بازداشت ناظران شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم به روایت آیتالله مهدوی کنی
در کتاب آیتالله «محمد مؤمن» که انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ آن را منتشر شده کرده بخشی از خاطرات آیت الله مهدوی کنی در باره شورای نگهبان درج شده است. در این کتاب آمده است:
از شورای عالی قضائی تا شورای نگهبان
وقتی آقای بهشتی و پس از مدتی آقای قدوسی به شهادت رسیدند، حضرت امام، آقای «موسوی اردبیلی» را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و آقای ربانی املشی را به عنوان دادستان کل کشور تعیین کردند. سه تن دیگر از اعضای شورای عالی قضایی نیز به انتخاب قضات، تعیین می‌شدند، منتهای مراتب، شرط احراز این سمت، برخورداری از اجتهاد بود و حضرت امام می‌بایست اجتهاد آنان را تأیید کنند. بعد از شهادت آقایان بهشتی و قدوسی، بنده به عنوان یکی از اعضای شورای عالی برگزیده شدم؛ ضمن اینکه با حفظ سمت به لحاظ اینکه سرپرست دادگاه‌های عالی بودم، وظیفهٔ تعیین قضات را هم به عهده داشتم.
مدتی بعد، از شورای عالی قضایی بیرون آمدم و از طرف حضرت امام، به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان انتخاب شدم؛ به این شرح که بعد از سال سوم، قرعه کشی صورت گرفت و سه تن از فقها از شورای نگهبان، خارج شدند. این افراد عبارت بودند از آقایان: رضوانی، مهدوی کنی و ربانی املشی و به جای آنان سه نفر دیگر یعنی آقایان محمدی گیلانی و امامی کاشانی و بنده از سوی حضرت امام در نیمه دوم دوره (یعنی از سال چهارم) انتخاب شدیم. در آن مقطع بنده در تهران بودم و از قضا این ماجرا با افتتاح اولین اجلاسیهٔ خبرگان، همزمان شد. بنده عضو مجلس مزبور هم بودم و در همان مقطع نیز سرپرستی دادگاه عالی انقلاب از ما تحویل گرفته شد که در اصل، پایان همکاری بنده با قوهٔ قضائیه در دادگاه عالی انقلاب و شورای عالی قضایی، با شروع کار من در شورای نگهبان که ۲۴ یا ۲۵ تیر ۱۳۶۲ بود، مقارن شد. مجلس خبرگان رهبری هم در همان ایام در روز پنجشنبه آغاز به کار کرد و پنج روز هم به درازا کشید. روز چهارمِ مجلس مزبور که مصادف با یکشنبه بود، نخستین روزی بود که بنده در جلسهٔ شورای نگهبان هم شرکت کردم.
بفرما خدمت به اسلام کن
گفتنی است که بنده عضو خبرگانِ تدوین قانون اساسی نبودم؛ اما در شورای نگهبان در زمان حیات حضرت امام (ره)، عضویت در خبرگان رهبری داشتم. در ششمین سالی که عضو شورای نگهبان بودم، حضرت امام رحلت فرمودند. وقتی ایشان در شب ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از دنیا رفتند، حدود ۴۰ روز از دورهٔ نخست عضویت ما در شورای نگهبان باقی مانده بود. بنده قصد داشتم که در دورهٔ دوم، از عضویت خودداری کنم. حتی دورهٔ نخست نیز تمایلی به این کار نداشتم؛ ولی حاج احمد آقا خمینی به بنده تلفن کردند و ابراز کردند که خوب است بنده عضو شورای نگهبان باشم؛ لذا کسی را به عنوان واسطه، خدمت امام فرستادم اجازه بگیرند که بنده در قم مشغول کارهای علمی باشم. حضرت امام (ره)، اجازه نفرمودند. حاج احمد آقا به بنده گفت: وقتی به امام عرض کردم که آقای مؤمن می‌خواهند درس بخوانند. فرمودند: «می‌خواهد درس بخواند که چه؟ برای اینکه خدمت به اسلام بکند؟ خُب! این سفرهٔ گسترده! بفرما خدمت به اسلام کن!» خلاصه اینکه بنده ناگهان شنیدم که ابلاغم را رادیو خواند؛ با اینکه خودم راضی نبودم؛ ولی امر امام لازم الاطاعه بود. شش سال از این ماجرا گذشت و امام دار فانی را وداع گفتند.
