سرنوشت تاریخی ملی شدن صنایع ایران در گفت‌وگو با شافعی/ روایت سال‌های دولتی شدن
در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت ۵ سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود و سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا اینکه مجددا در دولت آقای خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند.
مهندس شافعی به جهت نقش او در سازمان صنایع ملی ایران و ارتباط تنگاتنگی که با مقامات عالی نظام داشت و نیز سوابق موثر او در صنایع کشور در سال‌های پس از انقلاب تاکنون به‌طور مفصل و دقیق به ذکر خاطرات خود در ملی‌سازی صنایع نپرداخته بود و کمتر روایتی از او که هنوز نیز در ارکان قدرت است در اثری ثبت شده است. مصاحبه ماهنامه صنعت و توسعه با شافعی از همین حیث قابل اتکا است که او هنوز از ایفاکنندگان نقش در سیاستگذاری صنعت کشور است و می‌تواند راوی نکاتی باشد که در موقعیت خود از ارزش درخوری برخوردار است.
***
آقای مهندس شما یکی از اعضای سازمان صنایع ملی بودید. ابتدا بفرمایید چه افراد دیگری این سازمان را تشکیل می‌دادند و چه نقشی را ایفا می‌کردند و اساسا نقطه قوت این سازمان در چه عنصری نهفته بود؟
اعضای شورای سازمان عبارت بودند از: آقایان محمد عبدالصمدی، سید جعفر مرعشی، مصطفی سپهسالاری، محمدحسین کوچک‌زاده، مرحوم میراحمد سادات، ابوالقاسم جمشیدی که با خود من می‌شدیم هفت نفر. نقاط قوت سازمان این بود که طبق اساسنامه، اعضای شورا باید از میان دارندگان تخصص‌های فنی، مالی، اداری، حقوقی و مدیریتی انتخاب شوند. همچنین از آنجا که صنایع ملی شده تقریبا همه انواع صنایع کشور را در بر می‌گرفت، مقرر شده بود در سازمان صنایع ملی نیز گروه‌های تخصصی ایجاد شود. بنابراین گروه‌هایی نظیر: ماشین‌سازی، اتومبیل و خودرو، صنایع معدنی فلزی، اعم از سیمان، کاشی و چینی ایجاد شده بود. در هر گروه، خدماتی، از جمله خدمات مالی، اداری، بازرگانی، طرح و توسعه و آموزشی به مدیران واحدهای تابعه ارایه می‌شد. بنابراین در کنار گروه‌های تخصصی، چند معاونت، از جمله معاونت اداری، مالی، بازرگانی، طرح و برنامه و آموزش در سازمان ایجاد شده بود.
این سازمان چه حجمی از کار را بر عهده گرفته بود؟
کار سازمان بسیار گسترده بود. البته با تشکیل وزارت معادن و فلزات از ۶۰/۴/۵ واحدهای ملی شده معدنی، فلزی نظیر کالسیمین، بافق، باما، کرومیت‌ها و... به وزارت معادن و فلزات منتقل شد. همچنین با تشکیل وزارت صنایع سنگین از اوایل سال ۶۱ گروه صنایع خودرو و نیز ماشین‌سازی و صنایع فلزی به آن وزارت و سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران، منتقل شد.
