بررسی تاریخی نرخ ارز خارجی در ایران/ مصائب ریال و سرکشی‌های دلار
مجید یوسفی
این مهم شاید در همه این سال‌ها برای بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی پرسش برانگیز بود که چرا دولت‌ها در ایران نسبت به وضعیت شناور ارز تصمیم واحد و ثابتی اتخاذ نمی‌کنند و در نهایت مدل اقتصادی ارایه نمی‌دهند. کار‌شناسان معتقدند اصولا به علت وجود مسائل و مشکلات غیرساختاری و مقطعی پیشنهاد یک مدل اقتصادی که بتوان به وسیله آن نرخ ارز در ایران را تعیین نمود امکان‌پذیر نیست. مشکلات و تنگناهای ارزی حاصل از جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی مانع از آن است که بتوان به صورت بلندمدت چگونگی وضع عرضه و تقاضای بازار ارز را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. این مقاله بر آن است تا روند تاریخی وضعیت ارز را مورد توجه قرار داده و به دلایل این چرایی نزدیک شود.
***
ماجرای ارز و اسعار خارجی در ایران را نباید با پیشینه‌ای بیش از ۸۰ سال دنبال کرد. بیشتر بدان جهت که تاریخ معاملات خارجی آنگونه که مردم و بنگاه‌های خصوصی نیز درگیر آن شدند و با خرید و فروش و معاملات خارجی پایشان به میدان اقتصاد بین‌الملل کشیده شد، پیش از تاسیس بانک ملی ایران کمتر رد و اثر قانونی و رسمی از آن برجای مانده است.
شاید نقطه عطف داستان پردامنهٔ ارز را باید از زمانی دانست که تاسیس بانک ملی ایران به توصیه و پیشنهاد امین‌‌الضرب در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و کمی بعد تصویب شد. از همان سال ۱۳۰۷ که بانک ملی در تهران افتتاح شد، مقدماتی برای نظارت بر امور ارزی، به منظور حفظ موازنه بازرگانی خارجی فراهم شد که از نظر بسیاری یک امر تشریفاتی تلقی می‌شد. مجلس، کار‌شناسان خارجی بانک ملی، مدیر بانک شاهنشاهی و هیات وزیران هر کدام در اعمال و همچنین در بود و نبود چنین ساز و کاری مجادله داشتند اما «بالاخره، به موجب قانون "راجع به معاملات اسعار خارجی" (مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۱۴) کمیسیون اسعار، مرکب از نمایندگان و وزارت دارایی و اداره تجارت و بانک ملی ایران، از فروردین ۱۳۱۵ در تهران تشکیل شد؛ و بدین ترتیب، بانک ملی ایران به موجب آئین‌نامه کمیسیون ارز، ۲ نفر از پنج نفر از اعضاء کمیسیون را بر چنین جایگاهی نشاند، که رسما حق نظارت و مداخله در امور ارزی کشور را به آنان سپرد تا از این راه تصمیمات مقتضی و مفید به موازنه ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی ریال را، حسب شرایط به موقع اجرا گذاشته و وظیفه قانونی خود را اعمال کند. از سوی دیگر، به موجب تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، به بانک اجازه داده شد که در خرید و فروش گواهی ارز، به حساب دولت مداخله نماید.»(۲)
