغ هستند و یک روز گرفتار گوشت و نان. درست است که هم‌اکنون شرایط مقداری آشفته است اما آن زمان هم همین مشکلات وجود داشت البته نه به صورت فعلی.
در نتیجه می‌توان گفت، سازمان برنامه ماموریت طراحی و تنظیم حرکت کل کشور به سمت آینده را برعهده داشت و در آن سال‌ها تا حدودی هم به موفقیت دست یافت. البته به هیچ‌وجه کشور ما تبدیل به یک کشور توسعه‌یافته نشد اما در زمینه رفع عقب‌ماندگی‌ها، اقدامات زیادی صورت گرفت که تا حدودی نیز موفق بود.
مسلما تحقق اهداف برنامه‌ها، بیش از هر چیز نیازمند به رسمیت شناخته شدن ماهیت و جایگاه این سازمان از سوی نظام بود. آیا پیش از انقلاب این سازمان جایگاه واقعی خود را داشت و مستقل عمل می‌کرد، به عبارتی آیا استقلال سازمان در آن زمان به رسمیت شناخته می‌شد؟
سازمان برنامه دارای استقلال نسبی بود، اما طبق آنچه که من از افرادی که پیش از بنده در این سازمان حضور داشتند شنیده بودم، این سازمان همیشه با مخالفت‌ها و تضادهایی در حاکمیت روبه‌رو بود. گاهی این مخالفت‌ها از سوی شخص اول کشور بود و گاهی از سوی وزرای پرقدرت نظام، به طوری که می‌توان گفت هیچ کس از سازمان برنامه رضایت نداشت که البته این امر به واسطه ماهیت این نوع سازمان‌هاست.
سازمان برنامه علاوه بر اینکه یک دستگاه نظارتی، مالی و برنامه‌ای بود، وظیفه تخصیص منابع را نیز برعهده داشت، بر این اساس زمانی که یک دستگاه خواستار تخصیص منابع بیشتر بود به نوعی هماهنگی و برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌خورد. اصولا همیشه مقاومت سازمان برنامه وقت در برابر تغییر در تخصیص منابع موجب اعتراض می‌شد و به تبع آن وزرایی که در آن زمان جسور‌تر بودند نزد مراجع بالا‌تر از جمله شاه رفته و نسبت به این امر اعتراض می‌کردند.
بخش دیگری از اعتراضات، مربوط به تحلیل‌هایی بود که توسط این سازمان صورت می‌گرفت. سازمان برنامه، گاهی اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور را به صورت علمی تحلیل می‌کرد که افرادی با این تحلیل‌ها موافق نبوده و با آن مخالفت می‌کردند.
به همین دلیل نمی‌توان گفت این سازمان به راحتی و سهولت فعالیت می‌کرد. البته من تصور می‌کنم برخی مخالفت‌ها طبیعی است، اما هیچ‌گاه کار سازمان برنامه از بابت این تهاجم‌ها و مخالفت‌ها به تعطیلی نرسید، چرا که اهمیت و جایگاه این سازمان از سوی تمام بخش‌ها به درستی درک شده بود.
و در ادامه این گذر تاریخی به دوران انقلاب می‌رسیم…
بعد از انقلاب ما با یک تحول بزرگ اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شده بودیم. در آن زمان عده‌ای، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور را به سازمان برنامه نسبت داده و وجود فقر را حاصل عملکرد این سازمان می‌دانستند. چنین مباحثی اوایل انقلاب وجود داشت، به خصوص از طرف افرادی که تریبون در اختیار داشتند.
یعنی طیف انقلابی؟
نه همه طیف تندروی انقلابی، فقط آن‌هایی که تریبون در اختیار داشته و می‌توانستند در رسانه‌ها اعلام نظر کنند. به هر حال بسیاری از ایراد‌ها بجا بود و برخی نیز ناشی از عدم اطلاع از فرآیند توسعه در کشور بود. مسلما نمی‌توان بدون صنعت مونتاژ به توسعه صنعتی دست یافت، این در حالی بود که در آن زمان حتی روی برخی دیوار‌ها هم شعارهای ضد صنعت مونتاژ نوشته می‌شد. این در حالی است که اساسا ماهیت صنعت، مونتاژ است، نمی‌توان صنعتی را نام برد که از اولین ماده اولیه آن تا ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی، تماما توسط یک مجموعه تولید شود. البته بخشی از ایرادات به حق بود و این ایراد به کل نظام تدبیر کشور بود نه لزوما به سازمان برنامه، چرا که این سازمان در برگیرنده تمام نظام تصمیم‌گیری کشور نبود.
