یوسف مولایی: معاهده الجزایر تبعیض‌آمیز است/ آمریکا زیر بار تعهد نرفت
متن کامل گفتوگو با مولایی در پی می‌آید:
در آستانه ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا قرار داریم. به نظر شما می‌توان از منظر حقوق بین‌الملل آن رویداد را مورد بازبینی قرار داد.
انقلاب‌ها با آرمان‌ها و آمال‌ها سروکار دارند و از منطق خاص خود پیروی می‌کنند. در حالی که حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای است از هنجار‌ها که در موازنه قدرت توسط بازیگران قدرتمند ساخته می‌شود و منطق آن حفظ منابع و امتیازات و توقعات تولیدکنندگان هنجارهاست. از این رو نمی‌توان منطق انقلاب را با منطق حقوق بین‌الملل درک کرد و به نظر می‌رسد این دو از قوانین و اصول بسیار متفاوت پیروی می‌کنند. انقلاب در ذات خود عبور از قالب‌ها و قرارداد‌ها را می‌پروراند و بسیار پویا و دینامیک است و حقوق بین‌الملل به غایت محافظه‌کار و ایستاست. برخورد این دو با هم برخورد آشتی‌ناپذیر و حذفی است. حقوق بین‌الملل برای تثبیت موقعیت خود باید انقلاب را مهار کرده و آن را در نظام خودهنجاری کند. در حالی که انقلاب، در مقابل نظام هنجاری ساخته شده در منطق غیرانقلابی قیام می‌کند و این در تمامی انقلاب‌ها رخ داده است.
بالاخره مناسبات بین کشور‌ها بر پایه یک سری آیین‌ها، اصول آداب، نزاکت‌ها، تشریفات و هنجار‌ها برقرار می‌شود آیا انقلاب می‌تواند در خارج از عرصه این نظام حرکت کند.
قطعا می‌تواند چنانچه همه انقلاب‌ها این دوره را تجربه کرده‌اند، انقلابیون بلشویک. حقوق بین‌الملل را روبنای اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانستند و آن را روبنای مناسبی برای اقتصاد و حرکت سوسیالیستی ارزیابی نمی‌کردند.
ولی بالاخره انقلابیون بلشویک یا حقوق بین‌الملل کنار آمدند.
آری و اولین تجربه آنها انعقاد پیمان صلح با آلمان‌ها در جریان جنگ اول جهانی بود که کمیسر جنگ اتحاد جماهیر شوروی آقای تروتسکی نه‌تنها حقوق بین‌الملل بلکه همه شروط تحمیلی آلمان‌ها را هم برای نجات کشورش پذیرفت. در گام‌های بعدی انقلابیون بلشویک، حقوق بین‌الملل را به بشکه‌های خالی شراب تعبیر کردند و توجه خود را به محتوای مناسبات بین‌المللی و نه شکل آن معطوف کردند. به عبارت دیگر، در یک تحول فکری، عمل‌گراهای انقلابی به این نتیجه رسیدند که ما می‌توانیم در چارچوب این قالب‌ها مناسبات انسانی، انقلابی و ضدامپریالیستی با کشورهای دیگر برقرار کنیم و نهایتا از نفی حقوق بین‌الملل به پذیرش اصل همزیستی مسالمت‌آمیز رسیدند.
برگردیم به ۱۳ آبان. بالاخره تسخیر سفارت یک کشور و زندانی کردن دیپلمات‌هایی که دارای مصونیت دیپلماتیک هستند، یک امر خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود یا خیر؟
آن زمان این خیابان‌های تهران و به خصوص حد فاصل دانشگاه تهران و سفارت آمریکا بود که قانون وضع می‌کرد و ارزیابی آن رویداد بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی آن، ارزیابی درستی نخواهد بود. من خودم یکی از واعظان قانون خیابان بودم و تقریبا همه نیروهای سیاسی با تفکرات بسیار متنوع خود تصرف سفارت آمریکا را یک حرکت انقلابی، ضدامپریالیستی و به حق می‌دانستند و به عبارت دیگر، یک اجماع جمعی در مورد این موضوع وجود داشت. فقط بخشی از دولت مهندس بازرگان مخالف این حرکت بودند و آن هم به اعتبار مسوولیت اجرایی که داشتند، قابل فهم بود. اگر آقای بازرگان در خارج از دولت قرار داشت، شاید با مردم خیابان همراه می‌شد، اما از منظر حقوق بین‌الملل و با توجه به متن منشور سازمان ملل کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین حقوق معاهده است. عهدنامه ۱۹۵۳ و قطعنامه‌های مجمع عمومی از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ این اقدام نمی‌توانست مورد تایید حقوق بین‌الملل قرار بگیرد و این مشکل حقوق بین‌الملل بود و نه مشکل انقلاب.
