کدام نمایندگان مجلس شورای ملی بازداشت شدند؟/ نگاهی به سلب مصونیت پارلمانی در دوره رضا شاه
سلب مصونیت از جنبۀ حقوقی
نمایندگی مجلس از زمره مشاغلی است که به خاطر حساسیت خاص خود نیازمند امنیت فراوان است؛ زیرا یک نماینده، دارای حق اظهارنظر در تمام مسائل کشور و نظارت بر حسن انجام کلیه امور است. از همین رو، در اغلب کشور‌ها نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی از یک نوع «مصونیت پارلمانی» برخوردار هستند.
مصونیت پارلمانی، بخشی از مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب قوۀ مقننه هیچ کس حق تعرض به اعضای آن را ندارد و اگر نماینده‌ای در حین ارتکاب جرم دستگیر شود، اجرای حکم دربارۀ او باید با استحضار مجلس باشد.۱
مصونیت پارلمانی، مجموعه‌ای از تدابیر قانونی است که نمایندۀ مجلس را از تعقیب قضایی حفاظت می‌کند. اصل مصونیت، هرچند با اصل تساوی حقوق شهروندی منافات دارد اما به انگیزۀ دفاع از عملکردهای پارلمانی و ضرورت تداوم جلسات پارلمان پذیرفته شده است تا نمایندگان مجلس در برابر اعمال مستبدانۀ حکومت یا اقدامات قانونی مغرضانه از سوی قوۀ مجریه، محفوظ و مصون بمانند و از اعمال فشارهای خارجی و موانع حضور نماینده در مجلس پیشگیری شود. به همین خاطر در حقوق اساسی آن را از مصادیق نظم عمومی برشمرده‌اند.۲
البته مصونیت پارلمانی هرگز نماینده را از مجازات جرمی که مرتکب شده معاف نمیدارد، بلکه اثر مصونیت فقط به دورۀ نمایندگی محدود بوده و پس از انقضای مدت نمایندگی می‌توان او را به دلیل جرمی که قبلاً مرتکب شده، تحت تعقیب یا توقیف قرار داد. حتی در طول دورۀ نمایندگی نیز اگر مجلس از نمایندۀ مجرم، سلب مصونیت کند، وی قابل تعقیب یا توقیف خواهد بود.
مصونیت راجع به اموری است که جنبۀ عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراین خطاهای انضباطی و تخلفات نمایندگان در ارتباط با مدیریت داخلی و نظامنامۀ مجلس، مشمول مصونیت نیست و نماینده نمی‌تواند به بهانۀ مصونیت، نظم مجلس و سازوکار قانونگذاری را مختل کند.
باید تدابیری اتخاذ شود تا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند بر نمایندۀ مجلس اعمال فشار کند و یا برای او مانعی ایجاد نماید؛ در دوران گذشته، نمایندگان مورد تعرض قرار می‌گرفتند یا تهدید می‌شدند و یا اتهاماتی واهی را متوجه آن‌ها می‌ساختند تا آنان مورد تعقیب یا توقیف قرارگرفته و از انجام وظایف نمایندگی بازمانند. به همین دلیل در آن دوران، کسی حاضر نبود نمایندگی در قوۀ مقننه را بپذیرد و این قانون به همین علت وضع شده است. بدیهی است که اگر آراء و اظهارات نماینده برای او تبعاتی داشته باشد، او ترجیح می‌دهد حرف نزند و نسبت به مسائل کشور بیتفاوت باشد؛ برای پیشگیری از این مسئله، «مصونیت پارلمانی» مطرح شد. ولی علت اصلی برقراری این قاعده، منافع شخصی نمایندگان نبوده است، بلکه منظور اصلی از آن، جلوگیری از فلج شدن مجالس مقننه و تأمین منافع عمومی جامعه و صیانت از آزادی و حفظ رژیم پارلمانی از تعدیات احتمالی قوای دیگر می‌باشد. مصونیت پارلمانی (بر فرض وجود) استثنایی بر اصل کلی تساوی افراد در برابر قوانین محسوب می‌گردد. این استثنا از این رو پذیرفته می‌شود که مصلحت موجود در مصونیت نمایندگان بر مصلحت تساوی افراد در برابر قانون ترجیح دارد؛ همانطور که در مورد مصونیت قضایی نیز چنین است.
مصونیت در قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه، مصونیت پارلمانی به مفهوم اخص را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم این قانون آمده است: به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی، حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست دربارۀ او با استحضار مجلس باشد.
