بازخوانی پرونده یک قتل؛ متهم: جلال‌الدین فارسی
همسرم (فاطمه ذوقی) همانطور که گریه می‌کرد، ژاکتش را به سمت چپ بدن حاجی فشار می‌داد تا شاید از خونریزی جلوگیری کند. به کمک همراهان حاجی را در صندلی عقب اتومبیلم قرار دادیم و به همراه برادرزاده ام به سوی ده حرکت کردیم.
البته علیرضا نیز از ناحیه دست چپ و شکم آسیب دیده بود و ترکش تیر دوم(ضارب سه تیر شلیک کرده بود) به دست وی اصابت کرده بود که طبق گواهی پزشکی قانونی با عمل جراحی، ترکش‌ها از دست وی خارج شد.»
برادر مقتول در فاصله یک کیلومتری از محل حادثه، اتومبیل رنویی را می‌بیند که در منطقه پارک شده. بهمن رضاخانی صاحب ماشین را با قاتل اشتباه می‌گیرد و به او حمله می‌کند. مرد مذکور فریاد می‌زند: «من نبودم، من را نزن.» اما در همین هنگام، شکارچی دیگری فریادزنان توجه بهمن رضاخانی را جلب کرده و می‌گوید: «ضارب در حال فرار است او را بگیرید تا پنهان نشود.» بهمن رضاخانی سوار ماشین شده و به سراغ مردی که در حال فراربود، می‌رود و به او می‌گوید: «چرا می‌زنی و فرار می‌کنی؟» ضارب در جواب وی می‌گوید: «او به من فحش داد و من هم او را زدم!» برادر مقتول، ضارب را با زور به داخل اتومبیل می‌نشاند. وی در بین راه نام ضارب را می‌پرسد و ضارب می‌گوید: «جلال‌الدین فارسی»
سپس بهمن رضاخانی به اتفاق ضارب، محمدرضا رضاخانی را به بهداری می‌رسانند. پزشک پس از معاینه اعلام می‌کند که محمدرضا رضاخانی دارفانی را وداع گفته است و پرونده جلال‌الدین فارسی پس از تکمیل تحقیقات جانشین بازپرس طالقان به کرج ارسال و کیفرخواست تنظیم و صادر می‌شود و شعبه یک دادگاه کیفری کرج، تاریخ رسیدگی را برای ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1371/12/1 تعیین می‌کند. اما روز سه شنبه اول اسفندماه 1371 که روز جلسه دادگاه تعیین شده بود، خانواده مقتول با مراجعه به دادگستری کرج مطلع می‌شوند که دادستان کل کشور با استناد به مواد 205 و 206 و 207، احاله پرونده را تقاضا کرده و با تائید دیوان عالی کشور، پرونده از کرج به تهران احاله و به شعبه 145 کیفری یک تهران ارجاع شده است.
در این بین جلال‌الدین فارسی در روز 71/12/27 با قید وثیقه هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می‌شود. خانواده مقتول در اواسط فروردین از آزادی فارسی مطلع می‌شوند و به قاضی اعتراض می‌کنند که چرا متهم به قتل را آزاد کرده اید؟ وی مخالف بودن قانون را با شرع بهانه می‌کند و می‌گوید: «چرا ماده 130 و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری حاکم باشد، بر فرض که این قانون حاکم و واجب باشد، ولی مشاهده می‌شود که یک قانون خلاف نظر مجتهدین ما است. بنابراین من چنین قانونی را مخالف می‌بینم و نمی‌توانم یک بند از این قانون را رعایت کنم!»
***
اولین جلسه محاکمه جلال‌الدین فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به ریاست قاضی شعبه 145 کیفری یک تهران در تاریخ 1372/3/5 (درست 10 سال پیش) تشکیل شد.