در همان دوران مقاومت‌هایی در قبال ادامه فعالیت سازمان برنامه وجود داشت که به خودی خود منجر به توقف روند برنامه‌ریزی در اوایل انقلاب شد. از سوی دیگر، اوایل انقلاب مباحثی مبنی بر ورود طیف چپ و لیبرال به بدنه سازمان برنامه مطرح شده بود. توقف چندساله برنامه‌ریزی در کشور تا چه میزان ناشی از وجود چنین دیدگاه‌هایی بود؟
تا جایی که من در جریان هستم، مشکل زیادی وجود نداشت اما این ذهنیت در جامعه، بین نمایندگان مجلس و حتی برخی دولتمردان وجود داشت که سازمان برنامه دستگاهی نامناسب برای کشور است. به طور کلی یک شک و تردید بزرگ متوجه این سازمان بود که همین امر هم منجر به تعطیلی موقت سازمان برنامه در اوایل انقلاب شد. یک روز ما به سازمان رفتیم و مشاهده کردیم که در را بسته‌اند و اجازه ورود داده نمی‌شود. بر این اساس سازمان به مدت ۱۰ روز تعطیل شد و به غیر از افرادی که انتخاب شده و به داخل سازمان رفته بودند (که من نمی‌دانم بر چه مبنایی انتخاب شده بودند) دیگران اجازه ورود به سازمان را ندارند تا وضعشان روشن شود. اما خیلی طول نکشید که یک مسوول جدید برای سازمان تعیین شد و به خواسته ریاست جدید مدیران و کار‌شناسان دوباره به سازمان بازگشتند. بر مبنای این امر سازمان از محل کار‌شناسان قدیمی خود و با ورود تعدادی کار‌شناس جدید، کار خود را از سر گرفت.
بیشتر افرادی که در این سازمان مشغول به کار بودند، تحصیلکردگان رشته‌های اقتصاد و مهندسی بودند که این افراد ذاتا در سیستم آموزش عالی گرایش چپ پیدا نمی‌کنند. اگر هم شخصی بر مبنای مطالعات شخصی و رویکردهای خود، گرایش‌های خاصی داشت، مساله دیگری بود اما این دیدگاه بر سازمان تسلط نداشت.
ما در طول سال‌های ۱۳۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ برنامه نداشتیم. در همین سال‌ها سازمان برنامه در اقدامی، با نیروهای جدیدی که بعد از انقلاب به کار گرفته بود، اقدام به طراحی برنامه وسیعی به نام برنامه اول جمهوری اسلامی ایران کرد که مربوط به سال‌های ۶۲ تا ۶۶ بود. این برنامه که با زحمات زیادی تهیه شده بود، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مشارکت تمام استان‌ها را در بر داشت و با تکیه بر نیاز‌ها و توانمندی استان‌ها تهیه شده بود.
اما این برنامه در مجلس به تصویب نرسید، شاید به این علت که برنامه‌ای با این وسعت که همه چیز در آن دیده شده باشد، تازگی داشت. در آن زمان سازمان برنامه با شرکت در جلسات مختلف با مجلس سعی کرد زمینه تصویب و اجرای این برنامه را فراهم سازد اما در نهایت مجلس بدون آنکه آن را رد کند، رها کرد.
تهیه برنامه‌های اقتصادی کشور پس از انقلاب به چه نحوی کلید خورد؟
پس از توقف اجرای برنامه‌ها، سازمان از فعالیت خود دست نکشید و به تبع آن تلاش گسترده‌ای برای ارتباط با مجلس آغاز شد تا بتوان به یک همزبانی دست پیدا کرد. شاید بیش از یک سال ما مرتبا هر هفته چهار ساعت با کمیسیون تلفیق مجلس جلسه داشتیم و مباحث مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران را برایشان مطرح می‌کردیم تا مشخص شود که مشکلات و کمبود‌ها در کجاست و چه اقداماتی باید صورت گیرد. پس از آنکه مقداری همزبانی میان بخش‌های مختلف ایجاد شد، ما بلافاصله در سال‌های ۶۷ و ۶۸ اقدام به تهیه و تنظیم برنامه اول توسعه کشور کردیم و در نهایت برنامه اول توسعه برای مدت زمان بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ تهیه و توسط مجلس تصویب شد. در واقع این نخستین برنامه توسعه‌ای کشور بعد از انقلاب بود.