ولی آقای دکتر با گذر زمان این امر به مشکلی برای انقلاب تبدیل شد و ما به نحوی به پذیرش منطق حقوق بین‌الملل گردن نهادیم.
این کار بسیار بزرگ بود و ما هیچ تجربه‌ای در این امر نداشتیم. در چارچوب منطق انقلاب ما برنده بازی بودیم. ما انتقام کودتای ۲۸ مرداد را گرفتیم و علاوه بر آن به تمامی جنبش‌های ضدامپریالیستی زمان خود روحیه بخشیده و اعتماد به نفس آنها را بالا بردیم. انقلابیون آمریکای لاتین از شیلی گرفته تا نیکاراگوئه و گواتمالا و مکزیک و همچنین در سایر نقاط جهان چون کامبوج و ویتنام، الجزایر پشتیبانی‌های زیادی به دست آوردیم و در حقیقت انقلاب در چارچوب منطق خود به اهدافش نایل آمد.
بالاخره آخر داستان به پذیرش منطق حقوق بین‌الملل ختم شد؟
اگر منظورتان امضای معاهده الجزایر است، باید بگویم که پاسخ من مثبت است.
منظورتان بیانیه الجزایر است؟
در چارچوب حقوق بین‌الملل امضای هر توافقنامه‌ای بین دولت‌هایی که تابع حقوق بین‌الملل باشند یک معاهده است. اطلاق عنوان بیانیه برای کاهش حساسیت موضوع و عدم ضرورت تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی بود.
این یک عقب‌نشینی از منطق انقلاب نیست؟
و از طرفی، شروط چهارگانه‌ای هم به منظور ادامه روند آزادی گروگان‌ها توسط ایشان مطرح شد.
شما به شروط چهارگانه رهبر انقلاب اسلامی اشاره کردید، آن شروط چه بود؟
این شروط چهارگانه عبارت هستند از: ۱ـ تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، ۲ـ بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران در آمریکا، ۳ـ خاتمه دادن به دعاوی مطروحه در محاکم ملی آمریکا علیه ایران، ۴ـ بازگرداندن اموال شاه و خانواده‌اش به ایران.
آیا این شروط در بیانیه الجزایر منعکس شده است؟
نه به طور کامل. در حقیقت، معاهده الجزایر یک معاهده تبعیض‌آمیز و غیرمتوازن است. تعهدات آمریکا عمدتا تعهدات بدون هیچ‌گونه تضمینی است و تعهدات ایران متعهد به نتیجه با تضمین‌های لازم بود و به خصوص پیش‌بینی صندوق پرداخت آرای محکومیت ایران به نفع آمریکا پیش‌بینی شده بود.
آیا امکان تدوین بیانیه به صورت بهتری وجود داشت یا خیر؟
با نگاه امروز و بر اساس تجربیات و دستاوردهای حقوقی امروز پاسخ شما مثبت است ولی برای داوری در مورد وجود گزینه بهتر باید خود را در ظرف زمانی آن روز قرار دهیم و شرایط شروع جنگ و فشارهای بین‌المللی از جمله قطعنامه شورای امنیت و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری و انواع تهدیدات آمریکا توجه کرد.
با در نظر گرفتن همه این مولفه‌ها آیا باز هم می‌توان به عملکرد مقامات دست‌اندرکار امضای بیانیه انتقاد کرد.
بله، به نظر من ایران بدون آمادگی قبلی و پیش‌بینی‌های لازم و به صورت شتاب‌زده این معاهده را امضا کرد. شاید عمل مقامات سیاسی تا حدی قابل توجیه باشد، ولی عملکرد کار‌شناسان فنی و حقوقی به شدت قابل انتقاد است. به نظر می‌رسد، مشاوران حقوقی هیچ شناختی نسبت به حقوق بین‌الملل زمان خود نداشته و فاقد هرگونه تجربه‌ای در این مورد بوده‌اند.
آیا در آن زمان انتقاداتی به بیانیه الجزایر وارد شد.