بدین ترتیب یک نظم و قانونی مالی خاصه پیرامون معاملات اقتصادی شهروندان با دنیای بیرون از کشور برپا شد. شاید در همین هنگامه، اگر آتش جنگ بین‌الملل دوم در جهان زبانه نمی‌کشید و شعله‌هایش به ایران نمی‌رسید این قاعده و مقررات تا سال‌های سال باقی می‌ماند و اثرات آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز چشمگیر و موازنه‌ای در داد و ستد ایجاد می‌کرد. اما تلاطم دولت‌های وقت عصر رضاشاهی و دیکتاتوری‌های داخل کشور و به علاوه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی متفقین مانع از آن شد که این قاعده و نظم، مدت زمان طولانی پا بر جا بماند. مهم‌تر آنکه رضا شاه به همراه برخی از مدافعان سرسختش دست به یکپارچه‌سازی اقتصاد در غالب اقتصاد دولت‌محور زد. اقتصاد دولتی اگرچه بخش عمده‌ای از معاملات اقتصادی کشور را مورد نظارت قرار می‌داد اما امکان رشد و توسعه اقتصاد ملی بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی توانمند عملا نیمی از تحرکات اقتصادی را از کلیت اقتصاد کلان سلب کرد. پیتر آوری، استاد دانشگاه کمبریج در مهم‌ترین کتاب خود می‌نویسد: «یکی از ضعف‌های بنیانی "نظم نوین رضاشاهی" به معاملات پولی او مربوط می‌شد. هدف از بیان این موضوع، آن است که بر طبق قراین مشاهده شده، بیماری مالی ایران پس از آغاز جنگ دوم جهانی و پیش از سال ۱۹۴۱ [۱۳۲۰ شمسی] وارد مرحله هشداردهنده‌ای شده بود. کاهش ارزش ریال [که در گذشته وجود داشت] نه تنها در "نظم نوین رضاشاهی" قطع نگردید، بلکه شدت هم گرفت. تلاش‌های رژیم برای غلبه بر این مشکل، به جایی نرسید. قانون «تبدیل واحد پول به طلا» مصوب ۱۹۳۰ [اواخر اسفند ۱۳۰۸] کارگر نیافتاد و نقره، یعنی پایه سابق تبدیل واحد پول، فقط با گذشت شش سال منسوخ گردید. از سوی دیگر، سیاست کنترل ارز خارجی، از سال ۱۹۳۰ [اسفند ۱۳۰۸] با شدت اعمال گردید. پس از اینکه در سال‌های ۱۹۳۵- ۱۹۳۴ [۱۳۱۴-۱۳۱۳] از شدت این کنترل کاسته شد، از نو، سیاست کنترل شدید اعمال گردید. این اقدام، همچون بسیاری از اقدامات "نظم نوین رضاشاهی" در زمینه امور اقتصادی و مالی، در حکم "نوشداروی پس از مرگ سهراب" یا "بستن در خزانه‌ای بود که از آغاز خالی از ارز بود." سیاست "ایجاد اقتصاد اتاتیسم" به شیوه کمال آتاتورک، اعتنا برانگیز بود اما تحقق آن، بعید و ناممکن به نظر می‌رسید.»(۳)
تلاش‌های رژیم برای کنترلی وضع پولی، به نظارت‌های دست‌و‌پاگیری تبدیل شد: دولت می‌خواست از دستکاری‌های دولت‌های خارجی، که به سود آنان و به زیان ایران بود، جلوگیری نماید. از این رو، ارزش غیرواقعی برای ریال قایل شد. بر اثر این کنترل‌ها، موازنه اولیه اقتصادی بر هم خورد و به افزایش قیمت‌ها انجامید، بی‌آنکه دستمزد‌ها به همان نسبت بالا برود. این سیاست پولی، سبب شد که ایران به کشورهایی نزدیک شود که دارای قدرت ارزی چندان معتبری نبودند. بدین سان آلمان و شوروی، به صورت شرکای عمده بازرگانی ایران درآمدند. گردنکشی ایران در برابر این دو کشور آن هم در معاملات بازرگانی در شرایط ضعف قدرت ایران سبب شد که آلمان و شوروی تهدید کنند که ایران را به بردگی اقتصادی خواهند کشاند. وابسته کردن توسعه صنعتی ایران به آلمان، که صادرکننده عمده آهن و ماشین‌آلات و مشاورت فنی به ایران بود، اساسا منجر به آن شد که یک مانع شدید در راه رشد صنایع جوان ایران به وجود آید، هنگامی که در سال ۱۳۲۰ ورود ماشین‌آلات و قطعات یدکی، از آلمان قطع شد. بی‌توجهی دولت به سایر رشته‌های اقتصادی، به خاطر اولویتی که برای بخش صنایع قایل بود، بر شدت مانع یاد شده افزود. چون دولت، ارزش ریال را بیش از قیمت واقعی آن تعیین کرده بود، لذا صادرات ایران در حساس‌ترین نقطه‌اش، یعنی صادرات فرآورده‌های کشاورزی، آسیب دید.