من مسلَّم گرفته بودم که شما هستید
در اوایل رهبری حضرت آیتالله خامنه‌ای باز هم مترصد بودم که از شورای نگهبان کناره‌گیری کنم؛ ولی شرایط را مناسب ندیدم. البته مقام معظم رهبری هم چیزی به ما نفرمودند. ما در شورای بازنگری قانون اساسی و درگیر آن بودیم که ناگهان پاسدار‌ها خبر دادند که ابلاغ بنده را در خصوص انتخاب مجدد برای عضویت در شورای نگهبان از رادیو خوانده‌اند. بنده خدمت آیتالله خامنه‌ای عرض کردم که شما با بنده صحبتی در این خصوص نفرمودید. فرمودند: «من مسلَّم گرفته بودم که شما هستید».
در دورهٔ دوم عضویت در شورای نگهبان هم تا سال ۱۳۷۴ به درازا کشید. برای دورهٔ سوم، بنده نامه‌ای خدمت آقا نوشتم که ایشان موافقت کننده بنده در شورا نباشم؛ ولی به هر حال مورد قبول واقع نشد و از اطراف هم از طریق دفتر مقام معظم رهبری و نیز آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین خود فقها و حقوقدانان شورای نگهبان فشار آوردند و حتی برای مقام معظم رهبری نامه نوشتند که مؤمن حتماً باید عضو شورای نگهبان باشد! به نظر می‌رسد که ما از هر طرف برای قبول این مسئولیت‌های حکومتی احاطه شده‌ایم و امیدواریم که خیر باشد.
مشکلات انتخابات مجلس سوم در تهران
مسئله دیگری که در نظام جمهوری اسلامی در دورهٔ عضویت ما در شورای نگهبان به وجود آمد و برای ما مشکل ایجاد کرد، مسئلهٔ انتخابات مجلس سوم در تهران و برخی از شهرستان‌ها در زمان وزارت کشور آقای محتشمی بود. در مقطع برگزاری انتخابات، بنده عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بودم. اعضای مزبور پنج نفر بودند که رئیس نظارت در آن مقطع آقای امامی کاشانی بود. دوستان در آنجا اصرار داشتند که بنده در هیئت مرکزی نظارت باشم و به پیشرفت کار‌ها کمک کنم. در آن حال، آقای محتشمی در جمع ما حاضر شدند و عنوان کردند که خوب است آئین نامه‌ای در کار باشد و مذاکره‌ای برای هماهنگی صورت گیرد. منتها متأسفانه مطالبی غیر از آنچه صحبت شده بود، خدمت امام به صورت کتبی منعکس شد که برخی از این نامه‌ها را هنوز هم بنده در اختیار دارم. بنده از یادآوری برخی از آن مطالب می‌گذرم.
آقای محتشمی طلبه‌ای بودند که از نظر سنی از من پایین‌تر بودند. ایشان وقتی در قم بود، با آقای سید مصطفی شاکری، هم بحث بود. بعد ایشان به نجف رفت. طلبه‌ای مؤدب بود و با من سلام و علیک گرمی داشت. در نجف هم که بودم، در شمار طلبه‌های درس امام و نزدیک به ایشان بود و خیلی مؤدب برخورد می‌کرد. در ماجرای انتخابات تهران انتظار داشتیم، ایشان با همان صفا و صمیمیت ظاهر شود که چنین نشد و متأسفانه مطالبی را برخلاف آنچه مطرح شده بود، به صورت کتبی برای حضرت امام نوشت و ما در آن مقطع، بسیار دچار زحمت شدیم.
وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هایی داشتیم که آرای برخی از کاندیدا‌ها را با آنکه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی‌جهت، ابطال کند. ظاهراً یک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسیدیم. ایشان فرمودند: «به من گفته‌اند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند».
بازداشت ناظران شورای نگهبان!