مهم‌ترین وظیفه سازمان صنایع ملی چه بود؟
مهم‌ترین وظیفه صنایع ملی ایران در درجه نخست تحت پوشش گرفتن، گماردن مدیر، حفاظت از صنایع ملی شده، حفظ اشتغال این واحد‌ها و به وجود آوردن زمینه خروج آن‌ها از بحرانی بود که ناگزیر درگیر آن شده بودند وظیفه بعدی این سازمان تعیین تکلیف مالکیت این واحد‌ها بود وظیفه دیگری که مورد اختلاف بود این بود که آیا این سازمان وظیفه توسعه‌ای هم به عهده دارد یا خیر؟
چگونه توانستید از این بار مسوولیت سنگین رهایی یابید و حالا بعد از سال‌ها، چه ارزیابی از عملکرد سازمان دارید؟
در مجموع می‌توان گفت سازمان در ایفای وظایف خود موفق بود. علی رغم کم تجربگی مدیران و فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور می‌توان گفت کار موفقی بود. حتی می‌توان مدعی شد صنایع ملی، مدیران زیادی را تربیت کرد که بعد‌ها در مناصب مختلف حوزه‌های اقتصادی کشور، اعم از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و استانداری‌ها منشا اثر و خدمت شدند. سازمان به یک باره با مسوولیت اداره بیش از ۴۰۰ کارخانه و شرکت مواجه شد که مشکلات مدیریتی، مالی و بازرگانی زیادی داشتند که باید برای تک تک آن‌ها چاره‌اندیشی می‌کرد. پیدا کردن مدیر برای این همه واحد صنعتی در آن شرایط بحران مدیریت و جو عدم اعتماد و نظارت بر عملکردشان و برگزاری مجامع این شرکت‌ها و برخورد با انتظارات سازمان‌های رسمی و مهم‌تر از آن سازمان‌های غیررسمی درون سازمانی و برون سازمانی و هماهنگی آن‌ها کارهای بسیار ظریف، پر زحمت و مهمی بود که سازمان با آن‌ها مواجه شده بود که بخوبی از پس آن‌ها برآمد. وظیفه دوم را نیز به انجام رساند بدون قضاوت در مورد نقاط قوت و ضعف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، آن را اجرا کرد. سهام دولتی را به دستگاه‌های ذیربط دولتی تحویل داد، سهام بانک‌ها را به آن‌ها داد و سهام مردم را، پس از اخذ مجوز از هیات پنج نفره و رای حاکم شرع، به صاحبان آن‌ها عودت داد. در مورد وظیفه سوم، موضوع اختلاف این بود که «آیا سازمان وظیفه توسعه‌ای دارد یا خیر؟» گروهی معتقد بودند که روح قانون، توسعه‌ای نیست و وظیفه سازمان فقط در حد همان دو وظیفه اول است.
یک بخش از مشکلات شما احیانا در بحث مالکیت واحدهای صنعتی بود و دعاوی که با آمریکایی‌ها داشتید و مباحثی که در نهایت در دادگاه دیوان لاهه مطرح شد؟
بله، همینطور است. در مبحث مربوط به تعیین تکلیف مالکیت واحدهای صنعتی باید به دعاوی آمریکایی‌ها در دیوان بین‌المللی لاهه نیز اشاره کرد. به موجب بیانیه الجزایر که بین دو کشور ایران و ایالات متحده امضا شده بود، به اتباع آمریکایی اجازه داده شده بود در قبال ملی شدن سهامشان به دادگاه‌های مرتبط در لاهه مراجعه کنند و طرح دعوی کنند. آن‌ها نیز این کار را کردند. بخشی از این دعوا‌ها مربوط به شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی می‌شد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها ادعای شرکت آمریکایی دوپونت بر علیه دولت ایران از بابت ۴۰ درصد سهام آمریکایی‌ها و برخی مطالبات دیگرشان در آن شرکت بود.
از همان روزهای اولی که در صنایع ملی مشغول کار شدم، متوجه وجود چنین ادعاهایی شدم که در صنایع دارویی، شیمیایی و سلولزی جریان داشت. دعواهای دیگری نیز با اتباع برخی دیگر از کشورهای صنعتی، از جمله ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها، در چارچوبی غیر از بیانیه الجزایر وجود داشت که باید تعیین تکلیف می‌شد. در برخی شرکت‌ها نظیر پلی اکریل و نیز بریجستون، قانونگذار سهام خارجی‌ها را ملی نکرده بود، ولی آن‌ها علاقه‌ای به تداوم حضور خود نداشتند. به آن‌ها می‌گفتیم گرچه سهام برخی از ایرانیان، در این قبیل شرکت‌ها ملی شده است. کسی معترض سهام شما نیست از شما دعوت می‌کنیم به ایران برگردید و سهام خود را در چارچوب قانون تجارت مدیریت کنید و تاکید می‌کردیم که دولت ایران از سرمایه‌های خارجی در همان چارچوب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب قبل از انقلاب است، حمایت می‌کند. آن‌ها اغلب می‌گفتند در شرایط سیاسی ـ اجتماعی کشور شما، برای ما امکان مدیریت مطلوب وجود ندارد، لذا خواهان ادامه حضور در ایران نیستیم. از شما می‌خواهیم حق و حقوق ما را معلوم کنید و باز پس دهید. در بین این کارخانجات، شرکت پلی اکریل کارخانه بزرگتری بود که می‌توانست نظیر یک پتروشیمی کوچک عمل کند و مواد اولیه صد‌ها کارخانه نساجی در زمینه‌های پلی استر واکرولیک تولید کند. این کارخانه به همت خانواده لاجوردی که از صنعتگران موفق کاشانی بودند با ترکیب ۶۰ درصد ایرانی و ۴۰ درصد آمریکایی ایجاد شده بود. البته هنوز به تولید نرسیده بود که انقلاب پیروز شد. ادعای شرکت دوپونت آمریکایی از بابت ارزش سهام و سایر مطالبات، ۱۸۰ میلیون دلار آمریکا بود.