برنامه دوم توسعه نیز به همین ترتیب تهیه و تصویب شد. در جریان تصویب برنامه دوم، مجلس تغییراتی اساسی در برنامه اعمال کرد. جهت‌گیری اصلی برنامه دوم حول مساله عدالت اجتماعی بود که مجلس روی آن مانور زیادی داده بود.
برنامه سوم توسعه نمونه یک برنامه جامع و کامل با هدف‌های مشخص و کمیت‌های معین بود که از یک استراتژی مشخص بهره می‌برد و برای سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴تدوین شده بود. در آن زمان یک همدلی و همزبانی خاص میان برنامه‌ریزان و نمایندگان مجلس ایجاد شده بود.
تنها کمبود این برنامه نسبت به یک برنامه‌ریزی کامل آن بود که فاقد ابعاد استانی بود. سازمان برنامه تلاش زیادی برای تهیه برنامه‌های استانی کرد اما با توجه به اینکه تطبیق برنامه‌های استانی با حوزه ملی کار مشکلی بوده و نیازمند اطلاعات، آمار و مدل برنامه‌ریزی است، موفق به انجام این کار نشدیم.
برنامه چهارم توسعه که برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تهیه شد، برنامه‌ای بود مشتمل بر ۱۲ محور و مبتنی بر رویکردهای مدرن، ضمن اینکه در عین حال به مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور توجه داشت و برای رفع آن‌ها پیش‌بینی‌های متعددی دیده شده بود. معتقدم که اگر این برنامه اجرایی می‌شد، ایران به جایگاه خوبی در سطح منطقه و اقتصاد جهانی دست می‌یافت.
این برنامه یک برنامه سنتی نبود که تنها با تعیین هدف‌های کمی، میزان رشد اقتصادی را تعیین کند، در واقع برنامه‌ای بود که برای تمام مسایل و مشکلات کشور چاره‌جویی کرده بود. اما با وجود اینکه این برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، تنها به دلیل آنکه دولت وقت اعتقادی به آن نداشت، کنار گذاشته شد و از اجرا بازماند.
در اینجا گذری به عقب داشته باشیم… می‌خواهیم نگاهی به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران سازندگی و اصلاحات و پیش از روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم و دهم داشته باشیم. طی این دو دوره هشت ساله، آیا سازمان توانسته بود به جایگاه و ماهیت اصلی خود دست یابد؟
بنده در دوران سازندگی در مراجع تصمیم‌گیری سازمان کمتر حضور داشتم و صرفا مشاور معاونت اقتصادی بودم، اما در همان حوزه هم با وضعیتی برخورد نداشتم که بتوان آن را تضادی بنیادی میان سازمان و مقامات بالا‌تر دانست. سازمان برنامه در خدمت توسعه و سازندگی کشور قرار داشت و با کمبود منابع هم مواجه نبود. در آن زمان منابع بیشتر صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌شد، در حقیقت صنعتی شدن و توسعه اولویت زیادی داشت.
و در دوران اصلاحات؟
در دولت اصلاحات هم مشکلی در روند فعالیت‌ها وجود نداشت و سازمان برنامه با استقلال بیشتری کار می‌کرد. در آن زمان به توصیه‌ها و تحلیل‌های سازمان بها می‌دادند و اعتماد خاصی به سازمان، مدیران و کار‌شناسان وجود داشت. می‌توان گفت همه با هم برای رفع مشکلات کشور تلاش می‌کردند و نهایتا گام‌های سریع‌تری برای توسعه برداشته شد.