بدین‌سان، مصونیت پارلمانی در گسترده‌ترین سطح در قانون اساسی مشروطیت مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است زیرا نمایندگان را به طور مطلق از هرگونه تعرض مصون دانسته است. در مادۀ ۱۶۸ آیین‌نامۀ داخلی مجلس نیز آمده است، اگر نماینده‌ای در خارج از محوطۀ مجلس در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود متهم باید فوراً به مجلس شورای ملی اعزام گردد. بر اساس مادۀ ۱۸۹ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای ملی: هیچ‌کس نمی‌تواند نماینده‌ای را به خاطر اظهار عقیده و ایراد نطق و یا ارایۀ رأی در مجلس شورای ملی یا در کمیسیون‌هایش تحت تعقیب قرار دهد.۳
بر اساس این ماده، مصونیت پارلمانی تنها در حوزۀ مسائل پارلمان است. لذا اگر نماینده‌ای مرتکب جرم شود می‌توان او را دستگیر، محاکمه و مجازات نمود. در اینگونه موارد، نیازی به اخذ اجازه از پارلمان نیست بلکه مقام قضائی موظف است پارلمان را در جریان محدودیتی که برای نماینده قائل شده است بگذارد و پارلمان نیز حق دارد از عضوی که توسط قوۀ مجریه دستگیر شده، سلب مصونیت و حتی راساً او را محاکمه کند.۴
سلب مصونیت از نمایندگان در دورۀ رضا شاه
به رغم تصریح قانون اساسی مشروطه و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس شورای ملی، در دورۀ رضا شاه، سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت سیاسی تبدیل شد و بار‌ها به اجرا درآمد. در نهمین دورۀ قانونگذاری، از نمایندگان مختلف، سلب مصونیت گردید: در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۲ از حاج سیدحبیب‌الله امین (امین‌التجار) نمایندۀ اصفهان، در جلسۀ ۵۳ یکشنبه ۱۹ آذر۱۳۱۲ از محمدتقی اسعدبختیار (امیرجنگ) نمایندۀ شهرستان دزفول، در جلسۀ ۱۹ آذر ۱۳۱۲ همچنین از امیرحسین‌خان ایلخانی (ایلخان ظفر بختیار) نمایندۀ نجف‌آباد نیز سلب مصونیت گردید.
اما معروفترین نمونۀ سلب مصونیت به تیمورتاش وزیر دربار و نمایندۀ مجلس نهم از نیشابور مربوط می‌شود. انتخاب وی با تعقیب قضائی‌اش همراه شد، لذا به دستور رضا شاه هنگام رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان، بی‌درنگ اعتبارنامۀ او را مردود شمردند.
بدین سان، قبل از ورود او به مجلس، رییس شعبۀ سوم رسیدگی به اعتبارنامه‌ها چنین گزارش داد که چون تیمورتاش در نتیجۀ حکم صادره از دیوان جزای عمال دولت، محکوم به حبس مجرد و محروم از تمام حقوق اجتماعی است، صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد. نمایندگان نیز به آن رأی دادند. بدین سان، شخص دوم کشور که تا چندی پیش همۀ نهادهای سیاسی زیر نظر او قرار داشت، در برابر میز محاکمه می‌گفت: اسمم عبدالحسین؛ پدرم حاجی کریم دادخان؛ نام فامیلم تیمورتاش؛ ۵۰ سال دارم؛ شغلی ندارم؛ محل تولدم خراسان؛ محل اقامتم محبس.۵
یکی از اتهامات تیمورتاش دریافت رشوه از حاج میرزا حبیب‌الله امین‌التجار، نمایندۀ اصفهان بود که همزمان با محکومیت تیمورتاش وی نیز به پیشنهاد داور، سلب مصونیت و سپس بازداشت، محاکمه و به شش ماه حبس تأدیبی محکوم شد. سلب مصونیت از امین‌التجار به خودیِ خود فاقد اهمیت بود و تنها برای محکوم ساختن تیمورتاش آن را لازم دانسته بودند.
علت حبس او این بود که می‌گفتند نوکر انگلیسی‌هاست و نقشه‌ای علیه سلطنت طراحی نموده و قصد دارد پس از مرگ زودهنگام شاه آن را به اجرا درآورد. علاوه بر این برای اسعار ۲۴ هزار لیره و خریدن سهام نفت‌خوریان از طرف دولت و معاملۀ ۵۰۰۰ لیره توسط برادرزنش محکوم شد.۶
روز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۱۱ تیمورتاش توقیف شد. دو ماه بعد، به سه سال حبس محکوم گردید. اما از نظر رضا شاه، این محاکمه هنوز کافی نبود و نمی‌توانست شخصیت تیمورتاش را آن چنان که وی در نظر داشت در هم بشکند؛ به همین خاطر، تیمورتاش را در انظار عمومی به جرم رشوه‌خواری محکوم ساختند. اما برای یافتن رشوه دهنده، قرعۀ این فال به نام حاجی امین‌التجار افتاد.