آقای امامی کاشانی مطالبی گفتند و دکتر مدنی از حقوقدانان شورای نگهبان نیز مطالبشان را بیان کرد. من هم در آخر صحبت کردم و به امام عرض کردم: «شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست کم احتمال سوء نیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق‌های دیگر (که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوق‌ها صورت گرفته است. برای مثال در یک شعبه، ظاهراً آقای باهنر دو هزار و خرده‌ای رأی داشته است؛ ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوق‌های مشتبه را می‌خواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه آرا، جابه جا شود و خلاصه اینکه، واقع، معلوم گردد.»
تاکید امام (ره) بر حق شورای نگهبان
وقتی بنده این مطالب را خدمت امام عرض کردم، ایشان فرمودند: «حق شورای نگهبان است که چنین کند و باید شما این کار را انجام دهید؛ منتها آنچه من می‌گویم، این است که کار به شکلی انجام شود که به روزی که برای برگزاری مرحله دوم انتخابات میان دوره‌ای اعلام شده است، لطمه نخورد.» ما گفتیم: «بسیار خوب.» بنا شد صندوق‌ها در اختیار ما قرار گیرد. در این حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز کرد که خوب است یک فرد هم از دفتر امام بر این بازشماری نظارت داشته باشد. من گفتم: «شاید این کار دون شأن دفتر امام باشد؛ ولی در عین حال اشکالی ندارد.»
بنده در همان حال به نوار ضبط صوتی که در حال ضبط صدای محفل بود، نگاه کردم و دیدم که نوار در حال اتمام است. این بود که صحبت‌هایم را کوتاه کردم. از طرف دفتر، آقای محمدعلی انصاری برای این نظارت انتخاب شد. در نهایت هم صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است که وزارت کشور و آقای انصاری با هم هماهنگی کردند و نگذاشتند که صندوق‌های شبهه‌دار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد. در نهایت، حضرت امام را وادار کردند که نامه‌ای برای شورای نگهبان بنویسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحیح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنید!
به نظر ما نمی‌بایست مسئله به این شکل انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت. وقتی بنده در حضور امام مطالبم را عرض کردم، کاملاً مشخص بود که بیان بنده در خصوص تصمیم شورای نگهبان، مؤثر واقع شده است. شاهدش اینکه امام فرمودند که صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
حتی وقتی از محضر حضرت امام خارج شدیم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اینکه از قدیم در قم با هم آشنا بودیم و رابطه‌ای بین ما وجود داشت، ابراز کرد: «به جده‌ام حضرت زهرا (س) ما به امام نگفته بودیم که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند. من نمی‌دانم این مطلب از کجا در ذهن امام رفته است.» من گفتم: «حالا از هر جا که رفته است، دیگر مسئله‌ای نیست. مهم این است که امام به شورای نگهبان حق دادند که به وظیفهٔ قانونی‌اش عمل کند.»
غافل از اینکه صندوق‌ها را در اختیار ما نمی‌گذارند. ما حتی برای اینکه صندوق‌ها را تحویل بگیریم، برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون دکتر افتخار جهرمی را که بیشتر با آقایان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستادیم تا صندوق‌ها را تحویل بگیرند؛ ولی دست خالی برگشتند. در نهایت، خدمت حضرت امام گزارش شد که انتخابات سالم است. در این حال امام به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند و در آن آوردند که «انتخابات تهران صحیح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنند.» این نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، از تریبون مجلس خوانده شد. شورای نگهبان نیز با صدور نامه‌ای اعلام کرد که طبق تأیید حضرت امام، انتخابات تهران صحیح می‌باشد.
این اتفاق، هیچ توجیهی ندارد؛ جز اینکه نگذاشته‌اند که حضرت امام در جریان امر قرار گیرند؛ در نهایت ما هم نتوانستیم بفهمیم که انتخابات دوره سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشیو، به مطالب روزنامه‌های آن ایام بنگرید، خواهید دید که جناب آقای آیتالله صافی (شخصیت بزرگوار و دقیق که دارای اتقان و تقوای مخصوص به خود هستند) مطالبی را بیان فرمودند و صحبت‌هایشان از موضع ِ بالا‌تر از هیئت نظارت مرکزی و به عنوان دبیر شورای نگهبان ایراد شد.