در خلال برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی، کدام برنامه موفقیت بیشتری در مرحله اجرا بر مبنای فاکتورهای دیده‌شده کسب کرد؟
برنامه سوم. این برنامه هم به نوعی برنامه‌تر و هم سنجش عملکردش آسان‌تر بود. برنامه‌های قبلی از خیلی لحاظ‌ها، شعارهای بسیار خوبی داشت. جهت‌گیری برنامه اول توسعه، با توجه به اینکه مقارن با خاتمه جنگ بود و مردم به کمبود و نداری عادت کرده بودند، معطوف بر آن بود که کشور از نظر صنعتی پیش برود و به جای آنکه منابع را صرف کالاهای مصرفی کنند، درآمد‌ها بیشتر صرف ایجاد زیربناهای صنعتی شود اما در عمل غیر از این امر اتفاق افتاد. سازمان برنامه هم قاعدتا با وجود نظارت‌های خود، نمی‌توانست در این خصوص نقش خاصی ایفا کند کمااینکه احتمالا در هرم بالای دولت هم با توجه به وضعیت کشور، چنین گرایشی وجود نداشت. در دوران جنگ همه چیز جیره‌بندی شده بود و با کمبود برخی کالا‌ها روبه‌رو بودیم اما با آن شرایط ساخته بودیم، بر این اساس احتمالا دولتمردان احساس کردند که ادامه این روند به لحاظ اجتماعی و سیاسی مناسب نیست. به تبع این امر، جهت دادن برنامه به سمت تزریق منابع به زیربناهای صنعتی می‌توانست برای دولت هزینه سیاسی به همراه داشته و موجب نارضایتی عمو می‌شود. طبق این امر تشخیص داده شد که هدف‌های برنامه خیلی جدی گرفته نشود و اولویت‌های دیگری همچون رفاه عمومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. سنجش برنامه دوم نیز خیلی مشکل بود، زیرا عمده هدف‌گذاری‌های آن بیشتر معطوف به مسایل اجتماعی و فرهنگی بود که سنجش این هدف‌ها سخت است. در این برنامه بسیار سخاوتمندانه به هدف‌های اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده بود. زمانی که برنامه دوم را ورق می‌زنیم با پیشنهادات و مباحث قابل احترامی در لابه‌لای آن روبه‌رو می‌شویم اما دستاوردهای صنعتی و تولیدی آن چندان زیاد و قابل ملاحظه نبود.
در ادامه به سال ۸۴ و آغاز به کار دولت نهم همزمان با شروع برنامه چهارم توسعه می‌رسیم.
از سال ۸۴ نگاه نه چندان مثبت دولت به سازمان برنامه کم‌کم خود را نشان داد و حذف سازمان برنامه استان‌ها و واگذاریشان به استانداری‌ها نخستین گام در مسیر تحقق خواسته دولت بود. در نهایت نیز سال ۸۶ دولت تیر خلاص را به پیکره این سازمان زده و رسما آن را منحل اعلام کرد. در آن زمان احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی، انحلال سازمان برنامه را کار عقب‌افتاده دولت شهید رجایی عنوان کرد که پس از سال‌ها توسط دولت اصولگرای نهم اجرایی شد!
چرا سازمان دولت نهم تاب وجود سازمان برنامه را نداشت؟
من ابتدا می‌خواهم بحثی کلی داشته باشم که اصلا برنامه‌ریزی چیست و جایگاه آن کجاست. هیچ‌کدام از برنامه‌های ما از همان نخستین برنامه هفت ساله اول تا برنامه چهارم توسعه (در طول بیش از ۶۰ سال)، جنبه اجباری نداشت. اگر برنامه‌ها را به بخش‌های اجباری، دستوری و ارشادی تقسیم کنیم، باید گفت که تمام برنامه‌های ما ارشادی بود، یعنی حتی برای دولت هم اجباری در اجرای آن وجود نداشت، بنابراین ما برنامه‌ای که برای دولت ایجاد معضل و مشکل کند، نداشتیم.
حتی نظار‌ت‌ها هم در طول این دوران ۶۰ ساله به خوبی شکل نگرفته بود. به عنوان مثال، من خودم کار‌شناس سازمان برنامه بودم و بر طرح‌های صنعتی نظارت می‌کردم یا برای سیاست‌های صنعتی تحلیل ارایه می‌دادم. در این سال‌ها گزارش‌های جامعی تهیه می‌شد اما اغلب از یکی دو مرحله بیشتر بالا نمی‌رفت. بنابراین بنده نمی‌توانم مخالفت با سازمان برنامه را درک کنم. شاید این مخالفت‌ها تنها از این بابت بود که برخی دستگاه‌های دولتی زیاده‌طلبی می‌کردند و سازمان برنامه جلوی این زیاده‌طلبی را می‌گرفت. احتمالا این عامل اصلی تمام مخالفت‌ها بود.