موضوع اتهام این بود که وی یک بار ۹ هزار لیرۀ انگلیسی و بار دیگر ۲۰ هزار تومان به تیمورتاش رشوه داده و در مقابل آن، انحصار صدور تمام تریاک را به مدت سه سال به دست آورده است. مجلس نیز بدون هیچ مقاومتی لایحۀ سلب مصونیت را تصویب کرد. حاجی امین را نیز کنار تیمورتاش به زندان افکندند. به نوشتۀ تقی‌زاده، امین‌التجار خرید و فروش تریاک را منحصراً در اختیار داشت و مالیات خوبی به دولت می‌داد. چون می‌خواستند راهی برای محکومیت تیمورتاش بیابند، او را گرفتند؛ وی نیز هنگام بازجویی، از ترس جان گفت به تیمورتاش پول داده‌ام در حالی که خود او از دوستان نزدیک تیمورتاش بود.۷ بدین ترتیب، تیمورتاش را به عنوان رشوه‌خواری به پنج سال حبس مجرد و حاجی امین‌التجار را به عنوان رشوه دهنده به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کردند.
از دیگر نمونه‌های سلب مصونیت، اقدام علیه اسماعیل عراقی وکیل اراک بود که شگفتی همگان را برانگیخت. او بیش از ۶۵ سال سن و دارای سابقۀ نمایندگی در مجالس دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای ملی بود. ابتدا روحانی بود که بعداً از کسوت روحانیت بیرون آمد. او از مالکان معتبر بود و جرمش که هیچ‌گاه اثبات نشد، عبارت بود از توطئه علیه امنیت کشور که از سوی مجلس مورد تأیید قرار گرفت و به حیات سیاسی او پایان داده شد.۸
سران قشقایی
قشقایی‌ها در آغاز با رضا شاه همراه شدند و به علت رقابت و نفرتشان از بختیاری‌ها به همراهی با رضا شاه ادامه دادند. از این رو در مسائلی چون جمهوری‌خواهی، پادشاهی رضا شاه و خلع قاجار از وی حمایت نمودند. اما به هر میزان که بر قدرت رضا شاه افزوده می‌شد، از وابستگی و نیاز او به قشقایی‌ها نیز کاسته می‌شد، اما وی همچنان در برابر ایشان با احتیاط عمل می‌کرد. به جای اسکان اجباری اسماعیل‌خان در تهران وی را به عنوان نمایندۀ جهرم وارد مجلس نمود تا از پایگاه ایلی‌اش دور گردد.۹ از ۱۳۰۶ که دولت تصمیم به خلع سلاح این ایل گرفت، اسماعیل‌خان در تهران و ناصرخان (ایلخان رسمی) در شیراز زیر نظر بودند. سایر سران ایل نیز در فیروزآباد مجبور به اقامت شدند. در چنین وضعیتی خان‌های خرده‌پای ایل، ادارۀ قبیله را در دست گرفتند. مجلس جدید در ۱۳۰۷ آغاز به کار کرد. اسماعیل‌خان و ناصرخان به عنوان نمایندۀ مجلس انتخاب شدند. رضا شاه از اسماعیل‌خان خواست تا فرزندان دیگر خود را نیز به تهران آورد تا در امر خلع سلاح و جمع آوری مالیات‌های معوقه، راحت باشند اما مقدمات شورش فراهم آمد.۱۰
نمونۀ دیگر، سلب مصونیت از سردار عشایر قشقایی و فرزندش ناصر قشقایی است که هر دو نمایندۀ مجلس بودند که در پی شورش جنوب و با سرکوب عشایر و تخت‌قاپو کردن آن‌ها رخ داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۱۳۰۸ در مناطق جنوبی ایران که قلمرو ایل‌های مهم قشقایی و بختیاری بود، شورش گسترده‌ای رخ داد. این شورش با عزل میرزا ابراهیم خان قوام رییس ایلات خمسه و یکی از دست‌نشاندگان بریتانیا از مقامش مصادف شد. در پی اتحاد ایلات، شورش، گسترده‌تر شد. این ایلات به واسطۀ وجود شبکۀ گستردۀ قاچاق اسلحه مسلح شدند. انگلیسی‌ها نیز نارضایتی خود را از اعادۀ قدرت حکومت مرکزی و سیاست خلع سلاح عشایر پنهان نمی‌کردند و آن‌ها را به خودسری وا می‌داشتند.۱۱ طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، اوضاع فارس رو به وخامت نهاد. رضا شاه، رهبر قشقایی‌ها را در تهران گروگان نگه داشته بود لذا ایلات شورشی تحت رهبری علی‌خان سالارحشمت شرایطی را برای ترک مخاصمه مطرح کردند که دولت زیر بار نرفت و تنها راه باقی‌مانده، برخورد نظامی بود که طی آن شیراز به طور کامل به دست شورشیان افتاد.