به دلیل اهمیت و حجم ادعا، سه سفر به همراه تیم مذاکره کننده به لاهه رفتم و در مذاکرات شرکت کردم. بالاخره با طرف مقابل روی عدد۲۲۷۵۰۰۰۰ دلار توافق کردیم. حکم پس از تایید دادگاهی که یک قاضی ایرانی و یک قاضی آمریکایی به همراه یک قاضی بی‌طرف آن را برگزار می‌کردند، به اجرا درآمد. غرض از ذکر این نمونه این است که تاکید شود صنایع ملی علاوه بر مدیریت واحدهای ملی شده و تعیین تکلیف با صاحبان قبلی و نیز بانک‌ها، ناگزیر باید در دعاوی خارجی نیز شرکت می‌جست و از حقوق کشور و صنایع ملی شده دفاع می‌کرد. حدود ۵۶ دعوای خارجی داشتیم.
اما با توجه به شرایط فوق شما باز هم با اعتقاد از موسسات و شرکت‌ها دعوت می‌کردید که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، چرا؟
جلب سرمایه خارجی برای کشور لازم بود سرمایه خارجی با خودش فناوری نیز می‌آورد و ما نیز نیازمند فناوری آن‌ها بودیم در صورت موافقت با جدایی آن‌ها، مجبور بودیم مبالغی پس بدهیم سرمایه‌دار خارجی به خاطر حراست از منافع و سرمایه خود هم که شده شرکت‌های ایرانی را به لحاظ فناوری به روز نگه می‌داشت و صنعت مرتبط را با بازار جهانی در ارتباط نگه می‌داشت و در نهایت اینکه درگیر بودن سرمایه آن‌ها به معنی داشتن اشتراک منافع با جمهوری اسلامی ایران بود و می‌توانست در راستای ارتقای ثبات و امنیت به کار گفته شود.
آیا قبل از انقلاب تشکیلاتی مشابه سازمان صنایع ملی داشتیم؟
قبل از انقلاب هم برخی صنایع ملی بودند. در دوران رضاشاه، صنایع غذایی نظیر کارخانه‌های قند و شکر (شهدساز) و نساجی، نظیر کارخانجات نساجی مازندران و ممتاز ری و کارخانه‌های دخانیات و انبارهای غله و... دولتی بود همه آن‌ها با مالکیت دولتی و به وسیله دولت اداره می‌شد. همچنین قبل از انقلاب قانونی داشتیم که به موجب آن، هیاتی با عنوان هیات حمایت از صنایع، مرکب از بخش دولتی و خصوصی، کارخانجاتی را که در شرف تعطیلی یا توقف قرار می‌گرفتند، تحت پوشش می‌گرفت و در صورتی که می‌توانست آن‌ها را احیا می‌کرد و در صورتی که احیا آن‌ها را ممکن نمی‌یافت، کارشان متوقف می‌شد. در کنار چنین تشکیلاتی، گاهی شاهد ملی شدن برخی صنایع، نظیر شرکت صنایع مس در دوره محمدرضا شاه بودیم که قبل از اعلام ملی شدن به وسیله خانواده آقای رضایی بنیانگذاری شده بود و همزمان با انقلاب آلنده در شیلی که از مناطق مس‌خیز جهان بود و بروز حساسیت‌های سیاسی اقتصادی در ایران نیز این صنعت ملی شد و شرکت ملی صنایع مس ایران بوجود آمد. و بالاخره باید از تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام برد که فکر ایجاد آن پس از بازدید شاه از ایتالیا شکل گرفت. دکتر رضا نیازمند مامور بررسی شد و پس از مقایسه سازمان‌های توسعه صنعتی سه کشور ایتالیا، هندوستان و افریقای جنوبی در مرداد ماه سال ۴۶، قانون تاسیس آن به تصویب مجلسین رسید و دکتر نیازمند سازمان را بنیانگذاری کرد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اساسا چه وظیفه‌ای داشت؟
