خاطره احمد صدر حاج سیدجوادی از پرونده اختلاس در سال ۴۰: همبازیهای شاه را دستگیر کردیم
زمانی که من دادستان تهران بودم نسبت به ساختمان مجلس سنا اعلام جرم شد، زمین آن متعلق به شاپور علیرضا بود و قرار بود آن را ۷۰ میلیون تومان بخرند. زمین را برای ساختن به مهندس (ف) و مهندس (غ) دادند. زمانی که دکتر مبشری رئیس بازرسی کل کشور بود به ایشان اعلام کردند که در ساختمان مجلس که به دست این دو مهندس و پیمانکار ساخته شده، اختلاسی در حدود ۸۰ میلیونی صورت گرفته است. دکتر مبشری با جدیت کامل به همراه بازرسان خود به پرونده رسیدگی کرد. مقدار زیادی از وسایل مجلس از ایتالیا خریداری شده بود، در همان خریدها نیز، آنها در بسیاری از اسناد دست بردند. پرونده کاملی تشکیل شد و به دادسرا برای تعقیب ماجرا فرستاده شد. در این پرونده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اختلاس شده بود. دکتر مبشری خودش اختلاس در این پرونده را تأیید کرده و دلایل کافی ذکر شده بود. البته دکتر امینی از این موضوع اطلاعی نداشت.
دکتر مبشری به من گفت این دو مهندس از وابستگان دربار هستند و هر دو از کسانی هستند که در پوکر همبازی شاه میباشند. من ضمن ارجاع پرونده به بازپرس دادسرا تقاضای توقیف و جلب این دو مهندس را ارائه دادم. دادستان میتواند چنین تقاضاهایی بدهد، یعنی دادستان از بازپرس میخواهد که چنین کند اگر بازپرس تمکین کرد قرار توقیف صادر میشود، اما اگر بازپرس تمکین نکند اختلاف میان بازپرس و دادستان به وجود میآید و به دادگاه فرستاده میشود تا نظر نهایی صادر شود. فکر کنم بازپرس دکتر وزیری بود. او هم نظر مرا تمکین کرد و دستور بازداشت این دو نفر را داد. این دو نفر به دادسرا آورده شدند. این مسئله را به دربار خبر دادند. صبح آن روز شاه که میخواست به امریکا برود، از شنیدن خبر ناراحت شده بود و به دکتر امینی تلفن میکند و دستور آزادی این دو نفر را میدهد. بعدازظهر که آنها را به دادسرا آوردند من در دادسرا نبودم. دکتر امینی صحبتهای شاه را به دکتر الموتی وزیر دادگستری منتقل کرد، دکتر الموتی به عنوان وزیر دادگستری گفته بود میترسم در دادسرا به حرف من گوش ندهند. امینی به ارسنجانی و الموتی دستور میدهد هر دو با هم به دادسرا بروند و دادستان را پیدا کنند تا دستور رفع بازداشت را بدهد. من آن زمان منزل عباس سمیعی از مبارزان نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی بودم و جلسه داشتیم. به من خبر دادند دکتر الموتی (وزیر دادگستری) و دکتر ارسنجانی (وزیر کشاورزی) به اتاقم در دادگستری رفته و پرسیدهاند که کجا هستم.
آن دو مهندس را به دادسرا برده بودند، اما الموتی و ارسنجانی خواسته بودند آنها را به زندان نفرستند تا دستور آزادی آنها صادر شود. گفتم بگویید اطلاع ندارید من کجا هستم. حدود ساعت ۸ دوباره از منزل من تلفن کرده و گفتند دکتر الموتی و دکتر ارسنجانی همچنان در اتاق تو نشستهاند و منتظرند. گفتم باز هم به آنها اطلاع ندهید من کجا هستم. دوباره حدود ساعت ۹ همسرم از منزل تلفن کرد و گفت آنها همچنان منتظرند، چه بگویم؟ وقتی دیدم برای همسرم مشکل درست شده، به دادستانی رفتم و آنها تا مرا دیدند گفتند شما کجا هستید تا این وقت شب ما را منتظر نگه داشتهاید. گفتم مگر موضوع چیست؟ البته حدس میزدم موضوع بر سر دستگیری آن دو مهندس است.
من به دکتر الموتی گفتم اگر بخواهیم اکنون دستور آزادی اینها را بدهم فردا در دادگستری و سپس کل کشور این موضوع پخش میشود که طبق دستور و نفوذ دربار این دو نفر را آزاد کردند. حدود نیم ساعت با اینها بحث کردم و زیر بار حرفشان نرفتم. ارسنجانی گفت راهحل عملی این کار چیست؟ من گفتم راهحل این است که از سمت دادستانی تهران استعفا دهم و آقای الموتی هم یک دادستان انتخاب کند. از آنجا که من با آقای ارسنجانی پیشتر در دانشکده حقوق همکلاس بودم، ایشان شوخی کرد و گفت این راهحل برای عمهات خوب است، ما واقعاً باید چه کنیم؟ گفتم همین تنها راهحل است. آن دو مهندس همچنان در دایره اجرای احکام منتظر تکلیف بودند.
سرانجام دکتر الموتی بلند شد و بدون خداحافظی از من به سمت در رفت تا خارج شود، هنوز در را باز نکرده بود که نگذاشتم برود و گفتم آقای الموتی این کار موجب بدنامی دادگستری خواهد شد. او هم نگاه غضبناکی به من کرد و دست مرا پس زد و رفت. من هم نگران بودم، چون بالاخره الموتی وزیر دادگستری بود. فردای آن روز تصمیم گرفتم نزد مرحوم دکتر مبشری بروم تا همراه ایشان نزد مرحوم شهاب فردوس، معاون دادگستری برویم. من ماجرا را برای ایشان تعریف کردم. آقای شهاب فردوس گفت استعفای شما در حال حاضر به هیچوجه کار درستی نیست و اگر استعفا هم بدهید آن را تحویل دکتر الموتی نمیدهم. شما کار خوبی کردید که مقاومت کردید و زیر بار فشار دربار نرفتید. شاه فردا به امریکا رفت و آن دو مهندس پیمانکار را هم به زندان بردند و پرونده به جریان افتاد. امیدوارم که قضات امروز هم در برابر دخالتهای ناروا مقاومت کنند.
منبع: دوماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۶۹
نظر شما :