در طول شش دهه برنامه‌ریزی که شامل هشت برنامه عمرانی و توسعه بود، هیچ یک از برنامه‌ها متکی بر تحمیل‌های حکومتی نبود و تعجب‌آور است که چرا این همه تضاد و مخالفت نسبت به سازمان برنامه شکل گرفته بود. به نظرم این چنین مخالفت‌ها از آن گروه مخالفت‌هایی است که برخی افراد با نظم دارند. گویا در پس این مخالفت‌ها این دیدگاه وجود داشت که آن‌ها رسالتی داشته و باید جامعه را به سمت خاصی سوق دهند اما برنامه این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد، در حالی که برنامه‌های ما این خصلت را نداشت.
اگر دولت در خصوص برنامه چهارم مشکلی داشت، خب با توجه به اینکه این برنامه یک قانون بود، آن را به مجلس برده و همچون دیگر قوانین آن را اصلاح می‌کرد. سازمان برنامه هم با توجه به اینکه بهتر از هر کسی می‌دانست معایب و مشکلات در کجاست، برای رفع این مشکلات همراهی می‌کرد. سازمان برنامه در واقع پشت دولت است، اگر نهاد یا سازمانی وجود نداشته باشد که به شما بگوید چقدر منابع دارید و این منابع باید در چه بخش‌هایی هزینه شود، بسیاری از مشکلات امروز را نداشتید.
در نهایت برنامه چهارم با تمام ویژگی‌هایش به کناری گذاشته شد. در آن زمان یکی از مقامات کشور عنوان کرد که «ما تن لش سازمان برنامه را تعطیل می‌کنیم»، که این کار را کردند. اما حاصل این اقدام چه شد؟… حاصل آن شد که در حال حاضر مسوولان ما به جای پرداختن به مسایل کلان و ملی کشور در این شرایط ویژه کنونی، وقتشان را صرف توزیع مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج و… می‌کنند، حال آنکه نباید دولت آن هم در سطح وزرا درگیر چنین مسایلی شود.
به دولت ترکیه نگاه کنید؛ امروز دولت این کشور دارد در تمام امور دنیا اظهارنظر و دخالت می‌کند، این کشور هم مسایل داخلی دارد اما موضع‌گیری‌ها و مساله‌های آن‌ها را ببینید چه هست و مساله‌های ما چیست. متاسفم که اهمیت سازمان برنامه درک نشد و به تعطیلی آن انجامید، در واقع زمانی که سازمان تعطیل شد، یک تکه بزرگ از نظام تدبیر ما بریده و حذف شد. نمی‌گویم که این سازمان یک سازمان ایده‌آل بود، کسی چنین ادعایی ندارد، سازمان برنامه مشکلاتی داشت اما تعطیلی آن و کنار گذاشته شدن برنامه، نه تنها هیچ کمکی به اصلاح نظام تدبیر کشور نکرد بلکه این نظام را به نحوی آشفته کرد به طوری که ما امروز در هر حوزه‌ای یک گام که به پیش می‌رویم با مشکل روبه‌رو می‌شویم. از رابطه میان قوای سه‌گانه و ارتباط بین بخش‌های مختلف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، سیاست‌های تجارت خارجی، بازرگانی و… که در تمام آن‌ها با مشکل روبه‌رو هستیم.
سابقا یک سازمان وجود داشت که به تمام این مسایل می‌پرداخت و به تبع، آن وقت مسوولان بالا‌تر کشور برای فکر کردن به مسایل دیگر و تدوین استراتژی‌های مناسب‌تر باز بود، اما هم‌اکنون مدتی است که فرصت پرداختن به چنین مسایلی را یافته‌ایم.
