مناسبات نظامی و تسلیحاتی تهران و لندن در سال ۱۹۸۱ به روایت آرشیو ملی بریتانیا
پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
بر اساس گزارش توجیهی ۳۰ اکتبر ۱۹۸۱/ هشتم آبان ۱۳۶۰ بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا درباره ایران: «خودداری ایالات متحده و بریتانیا از اجازه دادن به ادامه فروش حتی تجهیزات غیرمرگبار نظامی به ایران، کوشش‌های جنگی ایران علیه عراق را پیچیده کرد. در موضوع ما (بریتانیا)، خودداری ما، صرفا به دلایل سیاسی بود و مباحث حقوقی یا مشکل بدهی [بریتانیا به ایران] یا نادیده یا دست‌کم گرفته شد. پذیرش دولت برای آغاز مجدد فروش جنگ‌افزار از جمله مهمات به ایران بی‌تردید ارتباط مستقیمی با رژیم جدید در ایران ایجاد خواهد کرد که شاید به گفت‌وگو منجر شود...»
در آغاز سال ۱۹۸۱ و با گذشت نزدیک به دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی و صد روز از آغاز جنگ و حمله نظامی عراق به ایران، لندن و تهران همچنان درگیر ده‌ها معامله نیمه‌تمام و تعهدات انجام نشده نظامی از سوی بریتانیا بود. اگر در طول سال ۱۹۸۰ تداوم ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و اشغال سفارت آمریکا در تهران و زندانی بودن چهار تبعه بریتانیا در ایران به عنوان مانع اصلی عدم اجرای تعهدات پیشین نظامی بریتانیا نسبت به ایران مطرح بود، پس از آزادی گروگان‌ها در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ و سپس آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن، وجود جنگ و ادامه زندانی بودن یک بازرگان بریتانیایی در ایران به عنوان مانع اجرای تعهدات لندن نسبت به قراردادهای نظامی با تهران مطرح می‌شد.
شاخص‌ترین موضوع در این مورد، تداوم ماجرای ناوبالگرد خارک بود. خارک یکی از چهار ناوبالگردی بود که ایران در اواخر حکومت پهلوی از شرکت بریتانیایی کشتی‌سازی سوآن هانتر خریداری کرده بود و پس از چند مرحله در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، عملا تنها خارک در سبد خرید ایران باقی ماند. با وجود پرداخت همه مطالبات مورد نظر بریتانیا از سوی ایران، تحویل ناو به ایران چندین بار به تاخیر افتاد.
در نهایت خارک در ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ در بندر تاین در شهر نیوکاسل به صورت صوری تحویل فرمانده اعزامی از سوی نیروی دریایی ایران و ۱۵۰ نفر خدمه او شد. با این همه، دولت بریتانیا با یک برنامه‌ریزی و نیرنگ هماهنگ و از قبل طراحی شده، بدون مطلع کردن قبلی ایرانیان، پس از دریافت همه وجوه مورد نظر که به مراتب بیشتر از قرارداد ناو اصلی خارک بود، با جلوگیری از صدور مجوز صادرات، از خارج شدن خارک توسط خدمه ایرانی و حرکتش به سوی ایران جلوگیری کرد.
یک روز پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران، در روز ۲۱ ژانویه ۱۹۸۰/ اول بهمن ۱۳۵۹، جلسه‌ای تخصصی با حضور کار‌شناسان ارشد دولت بریتانیا در محل نخست‌وزیری این کشور در مورد موضوع ایران و به خصوص ناوبالگرد خارک تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این نشست تخصصی عبارت بودند از: رابرت ویدگری از هیات دولت (رییس جلسه) و ۱۵ کار‌شناس دیگر از وزارت دارایی، وزارت خارجه، وزارت صنایع، وزارت دفاع، وزارت بازرگانی، بخش حقوقی دولت، وزارت حمل و نقل، بخش حقوقی وزارت دارایی و هیات دولت بریتانیا.