به نظرم بعضی از جریان‌های سیاسی در چارچوب ملاحظات سیاسی این مساله را مورد انتقاد قرار دادهاند و اگر حافظه‌ام یاری دهد، در مجلس نیز این معاهده مورد انتقاد قرار گرفت ولی عمده انتقادات پس از شکل‌گیری جناح‌های سیاسی متعدد در صفوف انقلابیون و درون حاکمیت مطرح شد. در این رابطه به خصوص آقای مهندس بهزاد نبوی در کانون انتقادات تندی قرار گرفت.
به طور کلی این انتقادات شامل چه مواردی بود؟
به طور پراکنده دامنه این انتقادات بسیار گسترده بود از مذاکره غیرمستقیم با آمریکا گرفته تا عدم لحاظ کامل شروط چهارگانه تا مسایل فنی و مالی حقوقی را در بر می‌گرفت.
ارزیابی شما چیست؟
به نظر من برای هرگونه داوری در خصوص عملکرد مسوولان مرتبط با امضای معاهده الجزایر باید اوضاع و احوال حاکم بر شرایط آزادی دیپلمات‌های آمریکایی را مدنظر قرار دهیم. اراده سیاسی حاکمیت در آن زمان بر این تعلق داشت که پرونده بسته شود و آمریکاییان به کشورشان برگردند. امکان مذاکره مستقیم با آمریکا وجود نداشت. هیچ یک از مسوولان رده بالای کشور تجربه مدیریت این قبیل پرونده‌ها را نداشتند. در خصوص مسایل حقوقی و حتی مالی، قبلا برنامه‌ریزی نشده بود. کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و بخشی از انرژی مسوولان صرف مدیریت جنگ بود. در آمریکا، نشانه‌هایی از تغییر سیاست در قبال گروگان‌ها وجود داشت. اوضاع اداری کشور هم آشفته بود. ما حتی فهرست دقیق اموال و دارایی‌های خود را در آمریکا نداشتیم و در خیلی از موارد مجبور بودیم به اطلاعات آمریکا تکیه کنیم. با توجه به این اوضاع و احوال، دور از انصاف است که ما یک نفر را مسوول تمامی ضعف‌های ناشی از امضای معاهده الجزایر بدانیم. حداقل در حوزه سیاسی این یک تصمیم حاکمیتی بود. با توجه به اوضاع و احوال آن زمان و عجله‌ای که در امضای معاهده وجود داشت، باید ببینیم حاکمیت چه امکاناتی از نظر فنی، حقوقی و سیاسی در اختیار نماینده‌اش قرار داده بود و آیا نماینده حاکمیت در انجام وظیفه خود از آن منابع به درستی استفاده کرده است یا خیر؟ و آیا اصولا قبول این تصمیمات بر اساس تصمیم شخصی نماینده ایران بود؟
به نظر من تا اطلاعات دقیق و مسایل پشت پرده آن زمان علنی و افشا نشود، نمی‌توان در خصوص عملکرد مسوولان وقت به داوری عادلانه و منصفانه نشست. بده‌بستان‌های سیاسی در معاهدات تحت تاثیر موازنه قدرت صورت می‌گیرد و ما به درستی نمی‌دانیم ابزارهای سیاسی ما برای اعمال فشار به آمریکا برای گرفتن امتیازات بیشتر چه بود و متقابلا از اهرم‌های فشار آمریکا علیه حاکمیت انقلابی هم اطلاعات دقیقی در دست نداریم. فقدان مناسبات سیاسی و نبود مذاکره مستقیم هم یکی از عوامل تاثیرگذار در این موضوع بود. از این رو من وارد داوری در حوزه مسایل سیاسی مرتبط با امضای معاهده الجزایر نمی‌شوم و تلاش می‌کنم فقط جنبه‌های حقوقی آن را مورد بررسی قرار دهم.
لطفا به طور فشرده ایرادهای حقوقی معاهده الجزایر را توضیح دهید.