مشکل دیگری که در کشور با آن مواجه هستیم، نبود یک تعریف مشخص از قوانین است. قانون اساسی که جای خود را دارد؛ قانونی است که در تمام کشورهای دنیا محترم بوده و هرکس مغایر با آن گام بردارد بدون تردید یا کنار گذاشته می‌شود یا اگر در حدی باشد که به جرمش رسیدگی شود، حتما به زندان انداخته می‌شود. پایین‌تر از سطح قانون اساسی، تمام قوانین همچون قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات ملی و قانون تقسیمات کشوری به نوعی یکسان تلقی شده و جایگاه خاصی ندارند. بسیاری از قوانین کلیدی و مهم در کشوری مانند فرانسه، به قوانین ارگانیک نامگذاری شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به سهولت تغییر داد، حال آنکه ما فاقد چنین تعریفی از برخی قوانین در کشورمان هستیم. یکی از آن‌ها، قانونی بوده که تقسیمات کشوری را تعیین کرده و محاسبات دولت و امور برنامه و بودجه را تعیین می‌کند، نباید اجازه داده می‌شد که این قوانین به سادگی تغییر داده شود اما متاسفانه این اتفاق به سادگی افتاد.
برخی دستگاه‌ها در کشور کلیدی هستند، یعنی نمی‌توان به راحتی در دولت یا مجلس تصمیم به انحلال آن گرفت، مثل وزارت اطلاعات و وزارت دفاع. سازمان برنامه هم از این قبیل نهادهاست، اما به راحتی توسط دولت منحل شد و ساختار اداری‌اش تغییر کرد. گاهی اقداماتی صورت می‌گیرد که ضرر آن بعدا متوجه کشور می‌شود، به نظر من تغییر ساختار سازمان برنامه و برخوردی که با برنامه‌ریزی در کشور صورت گرفت، از جمله اقداماتی است که امروز با عواقب آن مواجه هستیم.
اگر سازمان برنامه وجود داشت، حداقل می‌توانست بگوید که در این سال‌ها درآمد نفت کشور را چه کردیم، نمی‌گویم که این درآمد از بین رفته، اما بهتر بود دستگاهی وجود داشت و اعلام می‌کرد که این درآمد صرف چه کارهایی شده است. حال آنکه امروز در این خصوص با سکوت دولت روبه‌رو شده‌ایم.
نکته دیگری که در غیاب یک سیاست اقتصادی برنامه‌ریزی شده می‌توان به آن اشاره کرد، مساله لیبرالیسم اقتصادی است. ما در سال‌های بعد از انقلاب، شاهد حمله‌هایی به لیبرالیسم بودیم که البته بیشتر معطوف به لیبرالیسم فرهنگی و اجتماعی بود. هم‌اکنون ما در شرایطی قرار گرفتیم که سال‌هاست لیبرالیسم اقتصادی بر ما حکومت می‌کند، لیبرالیسم اقتصادی به معنای اینکه هر کس که پول دارد می‌تواند هر کاری انجام دهد و هر چیزی که می‌خواهد وارد کشور کند یا اینکه هر فرد می‌تواند هر قیمتی روی کالا یا خدمتش بگذارد. این لیبرالیسم اقتصادی هم‌اکنون ما را دچار یک سرمایه‌داری وحشی کرده که اگر بخواهیم فقط نمونه‌های آن را در تاریخ ذکر کنیم، می‌توان به وضعیت انگلستان و اروپای بعد از انقلاب صنعتی اشاره کرد.
چرا باید با تمام تلاشی که در جهت عدالت اجتماعی انجام داده و با توجه به شعارهایی که در جهت اهمیت تولید ملی و انضباط اقتصادی سر می‌دهیم، به جای اینکه شاهد به ثمر رسیدن این شعار‌ها باشیم، با وضعیت کنونی کشور روبه‌رو می‌شویم؟ مسلما یکی از علل این وضعیت، فقدان یک دستگاه برنامه‌ریز و کمک‌کننده به دولت برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است.
اگر مواضع دولت نهم به سازمان برنامه متفاوت از آنچه که امروز اتفاق افتاده بود و فعالیت این سازمان منحل نمی‌شد، با توجه به سرنوشتی که امروز برای برخی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی رخ داده که منجر به تحت‌الشعاع قرار گرفتن استقلال آن‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری شده است، چه سرنوشتی را برای سازمان برنامه می‌توان در دوران فعالیت دولت اصولگرا متصور شد؟ به نظر شما این سازمان می‌توانست جایگاه و استقلال خود را حفظ کند؟
طبیعتا سازمان برنامه نیز دستخوش وضعیت دیگر سازمان‌ها می‌شد. من از شرایطی صحبت می‌کنم که در آن ذهنیت‌های دیگری حاکم بوده و در آن شرایط فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور جایگاهی پیدا می‌کرد. سازمان برنامه در شرایطی می‌تواند حضور داشته باشد که ما به یک تقسیم کار در سطح کشور معتقد بوده و بدانیم که نیازمند یک اتاق فکر هستیم تا در شرایطی که دولت گرفتار مسایل اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی است، این دستگاه برایش فکر کند.
