بازخوانی پرونده‌های اختلاس در ایران؛ از تیمورتاش تا امیرخسروی
بد نیست بدانید محمود احمدی‌نژاد اولین بار در دی ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی خانه ملت از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد. او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه ۸۵، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» در پایان مهلت ۲ هفته‌ای رییس‌جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت ـ از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا ـ در خبری کوتاه و مبهم با انتشار ۲ اسم در صدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی‌صفا و العقیلی ۲ نامی بود که اعلام شد.
اما افشای اسامی مفسدان اقتصادی به اینجا ختم نشد و در دور دوم ریاست محمود احمدی‌نژاد به گونه دیگری مطرح شد به گونه‌ای که احمدی‌نژاد اعلام کرد: «اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه داده و منتظر اقدام آنها هستم.» اما نه تنها قوه قضاییه هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص نکرد بلکه با مرور زمان این شعار نیز به باد فراموشی سپرده شد تا اینکه به یکباره خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هوش از سر آحاد جامعه پراند.
در حالی که پرونده هزینه‌های بدون سند شهرداری تهران طی سال‌های ۸۲ تا ۸۴ که گفته می‌شود ۳۲۰ میلیارد تومان است و این مبلغ از بودجه شهرداری تهران صرف برنامه‌هایی شده که به تصویب نرسیده و شاید بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها ارتباطی به کار قانونی شهرداری نداشته است، کماکان بدون نتیجه مانده است و نمایندگان شورای شهر و شهردار تهران در کمیته بررسی مدعی هستند این گزارش در اختیار رییس شوراست و آقای چمران اجازه طرح آن را در شورا نمی‌دهد، پرونده دیگری باز شده است. حال بد نیست مروری کوتاه به اختلاس‌های بزرگ تاریخ ایران داشته باشیم.
اختلاس‌های بزرگ تاریخ معاصر ایران
نخستین اختلاس با نخستین سرنگونی بزرگ در تاریخ معاصر همزمان می‌شود؛ تیمورتاش. پس از آن اختلاس همواره با مسائل سیاسی در ایران گره خورده است، اختلاس‌ها در اواسط دهه ۵۰ به اوج خود می‌رسد، پس از آن تا دهه ۷۰ شمسی خبری از اختلاس بزرگی به چشم نمی‌خورد که در این دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج می‌یابد. در اینجا نگاهی داریم به اهم پرونده‌های اختلاس اشخاص سر‌شناس در تاریخ معاصر ایران تاکنون.
عبدالحسین تیمورتاش، نخستین اختلاس‌گر
عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجار‌ها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیار کرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غضب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد. انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را درباره پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است.
سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد. ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات با ارزش آن). ناکامی تیمورتاش در مساله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نام برده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها و اشخاص مختلف، خوش‌گذرانی، شهوت‌رانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را احضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد. همچنین در همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد.
اختلاس شهردار وقت تهران در سال ۱۳۳۴
نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴ از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود. مهم‌ترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بی‌لیاقتی در حفاظت از اموال دولتی به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.
قوام متهم دیگر
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی درباره قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.
رد پای یک زن در اختلاس
ستاره فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سال‌ها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی بر عهده داشت با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در نخستین روزهای اعدام‌های انقلابی، متهم شد. از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسراییل، همکاری با دربار و... بود ولی نام برده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به امریکا رفت.
فاضل خداداد؛ رکورددار و محکوم به اعدام
هر چند دانه درشت لفظی است که بعد از سال ۸۰ به میان آمد اما در گذشته نیز افرادی مصداق کامل این لقب بودند. در میانه دهه ۷۰ شمسی، نام او بر سر زبان‌ها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود تنها یک کارمند ساده بانک صادرات بود. اما در پس چهره‌ای آرام، او متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات بود. در پرونده وی این اختلاس با همکاری مرتضی رفیق‌دوست انجام گرفته بود؛ اختلاسی که با گذشت ۱۶ سال با رقم عظیم خود همچنان رکورددار اختلاس‌ها در ایران است و کسی را یارای رکوردشکنی او نیست. وی در دادگاهی به ریاست محسنی اژه‌ای «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنین او را به پرداخت ۲۰۲۷۷۷۳۲۷۹۶ ریال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد. مرتضی رفیق‌دوست نیز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی حبس وی به ۱۵ سال زندان کاهش یافت.
شهرداری که در بسیاری از موارد تبرئه شد
غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱ـ مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نود هزار دلار امریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، ۲ـ مشارکت در ارتشا، ۳ـ تضییع اموال عمومی، ۴ـ تصرف اموال عمومی، ۵ـ تبانی در معاملات دولتی، ۶ـ دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد. تمامی جلسات دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش شد. شهردار تهران در اغلب موارد اتهامی تبرئه و در نهایت به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک و پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. درباره ساختمان آفتابگردان و تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.