علی‌اکبر داور مهم‌ترین شخصی بود که در رأس اقتصاد دولتی قرار داشت. او هر آنچه که در اختیار دولت نبود را به فاصله دو سال در دست دولت قرار داد. از قضا ابوالحسن ابتهاج که در سال‌های میانی حکومت پهلوی اول جز نزدیکان و مشاوران وزیر مالیه ـ علی‌اکبر داور ـ بود، در خاطرات خود می‌گوید: «هنگامی که در سال ۱۳۱۲ داور، وزیر مالیه شد نظر مرا در مورد برقراری مقررات ارزی خواستار شد. در آن ایام و تا سال‌ها بعد نرخ لیره به ریال تابع تشنج‌های شدید بود، به طوری که یک لیره در ۱۳۱۰ صد ریال بود و در اسفند ۱۳۱۲ به ۷۸ ریال و در اسفند ۱۳۱۳ به ۶۶ ریال و در اردیبهشت ۱۳۱۴ به ۵۳ ریال رسید و دوباره در اسفند همان سال به ۹۹ ریال ترقی کرد.»(۴)
همین تغییرات و تشنجات بود که باعث شد تا دولت به صرافت افتد که در کنار مقررات، نظارت دولتی را هم به آن بیفزاید. وقتی داور، لایحه «معاملات اسعار خارجی» را به مجلس برد و آن را به تصویب رساند، شاید کمتر کسی همچون ابتهاج می‌دانست که این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند و باز هم او تنها کسی بود که جرات اعتراض به داور را داشت.
ابتهاج در خاطرات خود نوشته است: «چندان که وقتی داور از مجلس آمد و از من پرس‌و‌جو کرد من مخالفت خود را در اعتراض دوستانه‌ای مطرح کردم. داور در پاسخ به اعتراض دوستانه من گفت: بیش از سی و شش مملکت دیگر کنترل اسعار دارند، چرا ما نداشته باشیم؟ من هم در پاسخ گفتم: اگر در یک روز سی و شش مریضی را که به عمل جراحی نیاز دارند در مریضخانه‌ای عمل می‌کنند آیا به این دلیل باید سی هفتمین مریضی که وارد می‌شود و مرضش مثلا سرماخوردگی است زیر عمل جراحی قرار بگیرد؟ داور گفت: دیگر جای این صحبت‌ها نیست. کاری است که انجام گرفته و از شما خواهش می‌کنم در اجرای آن به ما کمک کنید.»(۵)
اما حقیقتا موافقان و مخالفان قانون ارز خارجی بر چه نقطه‌ای از استدلال خود پای می‌فشردند؟ موافقان مقررات ارز خارجی بر این باور بودند که همه بخش اقتصاد را در سیطره دولت درآورده تا از این طریق آن گسیختگی بازار را در دستان خود به چنگ آورند. اما مخالفان نیز همین استدلال را پاشنه آشیل اقتصاد دولت می‌دانستند. «مشکل اساسی ناشی از دولت بود که خودش بزرگترین خریدار ارز بود. در آن زمان تجارت خارجی دربست در انحصار دولت بود و در بعضی از موارد، مانند معاملات با شوروی که معاملات بسیار عمده‌ای بود، دولت انحصار کامل داشت و به بخش خصوصی هیچ‌گونه اجازه دخالت نمی‌داد. معاملات بزرگ با سایر کشور‌ها، از جمله آلمان نیز بدست دولت انجام می‌شد و دولت کالاهایی را که از این کشور وارد می‌کرد، توسط شرکت‌های دولتی که ایجاد کرده بود، در نقاط مختلف کشور پخش می‌کرد. به هر حال مقررات ارزی بجای خود باقی ماند.»(۶)
اما اقتصاد دولتی رضا شاه همراه با سقوط او و اشغال ایران از سوی متفقین در هم شکست و شریان اقتصاد پس از تار و مار شدن به سمت عرضه و تقاضای آزاد سوق یافت. در تیرماه سال ۱۳۲۲، به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران، خرید و فروش گواهی‌نامه ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به بانک اجازه داده شد که نرخ خرید ارز صادراتی را، تا آخر سال مزبور تدریجا، تا ده درصد تنزل دهد.