ساعت 8 صبح آن روز جلو در ورودی کاخ دادگستری مملو از جمعیت بود. جمعیتی که بی صبرانه منتظر اجرای عدالت بودند. ساعت 9 صبح در تالار جنایی کاخ دادگستری به روی تماشاچیان باز شد. خبرنگاران در سمت راست سالن در جایگاه خبرنگاران جایگاه متهم نیز قرار داشت و در سمت چپ خانواده مقتول قرار گرفته بودند. دادگاه کاملا پر بود به طوری که تمامی‌صندلی‌ها اشغال و گروهی هم ایستاده بودند. در ردیف جلو، همسر، دختر 18 ساله و پسر بیست ماهه مقتول با چهره بهت زده مردم را نگاه می‌کردند. در ساعت 9/20 دقیقه، متهم با چهره ای آرام وارد سالن شد و خانواده ی مقتول با ورود وی فریاد القصاص، القصاص را سر دادند.
بعد از آرام شدن فضای دادگاه جلسه دادگاه آغاز شد. ابتدا قاضی از نماینده دادستان، حمید محمدی خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. در کیفرخواست جریان قتل و درگیری قاتل و مقتول با توجه به سخنان شاهدان تنظیم شده بود. به نقل از علیرضا رضاخانی نوشته شده بود: «من و عمویم و مادرم ایستاده بودیم و مشغول بار کردن گونی کود بودیم که قاتل از جاده مزرعه وارد شد و بدون سلام به طرف آب رفت و عمویم به شوخی به او گفت: مگر این کبک‌ها جای شما را تنگ کرده اند که آنها را می‌کشید و قاتل گفت: به تو مربوط نیست پدرسگ مادر (…) عمویم با شنیدن این حرف به سمت بیل رفت و ناگهان آن فرد دو تیر به سمت پای او شلیک کرد. عمویم تا بیل را برداشت تیر سوم را نیز شلیک کرد که به شکم عمویم اصابت کرد. سپس قاتل به سمت جاده فرار کرد.»
مهدی سردشتی 11 ساله نیز در تائید سخنان علیرضا شهادت داد. جلال‌الدین فارسی در شرح واقعه که جانشین بازپرس همان روز قتل از وی سوال کرده بود، پاسخ داده بود: «ساعت حدود 9 صبح بود که در غرب روستا مشغول راهپیمایی بودم. در مسیر راه تعدادی شکارچی مشغول شکار بودند. در کنار راه یک زن و مرد و بچه نیز بودند. به محض اینکه به کنارشان رسیدم، مرد بدون هیچ مقدمه‌ای با بیل به بنده حمله کرد و دشنام داد. من در حالی که فرار می‌کردم، دو تیر به روی خاک شلیک کردم. ولی وی به سمت من آمد و با ضربه ی بیل به صورتم زد که عینکم دو تکه شد و خون از دماغم فواره زد و ظاهرا تیر دیگری از تفنگم که به خاک افتاده بود، در رفته بود.»
این در حالی است که جانشین بازپرس از مهدی و آقای پرویز فیروزی سوال کرده بود که آیا زمانی که قاتل، قتل را مرتکب شد و در حال فرار بود از بینی او خون می‌آمد و آنها در پاسخ گفته بودند که بینی قاتل خونی نبوده است. در ضمن پزشک قانونی کرج در تاریخ 71/7/5 از آقای جلال‌الدین فارسی معاینه به عمل آورد و اعلام داشت: «هیچ گونه آثار ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد و در معاینه‌ای که با دستگاه از بینی نامبرده به عمل آمد، سوراخ بینی سمت راست سه لخته کوچک مشهود بود که لازم به ذکر است خونریزی از بینی بدون علائم ظاهری ضرب و جرح می‌تواند به علت‌های مختلف مانند اختلال رگ‌های مویینه، دستکاری بینی، افزایش ناگهانی و شدید فشار خون و اصابت ضربه ی خفیف ایجاد گردد و اصابت جسم سختی مانند دسته ی بیل نمی‌تواند عامل این نوع خونریزی باشد.»