زمانی که شما معتقد باشید تمام افراد می‌توانند در اتاقی در پاستور بنشینند و در آنجا طراحی سیاست‌ها را کنند، طبعا نمی‌توان کاری از پیش برد. اگر تصور کنید که خودتان یا دو نفری که با آن‌ها کار می‌کنید، علامه هستند و همه چیز را می‌دانند، طبیعی است با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم.
یک جمع‌بندی داشته باشیم… با توجه به وضعیت خاص کنونی کشور، آیا می‌توان بخشی از مشکلات اقتصادی امروز را ناشی از حذف سازمان برنامه دانست؟
تردید بنده بخشی از آشفتگی‌ها و فراموشی‌ها نسبت به برخی مسایل را ناشی از کمبود سازمان برنامه در کشور می‌دانم و معتقدم که این مشکل به هر قیمت باید هرچه سریع‌تر حل شود. نمی‌گم که باید حتما سازمان برنامه را به همان شکل سابق احیا کنیم، همین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی جایگاه محترمی دارد، باید کمک شود که بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.
عملکرد این معاونت طی سال‌های اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تا چه اندازه این معاونت توانسته جای خالی سازمان برنامه را در کشور پر کند؟
تاکنون از این معاونت عملکرد خاصی دیده نشده است اما به هر حال حتما این معاونت دارای کادر کار‌شناسی است که برای کشور دلسوز هستند، فقط باید مجال آن را یابند که از دیدگاه‌های شکل‌گرفته در ذهن برخی افراد مبنی بر حذف و نابودی جایگاه سازمان برنامه فارغ شده و اجازه دهند یک عده عقلا بیایند و سازمانی ایجاد کنند که دچار این آشفتگی‌ها نباشد. سازمانی که حداقل دخل و خرج دولت را تنظیم کند.
و به عنوان سوال پایانی… با توجه به رویکرد دولت نسبت به سازمان برنامه، بعید است در یک سال باقی‌مانده تا پایان فعالیت دولت اصولگرا اقدامی در راستای احیای دوباره سازمان رخ دهد. به اعتقاد شما با توجه به جای خالی سازمان برنامه و چالش‌های اقتصادی که امروز پیش روی کشور قرار دارد، امکان احیای دوباره سازمان برنامه در دولت بعدی وجود دارد؟ رویکرد دولت آتی در قبال برنامه‌نویسی در کشور چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم فقط و فقط احیای سازمان برنامه مشکلی را حل نخواهد کرد. بلکه معتقدم امروز نیازمند آن هستیم که نظام تدبیر کشور، از حوزه قانونگذاری گرفته تا قوه مجریه و قوه قضاییه، با توجه به قانون اساسی مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و جایگاه ویژه‌ای برای دستگاه نظارتی ـ برنامه‌ای طراحی شود. ما هم‌اکنون فاقد این جایگاه در کشور هستیم. امروز ما دارای سازمان‌های نظارتی قدرتمندی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هستیم اما این نهاد‌ها بعد از اجرا وارد نظارت می‌شوند. ما فاقد سازمانی هستیم که پیش از خرج کردن، نحوه هزینه کرد را مشخص کند. اما همان‌طور که گفته شد؛ برای حل مشکلات، تنها سازمان برنامه نیست که باید احیا شود بلکه باید نظام تدبیر اقتصادی و مالی کشور مورد بازبینی قرار گیرد.
احیای مجدد و بازبینی نظام تدبیر یک ضرورت است که باید از سوی مقام رهبری دستور آن داده شود. بدون اصلاح نظام تدبیر ما همچنان دور خودمان خواهیم چرخید و قسمت عمده انرژی‌ها صرف حکمیت برای رفع مشکلات و گرفتاری‌ها خواهد شد.
منبع: هفته‌نامه آسمان
نظر شما :