اول، تاسیس صنایع سنگین که سرمایه‌گذاری زیادی لازم داشت و بخش خصوصی از عهده آن بر نمی‌آمد و از طرف دیگر ایجاد آن‌ها برای کشور لازم بود، نظیر ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی، ماشین‌سازی اراک، آلومینیم اراک. دوم، نوسازی صنایعی که کهنه و زیانده شده بودند و تعطیل یا در شرف تعطیلی بودند. سوم، مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به داشتن شریکی مطمئن و مقتدر. مشابهت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با سازمان صنایع ملی بیشتر از جنبه نوسازی آن «بند ۲ فوق» بوده است. شرکت‌ها و کارخانجاتی مثل اطلس‌باف شهر ری، صنایع فلزی ایران، چرم خسروی تبریز، کارخانجات قند آبکوه و چناران از جمله کارخانجاتی بودند که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از تاسیس در آن‌ها نقش سازنده ایفا کرده و آن‌ها را مدیریت کرده است.
ضرورت شکل‌گیری سازمان دیگری به نام صنایع ملی ایران چه بود؟
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با گذشت حدود ۱۱ سال از تاسیس خود تبدیل به سازمان گسترده‌ای شده بود و ظرفیت پذیرش این حجم عظیم از کار را نداشت. در مورد قانون حمایت نیز در عمل نهاد مستقل و با ظرفیتی وجود نداشت. تعداد واحدهای صنعتی که از ابتدای تصویب قانون تا مقطع پیروزی انقلاب تحت پوشش هیات حمایت در آمده بود، قابل توجه نبود. لایحه تعیین مدیر نیز در مورد سایر حوزه‌های فعالیت، اعم از صنعتی و غیرصنعتی ناظر و جاری بود و وزارتخانه‌های تولیدی و خدماتی نظیر بازرگانی را نیز در بر می‌گرفت. اساسا به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تعداد زیادی از واحدهای صنعتی غیردولتی کشور به اقتضای شرایط بعد از انقلاب مشمول بندهای مختلف «الف»، «ب» و «ج» قرار می‌گرفت. این قانون در حقیقت مکمل لایحه تعیین مدیر بود. به‌عبارتی دیگر، در لایحه تعیین مدیر، دستگاه‌های دولتی در شرایطی فقط مدیر منصوب می‌کردند، ولی به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، دولت در مورد مالکیت واحدهای مشمول نیز به‌طور کلی و جزیی ادعا پیدا می‌کرد. از طرف دیگر سازوکارهایی پیش‌بینی شده بود تا سازمان صنایع ملی ایران به مثابه یک نهاد انقلابی، پس از مدتی تکلیف مالکیت این واحد‌ها را روشن کند و آن‌ها را به دولت بانک‌ها یا مردم برگرداند.
سازمان صنایع ملی در مقوله پروژه‌ها و طرح‌ها چه منظری را بیشتر مورد توجه قرار می‌داد؟
نخست طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای شرکت‌ها و کارخانه‌های ملی شده نظیر: پلی اکریل، کارخانجات سیمان، سیپورکس، ایتونگ و کارخانجات در حال احداث نساجی نظیر پارسیلون، نخ طلا و... دوم، طرح‌ها و پروژه‌هایی که اجرای آن‌ها را به دلایل صنعتی، توسعه‌ای و البته اقتصادی ضروری می‌دید. روشن بود که روح قانون، دست سازمان را در تکمیل طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌بست. اساسا منعی نداشت که اجرای کارخانه‌های در حال ساخت پلی‌اکریل، پارسیلون، سیمان صوفیان، لوشان، ری و... به بهانه اینکه فقط باید از آن‌ها حفاظت کنیم، متوقف شود. عقل، مدیریت و تدبیر حکم می‌کرد سازمان با سرعت آن‌ها را تکمیل و راه‌اندازی کند، لذا با این استدلال، تعریف انقباضی رنگ می‌باخت.