دولت تصمیم گرفت کانون‌های بحران و درگیری محلی را با تعویض و جا‌به‌جایی املاک عناصر ناراضی به مناطقی غیر از محل سکونتشان مهار کند. بر اساس این طرح می‌بایست نمایندگان متنفذ و قدرتمند از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر ضمن تعویض زمین‌هایشان انتقال یابند، یعنی انتقال از جنوب به شمال و از شرق به غرب صورت پذیرد. اما تعلل سردار عشایر سبب شد تا از دو تن از نمایندگان مزبور، در هشتم اردیبهشت ۱۳۱۱ طی نطق وزیر کشور در مجلس پیرامون رخدادهای فارس که طی آن سردار عشایر و فرزندش ناصرخان عشایر را به مداخله در شورش‌ها و سرپیچی از تصمیمات دولت متهم می‌ساخت، سلب مصونیت شود.۱۲ در پایان جلسه، لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، این دو، مورد تعقیب جزایی قرار گرفته و زندانی شدند و مدت‌ها در زندان روزگار گذراندند زندانی شدن آن‌ها بسیار طولانی شد؛ به گونه‌ای که سردار عشایر در زندان جان سپرد و ناصرخان تا شهریور۱۳۲۰ در زندان باقی ماند.۱۳
دادگر و جمعی دیگر از نمایندگان ترقی‌خواه
در فروردین ماه سال ۱۳۱۴ عمر مجلس نهم به سر آمد و انتخابات دورۀ دهم آغاز شد. از رویدادهای شگفت‌انگیز این سال، دستگیری ناگهانی حسین دادگر (عدل‌الملک) نمایندۀ اول تهران و رییس مجلس شورای ملی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم و نیز از وزیران کابینه‌های پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و دوست نزدیک و محرم اسرار رضا شاه بود که در صعود او به تخت سلطنت با جان و دل اقدام کرده بود. وی ناگهان چند روز مانده به افتتاح مجلس دهم، دستگیر و بی‌درنگ از ایران تبعید شد. همراه با او و در همان روز (بیستم اردیبهشت ماه) زین‌العابدین رهنما، نمایندۀ سابق و مدیر روزنامۀ ایران، علی دشتی نمایندۀ سابق و مدیر روزنامۀ شفق سرخ، فرج‌الله بهرامی، دبیر اعظم، وزیر و حکمران سابق و سیدمحمدرضا تجدد نمایندۀ سابق و قاضی عدلیه، بازداشت و زندانی شدند. اغلب بازداشت‌شدگان کسانی بودند که برای به روی کار آمدن سردار سپه و تبدیل شدن او به رضا شاه با همۀ توان و آبروی خود کوشیده بودند.
هدایت می‌نویسد: به دلایلی که نمی‌دانیم رهنما، تجدد برادرش، بهرامی رییس اسبق دفتر مخصوص و دشتی بازداشت بودند. من با رهنما به واسطۀ آنکه مدتی معاون من بود، رابطۀ دوستانه داشتم لذا نزد شاه وساطت کردم و گفتم اگر تقصیرشان قابل عفو است، استدعای عفو دارند؛ او نیز بخشید. اما گفت: باید از تهران خارج شوند و در ولایت خودشان ساکن شوند. تجدد و رهنما که عراقی بودند به عراق و بهرامی و دشتی به بروجرد و بهبهان رفتند.۱۴
بعد از شهریور ۱۳۲۰ روشن شد که این گروه با پرونده‌سازی محمدحسین آیرم، رییس نظمیه وقت، به چاه بلا افتاده‌اند! دسیسه‌چینی‌ها و پرونده‌سازی‌های آیرم در آن سال‌ها در یادداشت‌ها و خاطرات برخی از دولتمردان ثبت شده است. کار به جایی رسیده بود که حتی رییس‌الوزرا نیز از توطئه‌چینی سرلشگر آیرم می‌ترسید و احساس عدم امنیت می‌کرد اما خود او قربانی بعدی رضا شاه شد لیکن خود را به بیماری زد و در خانۀ خود بستری شد و سپس با فریب رضا شاه از او اجازه گرفت تا برای معالجه و درمان، راهی اروپا شود. او به آلمان رفت و از ترس رضا شاه دیگر هیچ وقت به ایران بازنگشت! به جای او سرهنگ رکن‌الدین مختار (سرپاس مختاری) رییس کل نظمیۀ مملکتی شد.