یک سال بعد همراه با خروج نیروهای اشغالگر، اقتصاد ملی از تلاطم ناشی از جنگ جهانی دوم به در آمد و سکان اقتصاد آرام آرام به دست یک متخصص و کار‌شناس امریکایی افتاد و او چون سابقه درخشانی هم از عملکرد خود در اقتصاد ایران داشت چنان تازید که بازی از دست خودش هم خارج شد. دو سال پس از سقوط رضا شاه در ۲۴ فروردین ۱۳۲۲، میلسپو تعداد کارمندان نظارت بر معاملات ارزی را از ۱۲۰ نفر به چهار نفر تقلیل داد و در حقیقت کار کمیسیون ارز و مقررات ارزی کشور را منحل کرد. به دستور او، کمیسیون به دو بانک مجاز (بانک ملی و بانک شاهی) اجازه داد که به هر تقاضاکننده‌ای، به هر میزان که درخواست نماید و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی، ارز بفروشد. در نتیجه این تصمیم مبالغ عمده‌ای از سرمایه‌های کشور به شکل دلار از ایران به خارج منتقل شد و مقادیر بسیار زیادی ارز به مصرف خرید و ورود اجناس غیرلازم از قبیل پارچه‌های ابریشمی، مسواک و شانه رسید که حجم آن چندین برابر احتیاجات مملکت بود. در همین ایام ضروری‌ترین اجناس مانند قند، شکر، چای، قماش و لاستیک اتومبیل جیره‌بندی شده بود و به مقدار بسیار ناچیز به دست مردم می‌رسد.
ابتهاج از مخالفان جدی و سرسخت میلسپو بعد‌ها در خاطرات خود نوشت: «من بار‌ها در این خصوص با میلسپو صحبت کردم و سعی نمودم او را متوجه کنم که فروش دلار بدون محدودیت به صرفه و صلاح مملکت نیست و به او یادآوری می‌کردم که اگر چه این روز‌ها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست، ولی این دلیل نمی‌شود که ما موجودی‌های ارزی خود را اینگونه از دست بدهیم. (نرخ فروش دلار در آن تاریخ ۵/۳۲ ریال بود).... البته چون نتوانستم میلسپو را متقاعد کنم ناچار شدم به مسوولیت خود فروش دلار را از تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۲۳ توسط بانک ملی محدود به ورود کالا از امریکا و احتیاجات محصلین ایرانی در آمریکا نمایم و از بانک شاهی نیز خواستم از روش بانک ملی متابعت کند.»(۷)
ابتهاج البته کمی بعد تشریح می‌کند که چرا در دو مقطع زمانی مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به سیاست‌های ارزی در یک کشور اما در دو اقتصاد متفاوت از خود بروز داد: «من البته خودم هم با برقراری نظارت بر معاملات ارزی اصولا مخالف بودم به نحوی که در سال ۱۳۱۴، وقتی داور، وزیر دارایی وقت نظر مرا در این‌باره خواست به او گفتم نظارت بر معاملات ارزی به خودی خود مشکلات کمبود ارز و ترقی نرخ را حل نمی‌کند و متاسفانه خود دولت با مصرف سنگین ارزی بدون داشتن برنامه باعث تنزل ارز ریال و کمبود ارز شده است. ولی اوضاع سال ۱۳۱۴ با سال ۱۳۲۲ قابل مقایسه نبود. در زمان جنگ جهانی دوم، بعد از انعقاد قرارداد مالی با دولت انگلستان که مورد اعتراض اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت، من از موافقتنامه نامبرده دفاع کردم و مطالبی را در جلسه