در مورد طرح‌های جدید نیز استدلال طرفداران توسعه این بود که اساسا قانونی که سازمان صنایع ملی ایران براساس آن ایجاد شده است، «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» است. کلمه «توسعه» در نام قانون و سازمان بار توسعه‌ای دارد. با اتکا به این تعریف صنایع دارویی، نظیر مدرس اصفهان، شهید قاضی تبریز، ثامن مشهد، کارخانه‌های احداث صنعت در حوزه صنایع سیمان که از افتخارات کشور در دوره اخیر هست، بنیانگذاری و اجرا شد. اتفاق دیگری هم افتاد. در سال‌های ۶۳ تا ۶۸ که کشور بشدت درگیر جنگ بود و امکان تخصیص اعتبار به طرح‌های صنعتی دولتی میسر نبود، دولت اجرای ۱۹ طرح از طرح‌های صنعتی نیمه تمام خود را که بیشتر از محل بودجه عمومی تامین اعتبار می‌شد، به صنایع ملی واگذار کرد. حتی در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه بخشی از مبالغی را که قبلا هزینه کرده بود، از سازمان صنایع ملی ایران وصول کرد. سازمان نیز با افتخار آن طرح‌ها را با استفاده از منابع داخلی خود اجرا و تکمیل کرد که یکی از آن‌ها، چوب و کاغذ مازندران بود.
نحوه شکل‌گیری شرکت احداث صنعت و نحوه تامین منابع آن چگونه بود؟
پیش از انقلاب نیز کشور با مشکلی به نام کمبود سیمان مواجه بود. گاهی دولت‌ها مجبور می‌شدند برای تنظیم بازار سیمان، در بعضی مکان‌ها چادر بزنند و سیمان را به نرخ دولتی عرضه کنند. گاهی کمبود سیمان به موضوعی جهت مشاجره بین مقامات عالی رتبه کشور تبدیل می‌شد و مثلا شهرداری تهران که در حال احداث پل یا اجرای پروژه‌های عمرانی شهری بود، وزارت بازرگانی را متهم کرد که در تامین سیمان ناتوان است. در بعضی سال‌های پس از شوک اول نفتی، به‌دلیل رونق کارهای ساختمانی بیش از دو میلیون تن سیمان وارد کشور شد که مقداری از آن در هوای شرجی بنادر به سنگ تبدیل شد. قبل از انقلاب و در سال ۵۶ بیشترین تولید سیمان ۶/۲ میلیون تن بود. در سال ۶۴ ظرفیت نصب شده کشور به حدود ۱۳ میلیون تن رسیده بود. در طول جنگ نیز از جمله کارخانه‌هایی که از سوی دشمن بمباران می‌شد، کارخانه‌هایی نظیر سیمان بهبهان و درود بود. مطالعات همکاران من در وزارت صنایع نشان می‌داد کشور بعد از پایان جنگ به ۳۰ میلیون تن سیمان نیاز خواهد داشت. لذا برنامه‌ریزی شد مردم برای تحقق این ظرفیت تشویق شوند. بخش خصوصی به‌دلیل شرایط جنگ و کمبود ارز، اوضاع و احوال سیاسی ـ اقتصادی آن روز، حساسیت دولت در مورد قیمت سیمان و دیربازده بودن آن علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان نشان نمی‌داد. دولت با استفاده از قانون تجارت و از طریق سازمان صنایع ملی شرکتی ایجاد کرد و ماموریت احداث کارخانه‌های سیمان و برخی صنایع مرتبط را به آن شرکت واگذار کرد. برای تحقق این فکر به چند عامل مهم نیاز داشتیم: اول، منابع. دوم، سازمان و تشکیلات. سوم، مدیریت قوی و معتقد به این فکر. چهارم، تدارک ساز و کاری که تداوم این فکر را میسر کند.
