انتخابات

محمدعلی فروغی
۲۴ تیر ۱۳۹۰ | ۱۷:۵۰ کد : ۱۰۴۳ دفتر مقالات
خرداد ۱۳۰۶
وصول رقیمه شریفه و استفسار از نظریات اینجانب در خصوص‏ اصلاح قانون انتخابات مصادف با مسافرت اینجانب و موجب تاخیر جواب‏ گردید، اینک پس از اعتذار عقاید خود را باختصار عرض می‌کنم.

 

بعقیده اینجانب در اصلاح قانون انتخابات دو منظور باید در نظر گرفت یکی اینکه عملیات انتخاب حتی الامکان برای مردم کم ‏زحمت باشد، دیگر اینکه منتهی بحسن انتخاب شود.

 

منظور اول باین ملاحظه است که تجربه دو سه دوره اخیر معلوم‏ کرد که انتخابات مجلس شورای ملی برای عامه مردم زحمت بسیار تولید می‌کند، رعایا و کسبه را از کار بازمی‌دارد سبب اختلاف و نفاق می‌شود، میان مردم نزاع و مشاجره و دو دستگی و بغض و عداوت احداث می‌کند، مختصر مملکت را منقلب ساخته منتخب و منتخب و ملت و دولت همه را بزحمت و کشمکش می‌اندازد و اثرات آن پس از انجام امر انتخابات‏ (اگر انجام بگیرد) نیز باقی می‌ماند و مفاسدی تولید می‌نماید که‏ اینجانب نمی‌خواهم بتشریح آن بپردازم.

 

منظور دوم حاجت بتوضیح ندارد و هرکس خیرخواه مملکت‏ است تصدیق خواهد کرد که نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی‏ باید نخبه مردم باشند و در ایران در حالت حالیه این نظر ساده بر نظریات حزبی و مسلکی و غیر‌ها که در ممالک دیگر منظور و در مملکت‏ ما تقریبا بی‏‌موضوع است غلبه دارد.

 

برای منظور اول بعقیده اینجانب اول قدم این است که مدت‏ دوره تقنینیه زیاد شود زیرا که از هیچ اقدام دیگر نمی‌توان امیدوار بود که زحمت بکلی از مردم مرتفع گردد بنابراین باید کاری کرد که‏ لااقل این زحمت دیر دیر تولید شود و عقیده اینجانب این است که قانون‏ اساسی چنانکه بعضی می‌گویند مانع این اقدام نیست و مجلس شورای ملی‏ می‌تواند آن را تفسیر کند بطوریکه این نتیجه حاصل شود و تمدید مدت‏ دوره تقنینیه محسنات دیگر هم دارد که مجال شرح آن نیست.

 

اقدام دیگر این است که از این ببعد که قانون سجل احوال‏ در تمام مملکت مجری خواهد بود عملیات انتخابات را مثل سایر ممالک‏ مبنی بر صورت‌های انتخابیه (Listes e  lectorales) مستخرجه از دفا‌تر سجل احوال قرار دهند که در گرفتن ورقه تعرفه و دادن رای نسبت‏ بانتخابات دوره‏‌های گذشته کمتر اغتشاش‌کاری شود.

 

اقدام دیگری که در این موضوع بخاطر می‌رسد اصلاح تقسیمات‏ حوزه‏‌های انتخابیه است با این نظر که حتی الامکان حوزه‏‌ها کم‏ وسعت‏ و نقاط مختلفه آن با یکدیگر متناسب‏‌تر باشند.

 

برای رسیدن بحسن انتخاب دو درجه قرار دادن انتخابات ممکن‏ است مفید باشد و لیکن از همه بهتر‌‌ همان شرط قرار دادن سواد خواندن‏ و نوشتن است برای انتخاب ‏کننده. کسی که سواد ندارد در امر انتخابات بکلی کور و کر و از شرایط و مقررات انتخابات و عملیات آن بی‏خبر است، قانون نمی‌داند روزنامه نمی‌بیند، اعلان نمی‌خواند، منظور و مقصود از انتخابات را نمی‌فهمد، اختیارش کاملا در دست دیگران است، هر بلائی بخواهند بسرش می‌آورند در اینصورت آیا می‌توان گفت شرکت او در امر انتخابات در واقع عمل کردن بحقوق ملی است، چنین کس با صغیر که از حق انتخاب محروم است‏ چه تفاوت دارد بلکه باید گفت از صغیر پست‏‌تر است و حرکاتش در این‏ عملیات مانند حرکات عروسک خیمه‏ شب‌‏بازی است.

 

محدود کردن حق انتخاب در صورتی ناشایسته است که حائز شدن شرط در اختیار مردم نباشد مثلا اگر نسبت عالی یا استطاعت مالی‏ را شرط قرار دهند کسانی که ندارند نمی‌توانند آن را دارا شوند در صورتیکه‏‌‌ همان کسان ممکن است از صاحبان مال یا نسبت لایق‏‌تر باشند اما کسی که‏ سواد ندارد علاوه بر اینکه لیاقت انتخاب را دارا نیست حائز شدن شرط باختیار خود اوست، دو سه ماه که درس بخواند بقدر کفایت دارای سواد می‌تواند بشود خاصه در این ایام که در تعمیم تعلیمات ابتدائی کوشش می‌شود و امید است عن‌قریب نتیجه بدست آید و شرط قرار دادن سواد در انتخاب نیز خود یکی از وسائل مؤثره حصول این مقصود است.

 

در خاتمه تذکر باید داد که اگر مجریان قانون و کسانیکه قانون‏ در حق آن‌ها مجری می‌شود، صلاح و فساد را تشخیص ندهند و در بند صحت‏ کار و مصلحت مملکت نباشند هر قانونی از خوب و بد بدستشان داده شود ببدی اجرا خواهند کرد، پس اگر باز احتمال ضعیفی در حسن اجرای‏ قانون باشد آنست که فقط مردم باسواد دخیل در امر انتخابات باشند.

 

موضوع اقتراح گنجایش قلم‏فرسائی بسیار دارد اما برای اینجانب‏ میسر نیست والسلام.
 
 

کلید واژه ها: محمدعلی فروغی


نظر شما :