خصوصی نمایندگان عنوان کردم که آن‌ها را متقاعد کرد. در آن جلسه به نمایندگان مجلس گفتم ارزهایی که قابل تبدیل به طلا و نیز در مقابل تنزل ارزش لیره تضمین شده‌اند پس از پایان جنگ احتیاجات کشور را در وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای از قبیل کارخانه، ماشین‌آلات و غیره تامین خواهد کرد. بازرگانی کشور در وضعی نیست که بتواند در آینده ذخائر عمده ارزی تحصیل نماید و باید از موجودی‌های ارزی که در زمان جنگ به دست می‌آید اجازه بدهم این ذخایر برای واردات غیرضروری و احیانا صدور سرمایه اشخاصی که از راه‌های مختلف، منجمله سفته بازی به دست آمده بود به مصرف برسد.»(۸)
در همه این مدت، ضمن قوانین، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مختلف، وظایفی در امور ارز به بانک ملی ایران محول شد تا بالاخره، به موجب قانون «راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب بیست و چهارم اسفند ۱۳۳۶، حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون مزبور به بانک تعلق یافت و کلیه بانک‌های مجاز مکلف به رعایت دستورهای آن، در این خصوص شدند. طبق آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۷ به تصویب هیات وزیران رسید این قوانین در سطح کشور مقرر شد:
۱ـ حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به ارز و نگاهداری حساب درآمد و هزینه ارزی کشور اعم از بازرگانی و غیربازرگانی
۲ـ تعیین نوع ارزهای قابل خرید و فروش
۳ـ بازرسی دفا‌تر و اسناد بانک‌های مجاز از نظر اجرای مقررات ارزی
۴ـ رسیدگی به دفا‌تر عملیات شرکت‌های بیمه و هواپیمایی و سایر موسساتی که مایلند تمام یا قسمتی از درآمد خود را به خارج انتقال دهند
۵ـ ثبت و نگاهداری پیمان‌های ارزی صادرکنندگان کالا و واریز حساب آن‌ها و تعقیب قانونی پیمان‌دهندگانی که در مدیریت مقرر تعهد خود را انجام نداده‌اند
۶ـ نگاهداری حساب گواهی ورود کالا و مطالبه تسویه حساب ارزهایی که بانک‌های مجاز برای واردات می‌فروشند
۷ـ تعقیب متخلفین از قوانین و مقررات ارزی و در صورت لزوم ارجاع به دادگاه و تعیین کیفر
۸ـ اجازه فروش ارز برای واردات مجاز کشور و حوائج غیربازرگانی
۹ـ رسیدگی و اقدام نسبت به هر موضوع ارزی دیگری که ارجاع می‌شود
بنابراین مقررات، بانک ملی ایران که در گذشته نظارت و مداخله غیرمستقیم در اجرای مقررات ارزی داشت، از این تاریخ راسا مسوول بوده و علاوه بر نظارت مسائل مربوط، وظیفه‌دار اصلی موازنه ارزی کشور شد. از این تاریخ و در واقع سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد با برقراری مناسبات اقتصادی گسترده با کشورهای غربی و به تبعه آن ورود سرمایه‌های خارجی، اقتصاد یک نظم نسبی و آرامشی به خود گرفت. ارز و تبادلات مالی با دنیای بیرون، تا اوایل سال‌های دهه پنجاه هرگز تعادل خود را از دست نداد. سهل است ارزش ریال به نسبت سال‌های گذشته هر سال افزایش می‌یافت.