در ادامه کیفرخواست آمده بود: «آقای جلال‌الدین فارسی باید ثابت کند که تیر سوم را خود شلیک نکرده و ضربه ی مقتول باعث خونریزی بینی وی و افتادن تفنگ از دستش شده که خلاف محرز است. زیرا:
1. آقای فیروزی شهادت داده است که آثار خون در صورت و لباس وی بعد از حادثه دیده نشده.
2. گواهی پزشکی قانونی کرج و تصدیق جانشین بازپرس به صراحت دلالت بر عدم وجود آثار ظاهری صدمه را دارد.
3. با توجه به توصیف متهم از عصبانیت مقتول، چگونه می‌توان پذیرفت برخورد دسته بیل به بینی و شکستن عینک، آثار ظاهری نداشته باشد.
4. مطلعان و شاهدان که در محل حضور داشتند، مطلبی از افتادن تفنگ بر زمین بیان نکرده‌اند.
5. با توجه به صورت جلسات معاینه محل و کروکی‌های ترسیم شده، تفنگ بر زمین افتاده نمی‌تواند زاویه‌ای داشته باشد که تیر شلیک شده از آن به پهلوی چپ مقتول اصابت نماید.
6. چون موضوع اخیر از متهم سوال شده و وی در مقابل حرف معقولی قرار گرفته، ادعای خود را تغییر داده و گفته است که تیر در هنگام درگیری وی با مقتول شلیک شده و تلویحا از ادعای افتادن تفنگ بر زمین عدول کرده است.
7. متهم در پاسخ به جانشین بازپرس که آثاری از ضرب و جرح در صورت شما نیست، پاسخ می‌دهد در چنان حال روحی و عقلی در ثانیه‌های کوتاه نمی‌توان چنین چیزهایی را ادراک کرد و به خاطر سپرد که ضربه به کجاهایش خورده مگر آنکه اثر به جا بگذارد. ملاحظه می‌شود که متهم در اظهار اخیر خویش صریحا اذعان می‌کند.»
***
به دنبال برگزاری اولین جلسه محاکمه جلال‌الدین فارسی، دومین جلسه محاکمه وی، صبح چهارشنبه 72/4/30 در تالار جنایی کاخ دادگستری ادامه یافت. در جلسه دوم نیز قاضی دادگاه و نماینده دادستان، سوالات خود را از متهم پرسیدند. در ادامه قاضی از بهمن رضاخانی خواست تا شکایت خود را در مورد ایراد صدمه ی غیرعمدی به فرزند خود مطرح نماید. در پاسخ، بهمن رضاخانی لباس‌های آغشته به خون محمدرضا رضاخانی را از داخل کیف بیرون آورد و نشان داد که موجب اعتراض شدید قاضی به وی در خصوص «برهم زدن جلسه ی دادگاه» شد و همچنین اشاره نمود که چنانچه کسی عکسی از این صحنه تهیه نموده باشد، فیلم دوربین از وی گرفته شود.
از جمله نکات قابل توجه تناقضات موجود در پرونده، یکی این بود که جلال‌الدین فارسی در جلسه ی چهارم دادگاه گفت ایشان (مقتول) دارای صفات خیر و نیک بوده و او را متواضع ترین و آرام ترین از هفت برادر… معرفی کرد.ولی در آخرین جلسه ی دادگاه اظهار داشت: « مقتول را مهدور الدم می‌دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اکرم هم بود، این را می‌گفت» (کتاب محاکمه قانون، وحید پوراستاد، صفحه 370)
یک نکته جالب توجه دیگر، این بود که آقای فارسی ادعا می‌کرد خون روی بیل متعلق به من است. بیل خونی را برای آزمایش به اداره ی کل تشخیص هویت فرستاده شد. اداره کل تشخیص هویت گواهی نمود که خون موجود در دسته بیل گروه خونی O (مربوط به مقتول بوده) حال آنکه گروه خونی آقای فارسی B می‌باشد. لذا خون روی بیل متعلق به مقتول است. بیل از زیر بدن به خاک افتاده مقتول خارج شده بود. (ص 380 کتاب)