مقاومت در برابر شورای نگهبان
با این وصف از طرف وزارت کشور با پاسخ ردی عجیب و غریب رو شدند. بعد از تشکیل مجلس سوم نیز ما بسیار در مضیقه بودیم و وقتی مجلس مصوبه‌ای داشت، در مقابل نظریات شورای نگهبان، مقاومت می‌کردند و هر روز شورای نگهبان را در مقابل طرح‌های فوریت‌دار و دوفوریتی به مجلس می‌کشاندند.
در این اواخر هم صلاحیت واجدین شرایط برای مجلس خبرگان را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته بودند و برخی از کاندیداهای خبرگان که در شمار طیف موسوم به چپ بودند، وقتی از طرف شورای نگهبان تأیید نشدند، در مجلس به شورای نگهبان اهانت کردند و حتی به نام برخی از بزرگان اشاره کردند و ما بسیار اذیت شدیم. با آنکه در آن دوره با رفاقت و انصاف برخورد می‌کردیم و انتظار برخورد بد را از طرف مقابل نداشتیم، ولی پاسخ مطلوب دریافت نکردیم. آیتالله آقای صافی هم نتوانستند این وضعیت را تحمل کنند و استعفا کردند. البته اگر بنده در جریان استعفای ایشان قرار می‌گرفتم، مانع می‌شدم؛ ولی وقتی خبردار شدم که ایشان نامهٔ استعفا را به تهران و خدمت امام فرستاده و امام هم پذیرفته بودند. از این رو دیگر نتوانستیم کاری کنیم.
آقای محمدعلی انصاری که نماینده دفتر حضرت امام در مرحله بازشماری آرا شدند، از تریبون رادیو، تلویزیون مطالبی را مطرح کرد که نسبت به شورای نگهبان، توهینِ بسیاری شد و ظاهراً همین امر باعث شد که آیت الله آقای صافی هم از شورای نگهبان استعفا کردند. در کل، حس من این بود که نمی‌بایست کار به صدور پیام امام منجر می‌شد؛ منتهای مراتب به لحاظ اینکه آن بزرگوار هر چه بود، علم غیب نمی‌دانستند، این مسائل اجتناب ناپذیر بود. ولی ما از برخی آقایان گله مندیم که مطالب را آن‌گونه که شایسته بود، خدمت امام منتقل نمی‌کردند. هرچند شاید مصلحت این بود که چنین شود و در رسانه‌های گروهی عده‌ای به کشور ما و انتخابات برگزار شده در آن طعن نزنند.
وزارت کشور در آن ایام در قضیه بازشماری اخلال کرد و فرد گمنامی را که از بچه‌های قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود که مدت مأموریتش برای دو ماه ایام برگزاری انتخابات بود. در آن زمان خود وزیر کشور هم موضع‌دار بود. فرماندار مزبور، نمایندگان ما را دستگیر و زندانی کرد و همین امر باعث شد که انتخابات با سلامت صورت نگیرد.
درباره حضرت امام (ره)
با این اوصاف، نباید توهمی در خصوص حضرت امام در اذهان به وجود آید که ایشان بر اساس جانبداری از یک فرد، چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همچنان که بار‌ها تکرار کرده‌ام، ما از ابتدا تا انتها، جز پافشاری بر موضع حق از ایشان چیزی ندیدیم و در این خصوص، شبهه‌ای هم نداریم و کسانی را مقصر می‌دانیم که از انتقال دقیق و صحیح اخبار به آن بزرگوار جلوگیری می‌کردند. اگر ایشان در جریان دقیق مسائل قرار می‌گرفتند، بی‌شک موضع دیگری اتخاذ می‌کردند. در خصوص تصمیمات حضرت امام مواردی در طول انقلاب و بعد از پیروزی پیش آمد که جای سئوال بود که چرا ایشان چنین کردند و گاه برخی افراد عنوان می‌کردند که می‌بایست به نحو دیگری عمل می‌شد. در کُل خود بنده بر این باور بودم که تصمیم‌های امام، دست کم از حیث مصلحت اندیشی بهترین تصمیم بوده است.