اما افزایش یکباره درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۵۲ موجب شد واحد ریال ایران که تا آن زمان به صورت نسبی تحت کنترل و نظارت بود به طور آزاد قابل تبدیل گردد. لذا به این ترتیب معاملات ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی آزاد و حتی در بسیاری موارد تقاضای اضافه بر عرضه ارز در بازار غیرنفتی توسط درآمدهای نفتی پاسخگویی می‌شد: «نرخ برابری ریال نیز در سال ۱۳۵۲ ظاهرا بجای وابستگی به دلار امریکا به SDR وابسته شد، لکن در عمل به علت اینکه درآمدهای ارزی به دلار دریافت می‌شد نرخ ریال کماکان در بازار ارز به دلار امریکا وابسته بود. پس از انقلاب اسلامی با تغییر هدف‌ها و روش‌های بازرگانی خارجی سیاست‌های ارزی نیز تغییر پیدا کرد و کنترل ارزی که به نوعی قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۷ شروع شده بود به طور موکد اجرا شد. لذا کلیه معاملات ارزی اعم از سرمایه‌ای و جاری تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت.»(۹)
تحریم اقتصادی سال ۱۳۵۹ و بروز جنگ تحمیلی چه از نظر کاهش شدید درآمدهای ارزی و چه از نظر افزایش هزینه‌های ارزی مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کرد. لذا دولت نیز برای رویارویی با این مشکلات محدودیت‌های شدید وارداتی قائل شد و ورود کالا‌ها را به کالاهای ضروری و اساسی اختصاص داد.
در سال ۱۳۶۰ در پی ادامه کاهش صدور نفت و افزایش نسبی واردات، دولت کماکان با مشکل کسری تراز پرداخت‌ها و تنگنای ارزی مواجه بود. لذا در این سال کالاهای مصرفی اساسی سهمیه‌بندی شده و سیاست «توزیع عادلانه کالاهای اساسی از طرف دولت اتخاذ گردید. همچنین در سال ۱۳۶۰ کمیسیونی به نام "کمیسیون تخصیص ارز" تشکیل شد که وظیفه آن کمیسیون تسهیم منابع ارزی به مصارف مختلف با توجه به اولویت‌های تعیین شده و کوشش در به حداقل رساندن هزینه‌های ارزی است. در واقع وظیفه این کمیسیون توزیع متناسب ارز به بخش‌های مختلف بود.»(۱۰)
سال ۱۳۶۵ یکی از آشفته‌ترین سال‌های دوران جنگ از حیث مدیریت اقتصاد بود. در این سال به علت کاهش قیمت نفت و کاهش چشمگیر صادرات نفت، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت. نرخ تورم شدیدا افزایش یافت و بیکاری نیز روند افزایشی خود را کماکان طی کرد. «سال ۶۵ در واقع سال رکود تورمی بود. کاهش درآمدهای ارزی در این سال سیاستگذاران اقتصادی کشور را به فکر افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت انداخت. البته با آنکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۶۵ افزایش چشمگیری یافت لکن به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مبرم و وسیع ارزی کشور نبود.»(۱۱)
اما سیاست‌های ارزی در همه سال‌های دهه ۶۰، به سمت چند نرخی شدن ارز خارجی پیش رفت. نظام چند نرخی باعث ایجاد مصرف کاذب ارز جهت استفاده از تفاوت قیمت نرخ ارز اسمی و واقعی گردید و این مسأله موجب شد ارگان‌هایی که به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی داشتند آن را جایگزین ریال در معاملات نموده تا از این تفاوت نرخ منتفع گردند. نتیجه چیزی جز گام نهادن در مسیر دلاری شدن اقتصاد نبود. از تبعات دیگر این نظام ایجاد زمینه برای ظهور رانت اقتصادی توسط تصاحب‌کنندگان ارز با نرخ کمتر بود. در نتیجه برای جلوگیری از این آثار سوء راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نداشت. هر چند در استحکام این سیاست تردید وجود داشت و بسیاری از صاحبنظران در آن دوره، معتقد بودند که تک نرخی شدن ارز به تشدید تورم منجر می‌شود.
ولی به هر ترتیب در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چند نرخی شدن نرخ ارز به اجرا درآمد و در این سال ارزش دلار از متوسط ۶۵ تا ۷۵ ریال در دوره قبل به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت. اما این سیاست بیش از شش ماه دوام نیاورد و تنها برای واردات کالا‌ها و خدمات ضروری و بدهی رسمی خارجی و تبدیل درآمد نفت به ریال مورد استفاده قرار گرفت.