جلسات محاکمه جلال‌الدین فارسی روزهای بعد ادامه یافت تا اینکه شعبه 145 کیقری یک تهران رای خود را مبنی بر تبرئه جلال‌الدین فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محکوم به قتل شبه عمد و دیه محکوم کرد. در این رای آمده بود: «جلال‌الدین فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی‌مبرا است و با لحاظ ماده 297 و تبصره ی ذیل آن و بند الف ماده 302 و 304 قانون مجازات اسلامی، وی به تأدیه ی یکی از انواع دیات کامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنین در مورد ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای علیرضا رضاخانی، آقای فارسی را به تأدیه 22 درصد نصف دیه کامل (بیست و دو صدم از یک دوم) محکوم کرد»
این رای با اعتراض حمید محمدی نماینده دادستان و زین العابدین زاخری وکیل اولیای دم مواجه شد. این در حالی بود که در رای صادره مقدمه ی رای با موخره ی آن تناسب و سنخیتی نداشت. به صورتی که در مقدمه رای، دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اینکه تفنگ به زمین افتاده و تیر سوم خود به خود در رفته و به مقتول اصابت کرده، مردود دانست. همچنین دادگاه در رای خود قبول کرده بود، متهم از راهی که می‌رفته به عقب برگشته و به طرف مقتول آمده و ایستاده و سه تیر عمدی به سوی او شلیک کرده است. البته دادگاه اعلام کرده بود، نه مقتول ضربه ای با بیل یا دسته ی آن به متهم زده و نه متهم تعادل خود را از دست داده و به زمین خورده و نه تفنگ او به زمین افتاده است.
دادگاه همچنین تصریح کرده بود که بر فرض صحت ادعای مکذبه متهم در افتادن تفنگ به زمین و در رفتن تیر سوم، محال است که از آن تفنگ افتاده تیری شلیک شود و به پهلوی چپ مقتول اصابت کند. همچنین دادگاه ادعای متهم را که مقتول با قصد قتل به متهم حمله کرده است را باطل دانست و… از این رو بود که زین العابدین زاخری وکیل اولیای دمنیز در لایحه اعتراضیه خود به دیوان عالی کشور نوشت: «بدون تردید مندرجات این حکم با هم سازگار نیست و مقدمه آن، موخره را توجیه نمی‌کند. مشتی مطالب معارض و متناقض پیکر آن را تشکیل می‌دهد. انواع جرمها جا به جا شده و مجازات نامتناسب و بر خلاف نصوص صریح قوانین و فتاوی فقها تعیین شده، آن هم به قانون و فقه. از مواد آمره قوانین حاکم به مورد اعراض و به مواد غیرمربوط استناد و توسل شده و فتوا تحریف «در غیر وضع» بهره برداری شده است.
در این مقام دو نکته مطرح است: اول؛ حق اولیای دم که به ناحق تباه شده است. دوم؛ جنبه عمومی موضوع که با مصالح عموم و حیثیت جهانی ملک و ملت و آبروی دولت جمهوری اسلامی‌ارتباط دارد»
با تمام این اوصاف پرونده برای ادامه ی مسیر قانونی به شعبه ی یازدهم دیوان عالی کشور به ریاست حجه الاسلام سید جعفر شبیری زنجانی ارجاع شد، اما وی پرونده را دارای نقص دانسته و پرونده را برای رفع ابهام به شعبه ی صادرکننده یعنی شعبه 145 کیفری یک ارجاع داد.
قاضی شعبه 145 بر رأی خود پافشاری کرد و شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد رأی مربوطه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه‌های کیفری یک تهران ارجاع داد.
***
پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم عرض، انتظار اولیای دم برای ارجاع پرونده به شعبه هم عرض طولانی شد و پس از سرگردانی و مراجعات پیاپی اولیای دم و وکیل آنها به دادگستری، خانواده ی مقتول چاره را در شکایت از مسؤولان امر دیده و به دادسرای انتظامی‌قضات، رئیس قوه ی قضائیه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، دفتر ریاست جمهوری و سایر مراجع شکایت کردند.سرانجام پس از نه ماه و نیم، پرونده به شعبه 7 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد و وی روز پنجشنبه 74/10/28 را تاریخ رسیدگی قرار داد.