اولین ایراد معاهده الجزایر این است که توسط آمریکایی‌ها نوشته شده و ایران آن را امضا کرده است. چهار اصل مصوب مجلس که ملهم از پیام حج امام خمینی (ره) است، در آن لحاظ نشده است. ایراد سوم این است که بدنه کارشناس ایران در زمینه حقوقی بسیار ضعیف بوده و به کلی از تحولات حقوق بین‌الملل غافل بوده است و این امر موجب شد مفهوم تبعه به صورتی تعریف شود که نه‌تنها ادعاهای آمریکایی‌ها بلکه دعاوی غیرآمریکایی‌ها نیز در قالب دعاوی اشخاص حقوقی آمریکایی در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شود. از طرف دیگر، دارندگان تابعیت دوگانه ایران و آمریکا نیز دعاوی خود را در دیوان مطرح کردند. ایراد بزرگ دیگر این معاهده مفهوم ادعاهاست که شامل ادعاهایی است که به طور مستقیم از طریق مالکیت سرمایه یا سایر علایق مالی است که بسیار کش‌دار بوده و تاب تفسیرهای زیادی را دارد و در عمل نیز آمریکایی‌ها به استناد ماده «۷» ادعاهای زیادی را علیه ایران مطرح کردند. مساله بعدی در مورد صلاحیت محاکم ایران است. همچنین دعاوی ناشی از قراردادهای تعهدآور فی‌مابین که در آن قرارداد‌ها مشخصا رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صالحه ایران در پاسخ به موضع مجلس باشد، از این امر مستثنا هستند. به نظر من کلمات «مشخصا» و «صلاحیت انحصاری» با دقت کامل و از طرف آمریکایی انتخاب شده و به منظور به حداقل رساندن صلاحیت محاکم ایران در بیانیه گنجانده شده است. آمریکایی‌ها به این مساله که در اکثر قرارداد‌ها شرط انجام مذاکرات دوستانه، مراجعه به کمیسیون و داوری وجود داشت، وقوف کامل داشتند و از این امر در تنظیم معاهده الجزایر استفاده شده است. به نظر من از این موارد بسیار زیاد است و ما در طول جریان داوری به نقاط ضعف خود پی بردیم. اگر تجربه امروز را داشتیم، مسلما آن معاهده را به این صورت امضا نمی‌کردیم. این معاهده دارای کاستی‌هایی است که بخشی از آن ناشی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان تنظیم بیانیه است و مسوولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط آن را مورد تایید قرار دادهاند و تا حدی نیز قابل درک است اما قسمت عمده‌ای از این کاستی‌ها به ضعف‌های مدیریتی و عدم استفاده از کار‌شناسان و حقوقدانان ایران برمی‌گردد که قابل توجیه نیست.
در مجموع بیلان کار را چگونه ارزیابی می‌کنید.
در زمان امضای بیانیه (معاهده) مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که از این مبلغ حدود چهار میلیارد دلار در دو مرحله به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد و مابقی این سپرده‌ها به معنای واقعی در اختیار ایران قرار نگرفت؛ مثلا سه میلیارد و ۶۶۸ میلیون دلار بابت بدهی‌های ایران به بانک‌های آمریکایی در اختیار آمریکا قرار گرفت و مبلغ یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار در اختیار بانک مرکزی انگلستان در لندن نهاده شد تا از محل آن دیگر وام‌ها و مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا تسویه شود و مبلغ یک میلیارد دلار از سپرده‌های بانکی ایران بابت پرداخت احکام محکومیت ایران اختصاص داده شد. شگفت‌آور این است که بخشی از آن چهار میلیارد هم به نوعی در اجرای ماده «۷» بیانیه برای پر کردن سقف موجودی تا سقف یک میلیارد دلار به حساب تسویه در بانک مرکزی هلند واریز شد.
سرنوشت دعاوی ایران علیه آمریکا چه شد؟
از طرف ایران و موسسات وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی ایران علیه آمریکا حدود ۱۵ میلیارد دلار دعوی طرح شده بود که بخشی از آنها در قالب دعاوی متقابل در خصوص بدهکاری بیمه و مالیات شرکت آمریکایی بود. دعوی عمده ایران علیه آمریکا پرونده اف.ام.اس یعنی خریدهای نظامی بود که خواسته آن حدود ۱۱ میلیارد بود که چندین رأی جزیی در آن پرونده صادر شده و حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار است. البته اطلاعات من قدیمی است و به احتمال زیاد این رقم افزایش یافته است ولی بعید می‌دانم به یک میلیارد رسیده باشد. البته خواسته اصلی ما تمرین قطعات و تجهیزات نظامی است که قبل از انقلاب پول آن پرداخت شده است که آمریکا با استناد به قوانین داخلی خود و همچنین لغو یک‌جانبه قراردادهای بین ایران و آمریکا توسط دولت انقلابی ایران از تحویل کالاهای خریداری‌شده به ایران خودداری کرد.