از ابتدای دهه ۸۰ اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد ادامه یافت. در این سال‌ها با اتکا به ذخایر مناسب ارزی، اندوخته حساب ذخیره ارزی و بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۰ مطرح شد و از سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا گردید و نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده اعلام شد و این موضوع منجر به افزایش نرخ برابری ارز به هشت هزار ریال گردید.
باید گفت طی دهه ۸۰ شمسی بازار ارز کشور معمولا از ثبات نسبی برخوردار بود اما این ثبات و آرامش در آخرین ماه‌های دهه ۸۰ با نوسانات خاصی همراه شد. این نوسانات که خود نشان از شوک قیمتی بود که به اقتصاد کشور از ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹ تحمیل شده بود، منجر به بروز چند نرخی شدن ارز در جامعه و ظهور مجدد دلالان و سفته‌بازان برای سوء استفاده از شرایط موجود شد.
در حقیقت «با وجود آنکه اصلاح نرخ ارز پیشتر از سوی کار‌شناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود اما نظام بازار منتظر اقدام بانک مرکزی نشد و از ابتدای سال ۱۳۹۰ با انتشار اخباری تشنج‌زا مبتنی بر مشکلات پرداخت‌های ارزی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، بروز شایعاتی مبنی بر خالی بودن خزانه بانک مرکزی از اسکناس و نقود بیگانه، اعمال فشارهای خارجی، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین شیطنت برخی از کشورهای همسایه، تقاضای ارز خارجی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دادند، که به دلیل نبود عرضه مکفی، نرخ ارز در بازار تا ۲۰۰ تومان بالا‌تر از نرخ رسمی نیز به فروش رسید و در این رهگذر عده‌ای با استفاده از رانت‌ها و خلاء‌های قانونی سودهای هنگفتی به جیب زدند.»(۱۲)
***
واقعیت این است که بازار اقتصاد مالی در همه سال‌ها [جز در دهه ۵۰ ـ ۳۰] همواره بستر ناملایمات متغیرهای وابسته و مستقل شده است. اما در پس همه این تحولات، آنچه که باقی می‌ماند آن است که وضعیت ارز خارجی در ایران یکی از متغیرهای مستقلی است که می‌توان آن را به کنترل درآورد؛ دیگر متغیر‌ها در بلبشوی اقتصاد داخل و تحولات مالی و اقتصادی خارج آنچنان شناورند که تنها یک اقتصاد قدرتمند می‌تواند آن را در مهار خود درآورد.
منابع:
۱ـ فرجی، دکتر یوسف، پول، ارز و بانکداری، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ ششم، ص۴۱۷
۲ـ تاریخچه بانک ملی ایران ۱۳۳۷ـ۱۳۰۷، انتشارات بانک ملی ایران
۳ـ آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، محمد رفیعی مهرآبادی، ج۲، ص۱۱۹
۴ـ عروضی، علی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج اول، تهران: نشر علمی، ۱۳۷۱، ص۴۸
۵ـ عروضی، علی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج اول، تهران: نشر علمی، ۱۳۷۱، ص۴۹
۶ـ عروضی، علی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج اول، تهران: نشر علمی، ۱۳۷۱، ص۱۱۵
۷ـ عروضی، علی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج اول، تهران: نشر علمی، ۱۳۷۱، ص۱۱۶
۸ـ عروضی، علی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج اول، تهران: نشر علمی، ۱۳۷۱، ص۱۱۷
۹ـ فرهندی، دکتر علی، ارزیابی سیاست ارزی ایران، سلسله گزارش‌های تحقیقاتی ۳، معاونت پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۲۹
۱۰ـ فرهندی، دکتر علی، ارزیابی سیاست ارزی ایران، سلسله گزارش‌های تحقیقاتی ۳، معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۳۰
۱۱ـ فرهندی، دکتر علی، ارزیابی سیاست ارزی ایران، سلسله گزارش‌های تحقیقاتی ۳، معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۳۱
۱۲ـ احمدیان، فرزانه، بررسی مدیریت نرخ ارز از لحاظ تاریخی در ایران، بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان و ارایه راهکارهایی جهت توسعه آن، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰
نظر شما :