یک بار هم حاج آقا احمدی میانجی در مورد مشابهی که پیش آمده بود، می‌فرمودند: «شبیه این ماجرا در حکومت حضرت امیر (ع) نیز پیش آمده است که گزارش غلطی را خدمت حضرت (ع) می‌گفتند. برای مثال گزارش ناصوابی در خصوص محمد بن ابی بکر به امام داده می‌شد و سبب می‌گردید که ایشان محمد بن ابی بکر را عزل کرده و مالک اشتر را به جای او نصب کنند و در نهایت هم محمد بن ابی‌بکر از دست رفت و هم مالک اشتر و هم مصر به حکومت شایسته اسلامی نایل نشد. این‌ها به خاطر اخبار نادرستی بود که به امام معصوم (ع) دادند. حضرت امام نیز در این جهات از امیرالمومنین (ع) قوی‌تر نبودند.»
وقتی مطلبی را به امام می‌رساندند ایشان موضوع را مفروض می‌گرفتند و براساس آن تصمیمی را اتخاذ می‌فرمودند. در کل نیز هدفشان خدا و هدایت انقلاب در مسیر مورد رضایت خدا بود و شک و شبهه‌ای در این امر وجود ندارد. در طول مدت انقلاب هم ممکن بود مواردی پیش آید و امام تصمیمی بگیرند که به مذاق و مزاج ما سازگار نباشد و برایمان سنگین باشد؛ ولی شهادت می‌دهیم که امام آن تصمیمات را جز به نیت جلب رضایت حق و حرکت دادن انقلاب در مسیر صحیح اسلامی اخذ نکردند. با این وصف آن دوره بحمدالله گذشت. در دوره چهارم مجلس، تقریباً هیچ مشکلی نداشته‌ایم و کار به خوبی و رفاقت پیش می‌رفت.
شورای نگهبان و حمایت از دولت
واقعیت این است که شورای نگهبان هرگز به صورت خطی برخورد نکرده و تسلیم هیچ کس هم نشده است. حتی به خاطر ندارم که چیزی برخلاف قانون از شورای نگهبان بروز کرده باشد. بنده خودم تا به حال، یک رأی مصلحتی نداده‌ام و از محدوده‌ای که برای یک عضو شورای نگهبان تعیین شده است، فرا‌تر نرفته‌ام. حتی به برخی از آقایان شورا هم گفته‌ام که خلاف مرز و حد تعیین شده حرکت کردن، ممکن است خروج از وظیفه و خلاف شرع باشد. به یاد دارم که حضرت آیتالله آقای صافی می‌فرمودند: «پس اگر این طور باشد، شما اگر قاضی باشی، لابد ممکن است بعضی از آقایان شورا را تعزیر هم بکنی!»
وقتی مسئله‌ای به ما ارجاع می‌شد یا به شورای نگهبان مربوط بود و ما بر طبق موازین، احیاناً به سود آقای موسوی انجام می‌دادیم، طیفی که مقابل آقای میرحسین موسوی بوند، قهراً واکنش نشان می‌دادند که چرا چنین کردید؟ برخی از افراد این طیف، حتی با من رفاقت داشتند و در عین حال، نیم ساعت و سه ربع صحبت می‌کردند که در فلان قصه چرا شورای نگهبان، آن گونه به سود میرحسین موسوی (نخست وزیر) رأی داد تا ایشان بتواند از این امر استفاده کند؟ ما می‌گفتیم: «رأی ما رأی قانونی است. ما ممکن است با آقای موسوی اختلاف سلیقه داشته باشیم، ولی این دلیل نمی‌شود که در مقام رأی دادن و تصمیم گیری، این تفاوت سلیقه را لحاظ کنیم.» امید است خداوند متعال همه‌مان را در طول عمر موفق بدارد تا وظیفه الهی خویش را شناخته و سر سوزنی از آن منحرف نشویم.
نظر شما :