شهرام جزایری، تاجر
شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دست‌فروشی آغاز کرد. در بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس داده شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام‌ها نیز نزد بانک موجود بوده است. دادگاه اتهامات وی را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است. علی مژده‌ای، نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری ماه گفته بود آرزو داشته که قاضی پرونده او غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باشد، چراکه رای‌هایی که وی صادر می‌کند، قاطع است.
عباس کوتول در فرودگاه پیام
شاید هنگامی که محمد غرضی، وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن در حاشیه پایتخت ایران و نزدیک شهر هشتگرد، فرودگاهی تحت عنوان «پیام» تاسیس کرد هیچ‌گاه فکر آن را نمی‌کرد که این فرودگاه از هدف اصلی خود ـ یعنی تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مرکز توزیع مرسولات پستی ـ دور افتاده و به بزرگ‌ترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه‌ای تبدیل شود. در سال ۸۲ رسانه‌ها از پرونده‌ای پرده برداشتند که بر اساس آن بیش از ۲ هزار تن کالا توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛ کالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای، گزارش‌ها حاکی از آن بود که کالاهای یاد شده با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام و «کم اظهاری» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند اما دستگیری فردی به نام عباس تقی‌زاده و تاثیر آن در بازار قطعات رایانه‌ای نشان داد که رسانه‌ها چندان هم بیراه نگفته‌اند.
سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی‌زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی‌زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.
محمدرضا سلطان شکر
۱۶ سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و امروز حساب بانکی‌اش به صد‌ها میلیارد تومان می‌رسد. تصویری که از محمدرضا. ی ـ معروف به سلطان شکر ـ در رسانه‌ها منتشر شد، فردی با صورت شطرنجی شده، کت و شلواری تیره و محصور در میان ۳ نفر از وکلای خود است. «سلطان شکر» آن گونه که از سخنان قاضی همتیار، رییس دادگاه او برمی‌آید، با تصاحب اراضی دولتی، میلیارد‌ها تومان از این زمین‌ها را خرید و فروش کرده است. روش کار نیز ساده بود؛ او همچنین اراضی و املاکی که صاحبان آنها قبل از انقلاب رها کرده و به خارج رفته بودند شناسایی کرده و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارثان صاحبان اراضی به طور غیرقانونی آنها را خرید و فروش می‌کرد. اما آنچه محمدرضا را به سلطان شکر، معروف کرد خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود.
سلطان شکر در دادگاه به ۲۶ سال حبس و ۷۳ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما اسفند ماه سال ۸۶ منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس هم تایید شد. شاید این اظهار نظر فاطمه آجرلو، نماینده کرج در مجلس در مورد سلطان شکر قابل تامل باشد که گفته بود: «می‌دانیم او نیز مانند جزایری فرار می‌کند.»
محمدرستمی صفا متقاضی سهام بانک پارسیان
محمود احمدی‌نژاد اولین بار در دی ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی خانه ملت از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد. او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه ۸۵، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» در پایان مهلت ۲ هفته‌ای رییس‌جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت ـ از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا ـ در خبری کوتاه و مبهم با انتشار ۲ اسم در صدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی‌صفا و العقیلی ۲ نامی بود که اعلام شد.
رستمی‌صفا که بعد از سخنرانی رییس‌جمهور در نظرآباد کرج به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به حساب می‌آمد، توانست در معامله‌ای به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رییس‌جمهور از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد لغو و رستمی‌صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد. اما سرانجام معامله ۸/۲۸ درصدی سهام بانک پارسیان تا جایی پیش رفت که یک شرکت سهامی خاص با سرپرستی چند مدیر سابق موفق به خرید سهام بانک پارسیان شدند تا جریان معرفی محمد رستمی‌صفا برای عموم روشن شود؛
العقیلی با هویتی نا‌معلوم
حتی هویت و ملیت این شخص هم به درستی مشخص نبود اما از نام وی برمی‌آمد که عرب و احتمالا اماراتی باشد؛ چرا که اتباع امارات به دلیل گسترش مراودات تجاری ۲ کشور، وام‌های کلان زیادی از بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک‌های ایرانی مقیم دوبی دریافت می‌کنند؛ آن گونه که یک روزنامه صبح در آن مقطع مدعی شده که العقیلی علاوه بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی هم وام دریافت کرده و حاضر به پرداخت حتی یک قسط آن هم نیست. اما در ان زمان ادعای این روزنامه از سوی هیچ یک از مسوولان بانکی کشور تایید نشد. ظاهرا العقیلی این وام‌ها را برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی دریافت کرده بود. وی مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی‌اکریل اصفهان بود که به ادعای این روزنامه می‌کوشید تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی العقیلی ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی بود.