این نشست در واقع برای پیدا کردن راهکاری نهایی برای رهایی از معضل حقوقی و قانونی ناو خارک و یافتن ردیف مالی و تصویب بودجه‌ای اضطراری برای تامین مخارج تعمیر، نگهداری و دیگر مخارج قانونی آن تا زمان تعیین تکلیف نهایی انجام شده بود. در آن زمان این هزینه، بسته به زمان تداوم توقیف خارک، بین دو تا پنج میلیون پوند تخمین زده می‌شد.
ویدگری در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه قرارداد ساخت ناو خارک به ایران اعلام کرد که تاکنون به دلیل وقوع و تداوم مساله گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران چنین اعلام شده بود که این مساله مانع صدور مجوز خروج خارک به ایران است. اکنون که این موضوع فیصله یافته، ولی همچنان برخی از وزرای بریتانیایی معتقدند که با ادامه جنگ عراق و ایران همچنان نمی‌توان ناو خارک را به ایران تحویل داد. در این نشست تصریح شد که در دوران خودداری از تحویل خارک به ایران، بودجه‌ای ویژه برای نگهداری آن در ساحل نیوکاسل اختصاص یابد و نهایتا در زمان تحویل نهایی آن، به ایران تکلیف شود که برای دریافت این ناوبالگرد باید پرداخت همه مخارج اضافی و تحمیلی بریتانیا برای تاخیر در تحویل آن را تقبل کند.
مطابق پیش‌نویس نامه رسمی وزارت خارجه بریتانیا که ظاهرا در اواخر ژانویه ۱۹۸۰ و پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی تهیه و ارسال شده، دولت بریتانیا ضمن آنکه برخلاف قول قبلی خود، حاضر به آزادی ناوبالگرد رسما تحویل شده به ایران از طرف شرکت سازنده نبوده، در عین حال اصرار داشته که ایران همه هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از توقف اجباری و ناخواسته این ناو در بندر نیوکاسل را نیز برعهده بگیرد. اگر در مکاتبات قبلی از گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا به عنوان «تنها مانع» صدور مجوز خروج ناو خارک یاد می‌شد، در این نامه از آن ماجرا به عنوان «مانع اولیه» یاد شده است. حدود یک سال پس از تحویل صوری خارک به ایران، دولت بریتانیا در ششم مارس ۱۹۸۱/ ۱۶ اسفند ۱۳۵۹ مجددا پذیرفت که خدمه و متخصصان ایرانی وارد کشتی شده و به بازرسی فنی و تدارکاتی آن بپردازند. در همین فاصله لندن اصرار داشت تا همه مخارج تخریب و تعمیر ناو خارک بر اثر توقف اجباری در بندر نیوکاسل را به عهده ایران بگذارد. این ماجرا تا حل قطعی آن پس از چند سال عملا به یکی از بارز‌ترین نشانه‌های سیاست‌های عاری از صداقت بریتانیا نسبت به ایران محسوب می‌شد. تا جایی که در دو گزارش محرمانه ۲۶ مارس ۱۹۸۱/ ۶ فروردین ۱۳۶۰ پیتر کرینگتون وزیر خارجه به مارگارت تاچر نخست‌وزیر و دوم آوریل/ ۱۳ فروردین دیوید میرز مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه، از ماجرای خارک و دیگر تعهدات قطعی معوقه نسبت به ایران، پس از بسته بودن سفارت بریتانیا در تهران، به عنوان دومین مانع اصلی بر سر عادی‌سازی روابط دوجانبه یاد شده است. در گزارش کرینگتون از تبدیل ماجرای تداوم توقیف ناو خارک به عنوان «چیزی همانند یک نماد در چشم ایرانیان» یاد شده که حل آن «احتمالا موجب رفع خجالت» از بریتانیا خواهد شد. در طول ۲۰ ماه نخست توقیف خارک، طی چند مرحله، چند راهکار عجیب از سوی بریتانیا مطرح شد. نخست صدور مجوز صادرات این ناو منوط به پایان مساله گروگان‌گیری و سپس آزادی زندانیان بریتانیایی شد. بعد به ایران فشار زیادی آورده شد تا خارک را به کشور ثالثی بفروشد. سپس خواسته عجیب دیگری مطرح شد و آن «گرفتن تضمین از ایران برای عدم استفاده از این ناو در جنگ علیه عراق» بود. در نهایت نیز تلاش شد که با کاهش تجهیزات حساس ناو که قبلا پول آن دریافت شده و تعهد ارایه آن داده شده بود، عملا شیر بی‌یال و دم و اشکمی به ایران تحویل داده شود.
بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، به تاریخ ۱۷ ژوئن/ ۲۷ خرداد، دولت عراق با ارسال چندین یادداشت مصرانه از لندن خواسته بود که از تحویل ناو خارک به ایران خودداری کند. عدم اجرای تعهدات بریتانیا به ایران درباره ناوبالگرد خارک تبعاتی فرا‌تر از مسایل سیاسی، دیپلماتیک و نظامی هم داشت. حضور طولانی مدت خدمه اعزامی نیروی دریایی ایران به بریتانیا و توقف اجباری طولانی‌مدت آن‌ها در آن کشور موجب بروز مشکلات پیش‌بینی نشده شخصی نیز شد. برای نمونه، جانت رید ۲۰ ساله در نامه‌ای به تاریخ ۲۳ نوامبر/ دوم آذر به مارگارت تاچر نخست‌وزیر بریتانیا نوشت: «من از طرف خودم و بسیاری دیگر از دختران در وضعیت مشابه می‌نویسم... بی‌تردید می‌دانید که یک کشتی ایرانی به نام خارک از ۱۴ ماه پیش تاکنون در منطقه ساوث شیلد پهلو گرفته است. در ۱۹ سپتامبر خدمه این کشتی مجبور شدند که به دلیل بروز جنگ با عراق منطقه شمال شرق را بدون این کشتی ترک کنند.»
این دختر جوان انگلیسی در نامه‌اش به تاچر ادامه داد: «در طول چهار سالی که این خدمه در اینجا بودند (از زمان سفارش ساخت ناو)، بسیاری از آنان ارتباطی جدی با دختران انگلیسی برقرار کرده‌اند. من نامزد یکی از آن خدمه هستم و دوستانی دارم که با دیگر خدمه ازدواج کرده و حتی برخی بچه هم دارند. آن‌ها دچار مشکلاتی برای گذران زندگی شده‌اند، چون مرد آن‌ها قادر به بازگشت و حمایت از آنان نیست. بسیاری از ما در نظر داریم که به ایران برویم و با همسران محترممان زندگی کنیم. اگرچه بیشتر ما دریافته‌ایم که در حال حاضر این کار خیلی عاقلانه نیست و فقط برای دو طرف مشکل ایجاد خواهد کرد... خروج خدمه خیلی ناگهانی رخ داد و تنها ۱۰ روز زود‌تر به آنان خبر داده شد. بنابراین زمان کافی برای ما نبود که اوضاع را به طور قطعی سر و سامان داده و درباره آینده خود تصمیم بگیریم.»
رید افزود: «زنان بدون شوهر و فرزندان بدون پدر رها شده و برنامه‌های عروسی برای برخی مثل خود من برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است... بنابراین نکته اصلی نامه، این درخواست از شما است که هر کاری می‌توانید بکنید تا کشتی آزاد شده، خدمه آن برگشته و ما فرصت مورد نیازمان را یافته تا به نوعی برای آینده خود برنامه‌ریزی کنیم... هر چیزی از این وضعیت زشت برزخی که ما را در طول سال گذشته معلق نگه داشته بهتر است... من فکر می‌کنم که در بین این دختران جزو خوشبخت‌ها هستم، چون هنوز ازدواج نکرده و بچه ندارم، ولی می‌دانم که چقدر دردناک است یک سال بدون نامزدم به سر ببرم...»