ابتدا منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری را از طریق دریافت رقمی حدود ۳۰۰ ریال به ازای هر تن سیمان پاکتی آغاز کردیم. چون در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به شدت پایین بود. تخصیص ارز به همه دستگاه‌ها و از جمله وزارت صنایع و به تبع آن به کارخانه‌ها، با خست صورت گرفت. از طرف دیگر به‌دلیل شرایط جنگ عراق علیه ایران، دولت نگران افزایش قیمت‌ها بود، لذا قیمت غالب محصولات صنعتی و کشاورزی و از جمله سیمان، به شدت کنترل می‌شد. قیمت ارز نیز به‌عنوان شاخصی مهم تحت کنترل بود و به نرخ ۷۰ ریال به ازای هر دلار به کارخانجات تخصیص می‌یافت. چون مصرف سیمان پاکتی برای مصرف‌کننده مطلوبیت بیشتری در قبال سیمان فله‌ای داشت، بعضی مصرف‌کنندگان آمادگی داشتند آن را با نرخی بالا‌تر تهیه کنند و به این ترتیب، منبعی پیدا شد تا آن را صرف احداث کارخانجات جدید کنیم.
سازمان و تشکیلات مورد نیاز را با تاسیس شرکتی به نام احداث صنعت که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به سازمان صنایع ملی و شرکت‌های تابعه آن بود، ایجاد کردیم. چون احتمال می‌دادم چنانچه به این شرکت به دیده یکی از صد‌ها شرکت تابعه صنایع ملی نگاه کنیم. امر توسعه در صنعت سیمان اتفاق نخواهد افتاد، از صاحبان سهام وکالت گرفتم وزیر صنایع مجامع عمومی شرکت را راسا برگزار کند و مدیران شرکت به‌طور مستقیم به وزیر گزارش بدهند و از او دستور بگیرند. در مورد مدیریت شرکت، مدیرعاملی را به یکی از معاونان جدی و منظم خود که اعتقاد به توسعه صنعت سیمان داشت و قبل از انقلاب با پروژه‌های عمرانی وزارت راه و ترابری از نزدیک آشنا، واگذار کردم. دکتر احمد امری بعد از انقلاب نیز در وزارت راه و ترابری قائم مقام شهید موسی کلانتری، وزیر راه شهید رجایی بود. پس از شهادت ایشان، مدتی سرپرستی وزارت راه را نیز متقبل شد. سپس در صنایع ملی قائم مقام من بود و در وزارت صنایع، معاون و نیروی ارزشمند و هماهنگ کننده‌ای قوی شد. برای تقویت نهاد مدیریت عامل شرکت، به او حکم مشاور وزیر دادم و از او خواستم که در جلسات شورای معاونان شرکت کند. تعدادی از مدیران ارشد فنی و مالی وزارت صنایع را نیز به‌عنوان اعضای هیات مدیره در کنار او منصوب کردم.
حوزه کار را در اساسنامه نسبتا جامعی که به کمک هم تهیه کردیم پیش‌بینی کردیم: احداث کارخانجات سیمان، صنایع وابسته و پیوسته سیمان، تولید آجرهای نسوز برای کوره‌های سیمان حتی از ماشین‌سازی صنایع سیمان نیز غفلت نکردیم، اما در عمل، منابع و امکانات ما تنها صرف احداث کارخانجات سیمان شد. به برکت این تصمیم و اقدام‌های بعدی، کارخانه‌های سیمان خاش، کردستان، اردبیل و آهک آذرشهر، هرمزگان، بوشهر، قائن، خوزستان و شهر کرد یکی پس از دیگری و اغلب در عرض هم احداث و راه‌اندازی شد. طبیعی بود که راه‌اندازی این کارخانجات چند سال طول کشید و تعدادی از آن‌ها در دوره مهندس نعمت‌زاده و در دولت آقای هاشمی راه‌اندازی شد. تعدادی نیز در دولت آقای خاتمی و تصدی این دوره از وزارت من در وزارت صنایع و حتی بعد از آن به ثمر رسید. آوازه و توان احداث صنعت به جایی رسید که این شرکت در دولت اول آقای خاتمی احداث کارخانه ۳۰۰۰ تنی «حما» در سوریه را نیز در رقابتی بین‌المللی و با رقمی در حدود۲۰۰ میلیون دلار به عهده گرفت و به حمدالله آن را راه‌اندازی کرد. به جرات می‌توان ادعا کرد این شرکت رکوردی را در صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور به جا گذاشت که تا آن تاریخ از حیث حجم و اندازه بی‌سابقه بود.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه
نظر شما :