دادگاه در موعد مقرر در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی تشکیل شد و همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: «چون بعد از سه سال و اندی که شوهرم به قتل رسیده تاکنون مطابق آنچه روال عادی قضایی بوده، عمل نشده و وضعیت پرونده تاکنون در ابهام بوده است و حال نظر من تاثیری در روند پرونده در این دادگاه نخواهد گذاشت، به نشانه اعتراض، خود و دخترم دادگاه را ترک می‌کنیم»
این دادگاه پس از شنیدن مدافعات وکیل اولیای دم و بررسی پرونده، جلال‌الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم کرد.
در بخشی از این رای آمده بود: «… به نظر دادگاه، محرز و مسلم و ثابت است، متهم با سبق تصمیم مبادرت به خارج کردن ضامن تفنگ و شلیک سه تیر پی در پی به سوی محمدرضا رضاخانی کرده که در نتیجه عمل متهم (شلیک تیر سوم) موجب سلب حیات مقتول شده، هر چند قصد کشتن نامبرده را نداشته، اما با توجه به این که آلت به کار رفته قتاله است، موضوع منطبق با بند ب ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی‌بوده بنابراین دادگاه، متهم موصوف، جلال‌الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم می‌کند.»
اما متعاقباً برخلاف رویه ی حاکم که باید پرونده به شعبه نقض کننده پرونده (شعبه 11) ارجاع می‌شد، به شعبه 31 ارجاع شد.
به هر ترتیب، دیری نپایید که رأی شعبه ی دادگاه عمومی تهران از سوی شعبه 31 دیوان عالی کشور نقض شد. این شعبه اعلام کرد که حکم صادره دایر بر قصاص نفس متهم، با موازین قانونی و شرعی و مندرجات پرونده انطباق ندارد و اعتراض محکوم علیه و وکیل وی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته، وارد به نظر می‌رسد. بنابراین حکم صادره نقض می‌شود و مقرر است پرونده نزد ریاست محترم کل دادگستری استان تهران ارسال تا در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران رسیدگی شود. بنابراین پرونده به شعبه ی دوم دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. همسر و دختر مقتول در این دادگاه نیز برای اعتراض به روند غیرطبیعی پرونده حضور نیافتند.
نکته قابل تأمل در دادگاه این بود که قاضی از جلال‌الدین فارسی خواست که مراسم قسامه به جای آورد و قسم یاد کند که با شلیک تیر سوم قصد زدن مقتول را نداشته است.
اما وکیل مدافع اولیای دم، نسبت به اجرای مراسم قسامه توسط متهم به شدت اعتراض کرد. وی اشاره کرد قسمی‌که متهم بنا به تکلیف دادگاه یاد می‌کند، موثر در مقام نیست و موضوع قسم در امر قتل، خارج از مقررات موضوعات دعاوی مدنی است و منحصراً تابع مقررات مبحث قسامه است و طبق ماده 239 الی 256 قانون مجازات اسلامی، ایتان سوگند در موارد لوث حق اولیای دم است. مگر در مواردی که متهم مدعی عدم حضور خود در محل واقعه باشد و یا از طرف اولیای دم در موارد مخصوص در قانون رد متهم شود. که این پرونده فاقد دو مورد فوق است. بنابراین چون موکلین برای ایتان سوگند اعلام آمادگی می‌کنند، تکلیف قسم به متهم، جواز شرعی و قانونی ندارد و سوگند یاد شده خارج از موازین و موارد مقرر امری زاید و در نتیجه بلااثر است. اما با تمام این موارد، قاضی رای خود را مبنی بر خطای محض بودن نوع قتل با قسم متهم تائید کرد و فارسی را به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان محکوم کرد.
و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده پر فراز و نشیب قضایی بسته شد.
منبع: پارسینه
نظر شما :