ناوبالگرد خارک تنها مورد از تعهدات نظامی عملی نشده لندن در برابر تهران در سال‌های نخست پس از انقلاب نبود. ایران در سال‌های قبل از انقلاب حدود ۳۰۰ میلیون پوند بابت تانک‌های چیفتن و مدل طراحی شده ویژه آن برای ایران به نام تانک شیر پرداخت کرده ولی اکثر این محصولات را دریافت نکرده بود.
از سوی دیگر، ایران در سال ۱۳۵۸/ ۱۹۷۹ چهار کشتی جنگی از شرکت نظامی دریایی یاروو بریتانیا خریده بود که قرار بود با دریافت پیش‌پرداخت بهای کامل چهار فروند از آن‌ها بر اساس یک برنامه زمانی تحویل ایران داده شوند. با این همه دولت بریتانیا برخلاف تعهد قطعی و پول دریافت کرده، دو مورد تولید شده نخست این کشتی‌ها را با آگاهی کامل از «احتمال مشکل مالکیت کشتی‌ها» به عمان فروخت.
در شرایطی که بریتانیا دو کشتی متعلق به ایران که پولشان هم کاملا پرداخت شده بود را مجددا به عمان فروخت، وزارت دفاع بریتانیا اصرار داشت که بار دیگر برای فروش دو کشتی دیگر با ایران به مذاکره بنشیند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت که نخست مالباخته و دو بار فروخته شده خود را پس بگیرد. از دیگر موانع مطرح شده از سوی دولت مارگارت تاچر در اجرای تعهدات قطعی نظامی لندن در قبال ایران، وجود جنگ با عراق و ضرورت اتخاذ بی‌طرفی از سوی بریتانیا در این ماجرا و ضرورت عدم ارایه خدمات و تجهیزات نظامی به طرفین درگیری بود. این در حالی بود که تا جایی که اسناد آزاد شده رسمی بریتانیایی نشان می‌دهد، این سیاست مورد ادعا، عملا فقط در مورد ایران جدی گرفته می‌شد و در برابر حکومت بعثی عراق که از قضا در آن زمان مناسبات بسیار حسنه‌ای با لندن هم داشت، توجه چندانی به آن نمی‌شد.
برای نمونه، کرینگتون در نشست ۱۲ مارس ۱۹۸۰/ ۲۱ اسفند ۱۳۵۹ هیات دولت بریتانیا ضمن اشاره به دیدار اخیرش در لندن با سعدون حمادی وزیر خارجه عراق تصریح کرد که روابط لندن و بغداد در دو سال گذشته بهبود زیادی یافته و «به دلیل عزم عراق برای دور شدن از اتکای پیشین خود به خرید جنگ‌افزار از شوروی، اکنون دورنمای اساسی برای توسعه تجارت بریتانیا با عراق وجود دارد. احتمال کمی وجود دارد که بین عراق و ایران آتش‌بس برقرار شود و حقیقتا ممکن است در پایان فصل باران شدید‌تر شود. عراقی‌ها به شدت مخالف ارسال تجهیزات یدکی نظامی به ایران هستند. در هر صورت، ارسال جنگ‌افزار به ایران تا زمان زندانی بودن بازرگان بریتانیایی (اندرو پایک) ممکن نیست... اگر ارسال دیگر جنگ‌افزار‌ها به ایران ادامه یابد، بخت قطعی کردن معامله بزرگ تسلیحاتی با عراق کاهش خواهد یافت.»