سردار اسعد و علی‌اکبر اسدی
پس از بازداشت و دستگیر شدن سردار اسعد که در ۱۳۱۲ در کابینۀ فروغی سمَت وزارت جنگ را بر عهده داشت، در ۲۶ آبان ۱۳۱۲ برای اسب‌دوانی شاه به همراه وی عازم بابل شد، اما هفتۀ بعد دستگیر شده و به زندان افتاد. دهم آذر از محمدتقی‌خان برادر سردار اسعد و نمایندۀ مجلس سلب مصونیت شد. قبل از آنکه کار به محاکمه بکشد، سردار اسعد در ۱۳ فروردین ۱۳۱۳ در زندان درگذشت. قوام‌الملک که از وی نزد شاه وساطت کرده بود نیز همراه محمدتقی‌خان سردار اسعد به زندان افتاد. به نوشتۀ هدایت، شاه مدعی بود که آن‌ها محرمانه ایل بختیاری را مسلح کرده و قصد داشته‌اند محمدحسن میرزای قاجار را به تخت بنشانند.۱۵
از دیگر قربانیان رضا شاه، محمدولی‌خان اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود که در رخداد گوهرشاد به اتهام پشتیبانی و تحریک متحصنین، دستگیر و زندانی شد. وی پدر داماد محمدعلی فروغی بود. محمدولی اسدی در دادگاه نظامی به مرگ، محکوم و بلافاصله تیرباران شد. پسر او علی‌اکبر اسدی (داماد فروغی) که نمایندۀ مجلس بود نیز با وجود وساطت فروغی، به جرم همراهی با پدر، سلب مصونیت گردید و روانۀ زندان شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ شیخ‌الاسلامی، محسن، مصونیت پارلمانی در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول)؛ ص ۲۲.
۲ـ هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی (تهران: نشر دادگستری، ۱۳۷۷)؛ ص۱۶۶.
۳ـ وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی ایران (تهران: نشر شروین، ۱۳۷۷، چاپ دوم)؛ ص۳۰۴.
۴ـ همانجا.
۵ـ مسعودی، عباس، اطلاعات در ربع قرن (تهران: روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۴۵، چاپ اول)؛ ص۱۱۳.
۶ـ ایرج افشار (به کوشش)، خاطرات سردار اسعد بختیاری، (تهران: اساطیر، ۱۳۷۸، چاپ دوم)؛ ص۲۴۹.
۷ـ تقی‌زاده، سیدحسن، زندگی طوفانی؛ خاطرات سیدحسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی، ۱۳۷۲، چاپ دوم)؛ ص ۲۲۳.
۸ـ مسعودی، همان؛ ص ۱۰۷.
۹ـ نقیب‌زاده، احمد، دولت رضا شاه و نظام ایلی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، چاپ اول)؛ ص۱۶۴.
۱۰ـ همان؛ ص۱۶۵.
۱۱ـ زرگر، علی‌اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورۀ رضا شاه، ترجمۀ کاوه بیات (تهران: انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲، چاپ اول)؛ صص ۲۳۷ـ ۲۳۶.
۱۲ـ مسعودی؛ ص ۹۵.
۱۳ـ ملایی‌توانی، علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضا شاه (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، چاپ اول)؛ ص۲۴۰.
۱۴ـ هدایت، مهدیقلی (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات (توشه‌ای از شش پادشاه و گوشه‌ای از دورۀ زندگی من) (تهران: انتشارات زوار، ۱۳۷۵، چاپ اول)؛ ص۴۱۲.
۱۵ـ همان؛ ص۴۰۳.
منبع:
فصلنامه اسناد بهارستان، ضمیمه سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰ (ویژه‌نامه دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)؛ صص ۳۷۹ ـ ۳۷۳.
نظر شما :