سرنوشت مبهم یک اختلاس بزرگ در بیمه ایران
پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. حدودا یک سال قبل و در آذرماه ۱۳۸۹، پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، رییس قوه قضاییه اعلام کرد: در بحث پرونده بیمه ایران افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش پیام ماندگار بسیج دانشجویی از پیگیری پرونده بیمه ایران خبر داد و افزود: اختلاس عظیمی در بیمه ایران روی داده و در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وی اظهار داشت: ۵۰ نفر را در این ارتباط به میز محاکمه کشانده‌ایم و عن‌قریب دادگاهشان تشکیل می‌شود.
آیت‌الله لاریجانی افزود: پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مفاسد اقتصادی برای دستگاه قضایی مهم است و ما علاوه بر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری موظفیم شرعا آن را پیگیری کنیم. در هجدهم آذرماه همان سال نیز عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید ناحیه ۴ رسالت گفت: تحقیقات یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نتیجه رسیده و کیفرخواست مربوط به ۵۷ نفر از متهمان تکمیل شده است. وی ادامه داد: از این ۵۷ نفر، ۷ نفر متهم اصلی و بقیه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اینکه موضوع این پرونده اختلاس در بیمه بوده است، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که رییس قوه قضاییه درباره رسیدگی صریح به مقوله مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود.
مه‌آفرید امیرخسروی یا امیرمنصور آریا؟
از ابتدای اطلاع‌رسانی در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع‌رسانی بر غوغاسالاری بنا شد. اصل ماجرا از این قرار است: از آنچه تاکنون منتشر شده است چنین برمی‌آید که مه‌آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریاست. وی اصالتا اهل روستای ناش گیلان و مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده است. وی همچنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد، گرچه پس از چند ماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده‌ای از بانک مرکزی به دلیل پذیره‌نویسی بانک آریا انجام شد. بعد از ورود محسنی‌اژه‌ای، قاضی مشهور در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وی درباره اطلاع‌رسانی افراد غیرمسوول انتقاداتی کرد.
آغاز ثروتمندی با نارضایتی اهالی روستا
امیرخسروی که در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزدیک به ۴۳ سال سن دارد. ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت یک نماینده توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. با رشد اقتصادی این کارخانه که با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بود سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشمگیری افزایش پیدا کرد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی جالب توانست ۹۴/۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵/۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده است!
هزاران شرکت امیرخسروی با وام‌های هنگفت بانکی
امیرخسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریاست. به گفته رییس بانک مرکزی این مجموعه افزون بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آنها نیز رسیدگی بیشتری شود. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی، گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.
روایتی از گاوداری
اما محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیت‌های وی چنین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمان‌های بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح می‌کند: این فرد ـ امیرمنصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده است، وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زودبازده که توسط رییس‌جمهور طراحی شده بود، تاسیس کرد که نخستین‌بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد. خباز همچنین گفته است: بنابراین، این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زودبازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشتش نیز از این جهت گرم است، در سال۸۹ تقاضای تاسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی‌ماه سال۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم موسسین را پرداخت کنید. خباز ادامه داد: خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم موسسین را پرداخت می‌کند و از۲۰اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش‌حسابی باشد. این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات موثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که ۱۷ درصد این پول که حدود ۱۶ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود، همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود۱۰درصد آنکه ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.
حراج زمین، متری ۱۶ ریال!
محمدرضا خباز مدعی است که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صد‌ها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال به وی واگذار شده است. امیرخسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته است. امیر عابدینی درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم، بلکه وقتی که آقای مه‌آفرید امیرخسروی می‌خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد.»
زنوزی با اختلاسی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان
اما محمدرضا زنوزی، چهره‌ای که با فعالیت فولادی و فوتبالی شناخته می‌شود، هم اکنون مالک حدود ده مجموعه بزرگ و عظیم اقتصادی است که در عرصه فوتبال نیز فعال است و باشگاه گسترش فولاد متعلق به وی می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر، موسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز و هواپیمایی آتا ایر بخشی از اموال گروه وی است. فرد مذکور که از بدهکاران سیستم بانکی می‌باشد، با برقراری ارتباط ویژه با برخی از مسوولان ملی و محلی، توانسته هم به روند گسترش فعالیت‌های خود و دریافت وام‌ها ادامه دهد و هم شرکت‌های جدیدی را تصاحب کند. جالب اینجاست که گفته می‌شود دسترسی این فرد به محمود احمدی‌نژاد سهل‌تر از برخی وزرای کابینه است و وی به راحتی می‌تواند با رییس دولت ملاقات و دستورهای عجیب درباره خود را دریافت نماید و احمدی‌نژاد برای افتتاح کارخانجات وی در آذربایجان، شخصا به آنجا سفر می‌کند. اختلاسی که هنوز منابع رسمی آن را آن گونه که باید رسانه‌ای نکرده‌اند!! بر اساس اطلاعات به دست آمده از متهمان، آغاز این اختلاس از سال ۱۳۸۶ بوده است. رقم این اختلاس در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۸۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود و در سال ۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در نهایت سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
* بخش‌هایی از این گزارش در شماره امروز روزنامه آرمان منتشر شده است
نظر شما :