در همین ارتباط، شماری از کار‌شناسان ارشد دولتی بریتانیا دست‌کم در چهار نوبت در ۱۹ فوریه/ ۳۰ بهمن ۱۳۵۹، ششم آوریل/ ۱۷ فروردین ۱۳۶۰، ۲۲ جولای/ ۳۱تیر و ۱۵ دسامبر/ ۲۴ آذر در محل هیات دولت آن کشور به شناسایی و بررسی راهکارهایی در جهت رهایی از تعهدات مالی و حقوقی خود در قبال قراردادهای مختلف نظامی خود با ایران پرداختند.
مطابق یک گزارش مشترک وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا، تا پایان جولای ۱۹۸۱/ نهم مرداد ۱۳۶۰، در مجموع بیش از ۱۳ پروژه و قرارداد ناتمام نظامی بین ایران و بریتانیا و حدود ۲۴میلیون پوند پول ایران برای امور اجرا نشده در اختیار دوایر مختلف نظامی بریتانیا قرار داشته است.
محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده از سوی آمریکا و متحدان بریتانیایی آن کشور علیه ایران موجب شده بود تا ایران برای دستیابی به جنگ‌افزارهای مورد نیاز خود در جنگ با عراق راه‌های مختلفی، از جمله بازار سیاه را بیازماید. برای نمونه، به گزارش پلیس، وزارت خارجه و رسانه‌های بریتانیا که چندان هم شفاف نیست، در حادثه‌ای که بین روزهای ۱۳ تا ۱۶ اکتبر/ ۲۱ تا ۲۵ مهر رخ داد، چند نفر از ایرانیان و دیگر افراد دخیل در یک معامله پنهانی جنگ‌افزار چند روزی توسط دلالان بین‌المللی ربوده شدند و در نهایت با دخالت پلیس در روز ۱۶ اکتبر/ ۲۵ مهر به این ماجرا خاتمه داده شد. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، ماجرا به معامله ۶۰میلیون دلاری موشک ضدتانک تاو که ساخت کمپانی هیوز آمریکا بود مربوط می‌شد.
از سوی ایران شخصی به نام مقدم که بر اساس گزارشی دیگر، نماینده بانک مرکزی ایران بوده و چند نفر دیگر از مقامات اعزامی از ایران با چند واسطه محلی در لندن و بلژیک در حال انجام این معامله بودند. قاچاقچیان بین‌المللی به ماموران ایرانی گفته بودند که این محموله توسط یک فروشنده تسلیحاتی سر‌شناس اسپانیایی از انبار تسلیحاتی ناتو در پرتغال خریده شده و قرار است از طریق بندر آنتورپ به کشتی ایرانی منتقل و سپس به سوی ایران روانه شود. بر اساس برنامه عنوان شده قرار بود که این محموله توسط شرکت واشنگتن اینترپرایز که در پاناما ثبت شده بر اساس اطلاع پلیس لندن، اغلب مدیران آن از مجرمان سابقه‌دار بریتانیایی بوده‌اند. قاچاقچیان در میانه انتقال محموله ادعایی تصمیم گرفتند تا با پرونده‌سازی، تقلب و نهایتا آدم‌ربایی کلاهبرداری بزرگی علیه ایران صورت دهند.
همدستان بلژیکی و هلندی، کلاهبرداری برای مذاکرات نهایی برای انتقال کالا را در شهر آنتورپ در بلژیک، محل توقف موقت کشتی به سوی ایران، آغاز کردند. مقدم نیز پس از مدتی، به اتفاق مدارک تایید انتقال پول از شعبه بانک ملی ایران در لندن به بانک میدلند، به این مذاکرات ملحق شد تا طبق قرارداد و بر اساس اقدامات احتیاطی، مقدم پس از بازرسی محموله توسط افسران ایرانی و نظارت بر انتقال آن‌ها به کشتی ایرانی به نام ایران شهادت، دستور انتقال پول را صادر کند. در این مرحله مجرمان با گروگان گرفتن ایرانیان سعی کردند که مدارک را به امضای مقدم رسانده و پول را به حساب‌های خود منتقل کنند.