در خصوص تعهد آمریکا مبنی بر باز پس دادن اموال خانواده شاه چه اتفاقی افتاد.
همان‌طور که قبلا گفته شد، تعهدات آمریکا بیشتر تعهد به «وسیله» بود و ما تضمینی از آمریکا دریافت نکرده بودیم. در خصوص بازگرداندن اموال شاه تقریبا آمریکایی‌ها هیچ نوع همکاری نکردند و به نوعی سنگ‌اندازی هم شد. مثلا چندین بار دادخواست علیه خانواده شاه داده شد که به علت ناشناخته بودن آدرس، دادخواست رد شد. به نظر من در خصوص شناسایی این اموال، آمریکایی‌ها همکاری نکردند.
ما شاهد هستیم که پس از شروع قرارداد الجزایر بسیاری از اموال شاه از آمریکا به اروپا انتقال پیدا می‌کند، در واقع می‌خواهم بگویم در بیانیه الجزایر ما نه‌تنها موفق به بازپس‌گیری اموال خانواده شاه از آمریکا نشدیم، بلکه به منظور انتقال این اموال از سایر کشورهای اروپایی کاری صورت گرفت.
در مورد طرح دعوا درباره اموال شاه، ایران در هر کجای دنیا می‌تواند اقامه دعوا کند، اما این اقدام صورت گرفته است یا نه من هیچ اطلاعی ندارم و نهادهای قانونی باید در این مورد پاسخگو باشند.
در مورد شرط سوم مجلس در مورد تضمین آمریکا به عدم مداخله سیاسی و نظامی در ایران چطور، این موضوع در قرارداد چگونه منعکس شد؟
آمریکا تعهدی به مفهوم حقوقی را که ضمانت اجرایی داشته باشد در قرارداد الجزایر برعهده نگرفته است. در متن این بیانیه آمده است که «سیاست آمریکا این بوده و خواهد بود که در امور ایران دخالت نکند» و این از مهارت‌های آمریکا در تنظیم این بیانیه بود و این نشان می‌دهد متن بیانیه توسط آمریکا تنظیم شده است.
در واقع ایران با امضای این بیانیه بر عدم مداخله در امور داخلی ایران صحه گذاشته است؟
بله. آمریکا با گنجاندن عبارت «سیاست آمریکا این بوده و خواهد بود که در امور ایران دخالت نکند» خودش را تبرئه کرده تا اینکه تعهدی را بپذیرد.
چگونه شما می‌گویید آمریکا از پذیرش تعهد سر باز زده است در حالی که در ماده «یک» بیانیه در مورد عدم مداخله آمریکا در امور ایران عینا قید شده آمریکا متعهد می‌شود؟!
در ترجمه فارسی بیانیه جملهThe united states pledges that is به تعهد ترجمه شده است در صورتی که ترجمه این جمله به معنای «بیان کردن است» نه تعهد، به لحاظ حقوقی به هیچ وجه به معنای تعهد الزام‌آور نیست. این جمله بیش از آنکه یک تعهد الزام‌آور حقوقی باشد، یک التزام اخلاقی است.
آقای دکتر شما نارسایی‌های موجود در ماجرای گروگان‌گیری را به منطق انقلاب نسبت می‌دهید. آیا ایران می‌توانست در قالب منطق انقلابی از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای کم کردن هزینه‌های خود استفاده کند.
مثلا چه کار می‌کردیم؟
مثلا گروگان‌ها را محاکمه می‌کردیم.
طبق کدام قوانین.
قوانین ملی خودمان؟!
مشکل مساله، مصونیت دیپلماتیک گروگان‌ها بود.
آقای دکتر حداقل در مورد بیانیه الجزایر می‌توانستیم مفاد آن را به تایید مجلس برسانیم.
بله، اما شما فراموش نکنید که نتیجه مذاکرات به صورت «بیانیه» صادر شد ولی با توجه به محتوای معاهده بر طبق اصول قانون اساسی به خصوص اصل ۷۸. معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و چون بیانیه الجزایر به تصویب مجلس نرسیده و از طرفی با توجه به تعارض شرایط اعلامی مجلس با بیانیه‌های الجزایر، مشروعیت بیانیه‌ها قابل بحث است اما باید این موضوع را در قالب شرایط آن دوران بررسی کرد. همان‌طور که قبلا گفتم تا شرایط پشت پرده مذاکرات اعلام نشود، هیچ اظهارنظر دقیقی نمی‌توان کرد.
نظر شما :