وقتی قاچاقچیان متوجه شدند که حساب‌ها و اسناد اعتباری ایرانیان در بانک ملی لندن دو امضایی بوده و به سادگی قابل انتقال نیست، مقدم را تحت‌الحفظ به لندن برگردانده و به همراه دو گروگان ایرانی دیگر، در آپارتمان یکی از صاحبان کمپانی دلال اسلحه در طبقه سیزدهم مجتمع مسکونی واترگاردنز در مرکز لندن نگه داشتند و او را مجبور کردند تا با بانک ملی تماس گرفته تا ترتیب انتقال پول را بدهد. مقدم در این شرایط با زیرکی با بانک ملی تماس گرفته و ضمن هشدار به مدیران بانک برای عدم انتقال پول خواستار در جریان گذاشتن پلیس برای پایان بخشیدن به ماجرای آدم‌ربایی شد. پس از مدتی کوتاه، ماموران پلیس ضدتروریست لندن با ردیابی آدرس محل سکونت رییس گروه آدم‌ربا از طریق حساب‌های بانکی در لندن و سوییس، با هجوم به این آپارتمان سه مسوول ایرانی را آزاد کردند.
ماموران سپس با شناسایی محل اختفای همدستان مجرمان بریتانیایی، تیمی را به آنتورپ اعزام و سه سرهنگ ایرانی را نیز آزاد کردند. بر اساس گزارش پلیس لندن، دست‌کم یکی از اعضای اصلی باند قاچاق اسلحه ایرانی، چهار بریتانیایی و یک هلندی بوده‌اند. در این گزارش، فرد ایرانی عضو گروه قاچاقچی، «بهنام نجومی ۲۷ ساله مقیم بریتانیا و یک افسر سابق ساواک معرفی شده که به شدت مخالف رژیم کنونی ایران است.» این گزارش ادامه می‌دهد کشتی‌ای که ظاهرا مرسوله تسلیحاتی را از طریق بلژیک به ایران حمل می‌کرده با وجود عدم همکاری پلیس بلژیک، با اصرار و تلاش سفیر ایران در بلژیک و ماموران پلیس لندن موفق شدند تا کشتی را از دریا به بندر بازگردانند. نهایتا در بررسی و تجسس این کشتی معلوم شد که هیچ محموله نظامی در کار نبوده و ۸۴ کانتینر موجود در کشتی کاملا خالی بوده است.
پنج روز بعد از ختم این ماجرا، جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، در روز ۲۱ اکتبر/ ۲۹ مهر، در دیداری در لندن با یکی از مسوولان بانک ملی ایران، اطلاعات پراکنده‌ای از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران در لندن اطلاع پیدا کرد. به گفته این مقام بانکی ایران، وزارت دفاع ایران دفتری تجاری در لندن به نام «مترو یونایتد کینگدام لیمیتد» افتتاح کرده که در واقع محلی بود برای دریافت پیشنهادهای مختلف از سوی سوداگران مختلف تسلیحاتی جهان. این مقام ایرانی افزود: «کارکنان این دفتر تا حدی ساده‌لوح هستند و پیشنهادهای بسیاری دریافت می‌کنند. آنان معمولا امور مالی خود را از طریق بانک سپه انجام می‌دهند، ولی در این مورد اخیر شخصی یونانی به نام آقای روکاس پیشنهاد احتمال فروش موشک ضدتانک تاو را به ایران داده بود.» بر اساس این گزارش، تدبیر احتیاطی مقدم در آن بوده که طی چند مرحله از ابتدای ورود محموله‌ها به بلژیک، هنگام بارگیری و حتی پس از خروج کشتی ایرانی حامل محموله از آب‌های بلژیک باید بازرسی توسط مسوولان نظامی ایرانی صورت گرفته و سپس دستور انتقال پول به سوداگران اسلحه صادر شود.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :